طرح جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی دولت که مدت‌ها محل بحث و چالش بوده، بالاخره وارد مرحله نهایی شده و طبق اعلام نمایندگان مجلس و منابع رسمی، اجرای آن از خرداد ۱۴۰۴ آغاز می‌شود. پیش‌نویس آیین‌نامه این طرح توسط سازمان اداری و استخدامی تهیه شده و در صورت تصویب هیئت دولت، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی یا قرارداد بلندمدت، کلید خواهد خورد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا به نقل از صفحه فردا , طرح جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی دولت سرانجام وارد مرحله نهایی شده و طبق اعلام نمایندگان مجلس، تا پایان خرداد ۱۴۰۴ شاهد اجرای نهایی آن خواهیم بود.
درصورت تصویب آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت در هیئت دولت، احتمالاً تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه کلید می‌خورد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده، گفت: درصورت تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت، احتمالاً تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه کلید می‌خورد.
یک مقام مسئول از تعیین تکلیف و اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ خبر داد با این حال برای «ساماندهی نیروهای شرکتی» از امروز یک مهلت ۱۰ روزه درنظر خواهیم گرفت. در حال حاضر، پیش بینی شده است که مرحله عملیاتی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در خردادماه ۱۴۰۴ انجام شود.
علی بابایی کارنامی با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار است در جلسات آتی هیئت دولت مطرح شود. در صورت تصویب این پیش‌نویس در جلسه هیئت دولت، این مصوبه به سازمان‌های زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی است و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت، اجرای آن نیز اخلال روبرو شود. به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.
بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.
وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند،
در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.
علی بابایی کارنامی در گفت و گویی با اشاره به تلاش های متعدد کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان برای به سرانجام رسیدن این طرح مهم اجتماعی و معیشتی کشور، اظهار داشت: به نظر می رسد با رایزنی های صورت گرفته و حضور رئیس سازمان استخدامی کشور طی روزهای اخیر به مجلس شورای اسلامی، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد امسال تعیین تکلیف و اجرایی شود.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور طبق اعلام مسئولان مربوطه در مراحل نهایی بررسی و اجرا قرار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این فرآیند در نیمه دوم سال جاری عملیاتی خواهد شد.
طبق دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده، نیروهای شرکتی واجد شرایط با رعایت ضوابط قانونی و پس از طی مراحل اداری لازم، به وضعیت استخدامی معین یا رسمی تبدیل خواهند شد.
به نظر می رسد که آیین نامه مربوط به این طرح در آستانه نهایی شدن است و پس از تصویب، به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
در همین راستا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح مهم اجتماعی و معیشتی و با توجه به حضور رئیس سازمان استخدامی در مجلس به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.
آنطور که وی گفته روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ادامه دارد و سه سناریو در دستور کار دولت قرار گرفته است.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این سه روش و سناریو در مجلس و دولت است و مقرر شده تا پایان خرداد ماه این طرح به اجماع برسد و تعیین تکلیف شود.
بابایی کارنامی، ساماندهی نیروهای شرکتی را مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دانست و افزود:ما هم بر اساس ماده ۷ قانون کار و هم بر اساس موادی از قانون خدمات کشوری و هم بر اساس دیدگاهی که در مجلس وجود دارد این طرح را پیگیری می‌کنیم؛
تا نتیجه به گونه‌ای شود که همه کسانی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل ۴۴ و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: در آخرین ارزیابی و نظرسنجی خانه ملت اعلام شد که در طول ۳ سال اخیر اولین مطالبه مورد نظر مردم با فاصله بسیار موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بوده است و لذا با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه باید نگاه جدیدتری نسبت به این موضوع داشته باشیم.
پیشتر سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه پاکنا بارگذاری کنند.
به گفته علاء‌الدین رفیع‌زاده – رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.
به گفته وی ساماندهی نیروهای شرکتی، برنامه مستقل دولت و جدا از طرح مجلس است که ممکن است در قالب یک لایحه ارائه شود ولی دولت در تلاش است تا روند آن طولانی نشود و به نظر می‌رسد که از طریق اختیارات هیات دولت بحث ساماندهی نیروهای شرکتی به نتیجه برسد.
روزهای پایانی خرداد ماه روز‌هایی است که می‌تواند سرنوشت هزاران نیروی شرکتی را تغییر دهد. آیا بالاخره پس از سال‌ها، سایه شرکت‌های واسطه از سر نیروی شرکتی کم خواهد شد؟ پاسخ را باید در تصمیمات هیئت دولت و پیگیری‌های مجلس جست‌و‌جو کرد.
به گزارش ایونا نیوز، پس از سال‌ها کشمکش، انتظار و وعده‌های مکرر، طرح جنجالی و سرنوشت‌ساز «ساماندهی کارکنان دولت» سرانجام به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود. بر اساس آخرین اظهارات نمایندگان مجلس و مقامات مسئول، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این طرح توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده و برای تصویب نهایی در اختیار هیئت دولت قرار گرفته است. این تحول، امیدواری‌ها را برای تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی و قراردادی به اوج رسانده و شمارش معکوس برای اجرای آن در خرداد ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است؛ طرحی که هدف آن پایان دادن به یک سیستم استخدامی ناعادلانه و حذف شرکت‌های واسطه تامین نیرو است که سال‌هاست به عنوان نمادی از تبعیض در نظام اداری کشور شناخته می‌شوند.
این طرح که یکی از پرچالش‌ترین مصوبات مجلس در سال‌های اخیر بوده، قرار است به وضعیت شغلی صدها هزار نیروی شرکتی که در دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی مشغول به کار هستند، سر و سامان بخشد. این کارکنان با وجود انجام وظایف مشابه با کارمندان رسمی، به دلیل وجود شرکت‌های پیمانکاری واسطه، از حقوق، مزایا و امنیت شغلی به مراتب کمتری برخوردار بوده‌اند. تصویب نهایی و اجرای این قانون می‌تواند به معنای یک انقلاب در نظام استخدامی کشور و پایانی بر انتظار طولانی این بخش بزرگ از نیروی کار ایران برای دستیابی به عدالت و ثبات شغلی باشد.
برای درک اهمیت طرح ساماندهی، باید ریشه مشکل را در ساختار استخدامی دهه‌های اخیر جستجو کرد. سال‌ها پیش، دستگاه‌های دولتی برای «کوچک‌سازی» و کاهش هزینه‌های مستقیم خود، به برون‌سپاری بخشی از خدمات و تأمین نیروی انسانی از طریق شرکت‌های خصوصی روی آوردند. این شرکت‌ها به عنوان واسطه‌ای میان نیروی کار و دستگاه اجرایی عمل می‌کردند. در تئوری، این اقدام باید به افزایش بهره‌وری منجر می‌شد، اما در عمل، یک سیستم چندلایه و ناعادلانه را به وجود آورد.
در این سیستم، یک نیروی شرکتی که در یک اداره دولتی کار می‌کرد، قرارداد مستقیمی با آن اداره نداشت، بلکه کارمند یک شرکت خصوصی محسوب می‌شد. این شرکت واسطه، بخشی از مبلغ قرارداد با سازمان دولتی را به عنوان سود خود برداشته و مابقی را به عنوان حقوق به کارگر پرداخت می‌کرد. این فرآیند منجر به چندین مشکل اساسی شد:
تبعیض در پرداخت: نیروهای شرکتی حقوقی به مراتب کمتر از همکاران رسمی یا قراردادی خود دریافت می‌کردند، در حالی که کار یکسانی انجام می‌دادند.
فقدان امنیت شغلی: قراردادهای این نیروها عمدتاً موقت و کوتاه‌مدت بود و با تغییر شرکت پیمانکار یا عدم نیاز دستگاه، به راحتی شغل خود را از دست می‌دادند.
محرومیت از مزایا: بسیاری از مزایای شغلی مانند پاداش، اضافه‌کار عادلانه، طرح‌های رفاهی و تسهیلات که شامل کارمندان رسمی می‌شد، به نیروهای شرکتی تعلق نمی‌گرفت.
سردرگمی در هویت سازمانی: این کارکنان با وجود خدمت در یک سازمان دولتی، از نظر قانونی کارمند آنجا محسوب نمی‌شدند و این موضوع باعث کاهش انگیزه و احساس تعلق سازمانی می‌شد.
هدف اصلی طرح: حذف واسطه‌ها و برقراری عدالت
طرح ساماندهی کارکنان دولت دقیقاً برای از بین بردن همین مشکلات طراحی شده است. هسته اصلی این قانون، حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای در تأمین نیروی انسانی برای مشاغلی است که ماهیت مستمر دارند. بر اساس این طرح، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود تا با نیروهایی که در حال حاضر از طریق شرکت‌های واسطه در آنجا مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم منعقد کنند.
این «تبدیل وضعیت»، به معنای پایان دادن به قراردادهای موقت و شکننده و جایگزینی آنها با قراردادهای کار معین و مستقیم با نهاد دولتی است. این اقدام، امنیت شغلی کارکنان را تضمین کرده و آنها را مشمول قوانین و مقررات پرداخت حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌کند. به این ترتیب، تبعیض در پرداخت‌ها از بین رفته و عدالت شغلی که مطالبه اصلی این کارکنان بوده، محقق خواهد شد.
سفر این طرح تا رسیدن به مرحله کنونی، مسیری طولانی و پرفراز و نشیب بوده است. این مصوبه بارها میان مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات و ابهامات در رفت و آمد بود. مخالفان طرح، عمدتاً بار مالی سنگین آن برای دولت و مغایرت احتمالی آن با سیاست‌های کلی نظام اداری را مطرح می‌کردند. با این حال، اصرار نمایندگان مجلس و فشار افکار عمومی و کارکنان ذی‌نفع، سرانجام باعث شد تا موانع قانونی برطرف شود.
اکنون، همانطور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی که چگونگی فرآیند تبدیل وضعیت، تعیین سوابق و نحوه انعقاد قراردادهای جدید را مشخص می‌کند، آماده شده است. این پیش‌نویس برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شده و به گفته مسئولان، یک مهلت کوتاه ۱۰ روزه برای نهایی‌سازی آن در نظر گرفته شده است. در صورت تصویب این آیین‌نامه در کابینه، چراغ سبز نهایی برای شروع فرآیند اجرایی از خرداد ماه ۱۴۰۴ صادر خواهد شد و رویای چندین ساله نیروهای شرکتی به واقعیت خواهد پیوست. این لحظه، نه تنها برای کارکنان، بلکه برای نظام اداری کشور یک نقطه عطف تاریخی خواهد بود.
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید
