کارکنان شرکتی و قراردادی دولت در اردیبهشت 1404 میتوانند منتظر تحولات مهمی در وضعیت استخدامی خود باشند. طرح ساماندهی کارکنان دولت که هدف آن حذف شرکتهای پیمانکاری و بستن قرارداد مستقیم سالانه با نیروهای شرکتی است، گامهای نهایی برای اجرا را طی میکند. به نظر میرسد امروز (۹ اردیبهشت) جزئیات کلیدی و خبرهای خوشی در مورد این طرح و تغییرات حقوقی ناشی از آن اعلام خواهد شد .
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا به نقل از اندیشه معاصر , این روزها موضوع ساماندهی کارکنان شرکتی که با عنوان طرح ساماندهی کارکنان دولت یاد میشود، با هدف حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد سالانه با نیروهای شرکتی، به فرایند اجرا نزدیک شده است.
موضوع ساماندهی کارکنان شرکتی که با عنوان طرح ساماندهی کارکنان دولت یاد میشود، به منظور حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد سالانه با نیروهای شرکتی، به فرایند اجرا نزدیک شده است.
در پاسخ به سوال طرح ساماندهی کارکنان دولت چیست؟ میتوان بدین صورت پاسخ داد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به منظور تبدیل قراردادهای نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی به تصویب رسیده و زمان احتمالی اجرای این طرح، خردادماه ۱۴۰۴ پیشبینی میشود.
از جزئیات و الزامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
قرارداد مستقیم سالانه با نیروهای شرکتی تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ که در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز مشغولاند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد
نکته: عقد قرارداد مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
در زمان بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در شورای نگهبان و ایرادات این شورا به بار مالی طرح، نمایندگان مجلس با اصرار، شورا را منجر به واگذاری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به مجمع تشخیص مصلحت شدند. در این راستا، نظر شورای نگهبان درمورد طرح ساماندهی توسط رئیس مجمع به شرح زیر اعلام گردید:
تا اینجا مشخصا شورای نگهبان مخالفت رسمی با تبدیل وضعیت کارکنان دولت نداشته و ایراداتی که هیات عالی نظارت به این طرح داشته را به مجلس منعکس کرده است.
در شهریورماه سال ۱۴۰۰، مجلس به دولت ۴۵ روز مهلت داد تا لایحه ساماندهی کارکنان شرکت، حجمی و قراردادی را ارائه دهد. پس از ایرادات شورای نگهبان و رفت و برگشتهای فراوان این طرح در میان مجلس، دولت و شورای نگهبان، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شده و درحال بررسی میباشد.
بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
اعلام بخشی از نکات مهم ابلاغیه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پس از اصلاحات لازم:
ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد توسط شرکتها، اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی
عدم امکان ایجاد قرارداد موقت دولت (لزوم تبدیل وضعیت نیرو طی روند یک یا دو ساله)
ضرورت برخورداری نیروهای شرکتی از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار
توجه: قرارداد سه ماهه، قراردادهای سفید امضا و قراردادهایی که بصورت خالی به کارفرمایان داده میشود تا تکمیل و همچنین واسطهها حذف شوند؛ این قانون شامل آموزش و پرورشیها، نهضتیها و شرکتیها نیز میشود.
با انتظار ۶۰۰ هزار نیروی شرکتی برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و اصرار نمایندگان مجلس، رئیس سازمان اداری و استخدامی با اعلام خبر خوش برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، درخواست ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی را تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر نمود تا پس از بررسی دادهها و اطلاعات کارکنان، تصمیم نهایی گرفته شود. ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه سایر انجام پذیرفت (ورود به سامانه) و سازمان اداری و استخدامی به بانک اطلاعات کارکنان دولت دسترسی پیدا کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین خبر از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: سازمان اداری و استخدامی به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که میتوانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکتهای پیمانکاری اقدام کند.
به گزارش ایونا نیوز، طرح مهم «ساماندهی کارکنان دولت» که امیدهای زیادی را برای بهبود وضعیت شغلی نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاههای اجرایی ایجاد کرده، بنا بر گزارشها به مراحل پایانی بررسی و فرایند اجرایی خود نزدیک شده است. این طرح با هدف ایجاد تحولی بزرگ در ساختار استخدامی این دسته از کارکنان دنبال میشود.
موضوع محوری این طرح که از مدتها پیش مورد بحث و پیگیری بوده، ساماندهی وضعیت شغلی کارکنانی است که از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند (نیروهای شرکتی). هدف اصلی و اعلام شده این طرح، حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه از چرخه استخدام و بهکارگیری نیرو در بخش دولتی و انعقاد قرارداد مستقیم و سالانه میان دستگاه اجرایی و خودِ فرد شاغل است.
انتظار میرود با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از مشکلاتی که نیروهای شرکتی با آن مواجه هستند، از جمله عدم امنیت شغلی، تبعیض در پرداختها و مزایا نسبت به کارکنان رسمی و پیمانی، و ابهامات مربوط به رابطه استخدامی، برطرف گردد. انعقاد قرارداد مستقیم میتواند به معنای بهبود امنیت شغلی و شفافیت بیشتر در حقوق و مزایا برای این کارکنان باشد.
گزارشهای اخیر حاکی از آن است که این طرح مراحل نهایی خود را طی میکند و "به فرایند اجرا نزدیک شده است". همین موضوع باعث ایجاد موجی از امیدواری و انتظار در میان کارکنان شرکتی و قراردادی شده است که چشمانتظار مشخص شدن وضعیت استخدامی خود و جزئیات مربوط به "تبدیل وضعیت" هستند.
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید