دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس، از گام‌های جدی دولت برای ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان شرکتی خبر داد. به گفته وی، پس از جمع‌آوری اطلاعات دقیق نیروهای شرکتی در تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادها، دولت در نظر دارد تا خرداد ماه سال جاری لایحه‌ای جامع و نهایی را برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این نیروها به مجلس ارائه کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا به نقل از صفحه فردا, فضل‌الله رنجبر، دبیر اول کمیسیون اجتماعی، از پیگیری جدی ساماندهی کارکنان دولت خبر داد و گفت که پس از جمع‌آوری اطلاعات نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها، دولت در خرداد ماه لایحه‌ای جامع برای تعیین تکلیف این نیروها ارائه خواهد کرد.
فضل‌الله رنجبر دبیر اول کمیسیون اجتماعی در رابطه با ساماندهی استخدامی کارکنان دولت گفت: در ابتدا قرار شد سازمان امور اداری و استخدام کشور گزارشی از اطلاعات نیروهای شرکتی در تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها را جمع آوری کنند و پس از تکمیل بانک اطلاعاتی بر اساس دستورالعمل مصوبات قبلی یک لایحه جامعی را پس از تهیه به کمیسیون اجتماعی ارائه دهند.
وی افزود: روز گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و روسای سازمان های ذیربط وزارتخانه در کمیسیون برگزار شد و این موضوع از سوی نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مطرح شد که رئیس مجلس به این موضوع رسیدگی کنند تا دولت با سرعت بیشتری این مسئله را پیگیری کنند. پیش بینی می‌شود که دولت خرداد ماه امسال این لایحه را آماده کند.رنجبر خاطرنشان کرد: بنده با جدیت به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی پیگیر موضوع و خواهان تعیین تکلیف این نیروهای خادم و خدمتگزار هستم.
به گزارش ایونا نیوز ، خبرها حاکی از پیگیری جدی موضوع ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت، به خصوص نیروهای موسوم به "شرکتی" است. بر اساس گفته‌های دبیر اول کمیسیون اجتماعی، دولت در حال تکمیل جمع‌آوری اطلاعات این نیروهاست و پیش‌بینی می‌شود لایحه جامعی که تکلیف نهایی آن‌ها را روشن می‌کند، تا پایان خرداد ماه سال جاری آماده و به مجلس ارائه شود. این اقدام پس از جلسات سطح بالا و تاکید بر ضرورت تسریع در حل این مسئله صورت می‌گیرد.
به گفته آقای رنجبر، گام نخست در این فرآیند پیچیده و گسترده، جمع‌آوری اطلاعات کامل و دقیق از تمامی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های مختلف دولتی، شرکت‌ها و نهادهای وابسته بوده است. مسئولیت این اقدام مهم بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفته تا با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع، تصویر روشنی از تعداد، نوع قرارداد، سابقه کار، محل خدمت و سایر مشخصات این نیروها به دست آید. هدف از این مرحله، فراهم آوردن زیربنای اطلاعاتی لازم برای تصمیم‌گیری‌های آتی و طراحی سازوکار مناسب برای ساماندهی است.
پس از تکمیل این بانک اطلاعاتی که مرحله‌ای حیاتی محسوب می‌شود، قرار است بر اساس دستورالعمل‌ها و مصوبات پیشین که چارچوب‌های کلی برای بهبود وضعیت استخدامی این گروه از کارکنان را مشخص کرده‌اند، یک لایحه جامع توسط دولت تهیه شود. این لایحه قرار است به تمامی ابهامات و مشکلات موجود در زمینه وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی پاسخ دهد و مسیر مشخصی برای تعیین تکلیف نهایی آن‌ها ارائه کند. پس از تدوین، این لایحه برای بررسی و تصویب نهایی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد تا فرآیند قانونی خود را طی کند.
آقای رنجبر با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته و تاکیدات انجام شده در جلسه اخیر، پیش‌بینی کرد که دولت با سرعت بیشتری این موضوع را دنبال خواهد کرد. بر اساس گمانه‌زنی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اعلام شده، انتظار می‌رود که دولت بتواند لایحه جامع ساماندهی کارکنان دولت، به ویژه نیروهای شرکتی، را تا پایان خرداد ماه سال جاری آماده کرده و جهت بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این بازه زمانی، امیدها را برای تعیین تکلیف نهایی و بهبود وضعیت معیشتی و شغلی بخش قابل توجهی از کارکنان دولت که سال‌ها با قراردادهای موقت و از طریق شرکت‌های واسطه مشغول به کار بوده‌اند، افزایش می‌دهد. پیگیری‌های مجلس و دولت در این زمینه نشان می‌دهد که اراده برای حل این مسئله وجود دارد و جامعه منتظر نتایج عملی این اقدامات در ماه‌های آتی است.
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید
