نخست‌وزیر هند، با لحنی تند و بی‌سابقه در ایالت راجستان اعلام کرد که کشورش پس از حمله تروریستی خونین در کشمیر، تصمیم به تعلیق پیمان آب‌های سند گرفته و دیگر حتی «یک قطره آب» به پاکستان نخواهد داد.
به گزارش خبرنگار بین الملل ایونا به نقل از تسنیم ,«نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند در تجمعی عمومی در شهر «دشنوک» ایالت راجستان، بار دیگر تأکید کرد که پاکستان دیگر حتی یک قطره آب از رودخانه‌های هند دریافت نخواهد کرد و اگر پاکستان همچنان به صدور تروریست ادامه دهد، باید برای هر سنت گدایی کند.
مودی با اشاره به حمله تروریستی 22 آوریل در منطقه بایساران نزدیک پاهالگام در کشمیر هند که منجر به کشته شدن 26 نفر شد، اعلام کرد که دولت هند تصمیم به تعلیق پیمان آب‌های سند گرفته است.
وی افزود: «بازی با خون مردم هند بهای سنگینی برای پاکستان خواهد داشت. این اراده‌ی ملت هند است و هیچ‌کس در جهان نمی‌تواند ما را از این تصمیم باز دارد.»
پیمان آب‌های سند، که در سال 1960 با میانجی‌گری بانک جهانی بین هند و پاکستان امضا شد، توزیع آب رودخانه‌های سند و شاخه‌های آن را بین دو کشور تنظیم می‌کند. بر اساس این پیمان، هند کنترل سه رودخانه شرقی (بیاس، راوی و ستلج) و پاکستان کنترل سه رودخانه غربی (سند، چناب و جهلم) را در اختیار دارد.
پس از تعلیق این پیمان، هند اقداماتی از جمله توقف جریان آب از سد «باگلیهار» بر روی رودخانه «چناب» را به عنوان «اقدام تنبیهی کوتاه‌مدت» انجام داده است.
پاکستان این اقدام هند را نقض یک‌جانبه پیمان دانسته و هشدار داده است که هرگونه تلاش برای مختل کردن جریان آب از رودخانه‌های مشترک می‌تواند به عنوان «اقدام جنگی» تلقی شود.
به گزارش ایونا نیوز ، در پی تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در یک سخنرانی شدیدالحن در تجمعی عمومی در شهر "دشنوک" ایالت راجستان، اعلام کرد که "پاکستان دیگر حتی یک قطره آب از رودخانه‌های هند دریافت نخواهد کرد." این اظهارات قاطع، در پی تعلیق "پیمان آب‌های سند" از سوی هند مطرح شد؛ پیمانی که دهه‌ها روابط آبی دو کشور را تنظیم می‌کرد و پس از حمله تروریستی ۲۲ آوریل در کشمیر که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر شد، به حالت تعلیق درآمد. مودی با تأکید بر اینکه "اگر پاکستان همچنان به صدور تروریست ادامه دهد، باید برای هر سنت گدایی کند،" پیامی آشکار مبنی بر تغییر رویکرد دهلی‌نو در قبال اسلام‌آباد ارسال کرد و این تنش‌ها را به سطح جدیدی از جدال دیپلماتیک و آبی رساند.
پیمان آب‌های سند، که در سال ۱۹۶۰ با میانجی‌گری بانک جهانی بین هند و پاکستان امضا شد، یکی از مهم‌ترین توافقنامه‌های آبی فرامرزی در جهان محسوب می‌شود. این پیمان، شش رودخانه حوضه آبریز سند را بین دو کشور تقسیم کرده بود و تا پیش از این، حتی در کوران جنگ‌ها و بحران‌های مختلف، پابرجا مانده بود. اما حمله تروریستی ۲۲ آوریل در منطقه بایساران نزدیک پاهالگام در کشمیر هند، نقطه عطفی در روابط دو کشور شد و هند را بر آن داشت تا این پیمان را به حالت تعلیق درآورد. نارندرا مودی با اشاره به این حادثه، اعلام کرد که "بازی با خون مردم هند بهای سنگینی برای پاکستان خواهد داشت." این تصمیم، نه تنها یک اقدام سیاسی است، بلکه می‌تواند پیامدهای اقتصادی و انسانی گسترده‌ای برای پاکستان، به ویژه در مناطق کشاورزی، داشته باشد.
نخست‌وزیر هند با لحنی قاطع افزود: "این اراده‌ی ملت هند است و هیچ‌کس در جهان نمی‌تواند ما را از این تصمیم باز دارد." این اظهارات، نشان‌دهنده عزم جدی دهلی‌نو برای استفاده از "ابزار آب" به عنوان اهرمی در برابر آنچه "حمایت پاکستان از تروریسم فرامرزی" می‌خواند، است. این موضع‌گیری تند، می‌تواند به یک بحران آبی جدی برای پاکستان تبدیل شود، کشوری که هم‌اکنون نیز با چالش‌های کم‌آبی و اختلافات داخلی بر سر تقسیم آب مواجه است.
تصمیم هند مبنی بر تعلیق پیمان آب‌های سند، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و حتی بین‌المللی داشته باشد. پاکستان این اقدام را "اعلان جنگ" تلقی کرده و اعلام کرده است که از مجاری حقوقی بین‌المللی نظیر بانک جهانی، دیوان داوری لاهه و دیوان بین‌المللی دادگستری پیگیری خواهد کرد. این وضعیت، می‌تواند این دو همسایه مسلح به سلاح هسته‌ای را وارد فاز جدیدی از تنش‌ها کند.
کارشناسان معتقدند که استفاده از آب به عنوان یک ابزار فشار سیاسی، می‌تواند الگویی خطرناک در روابط بین‌الملل ایجاد کند. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که این اقدام هند، ممکن است چین را نیز تحریک کند تا در رودخانه‌های مرزی خود که به هند سرازیر می‌شوند، چنین رویکردی را در پیش بگیرد. این مسئله، ابعاد جدیدی به رقابت‌های ژئوپلیتیکی در منطقه اضافه می‌کند؛ جایی که رودخانه‌ها دیگر تنها منبع زندگی نیستند، بلکه به ابزاری برای اعمال قدرت نیز تبدیل شده‌اند.
در حالی که هند مدعی است این اقدام در پاسخ به حملات تروریستی است، پاکستان این اتهامات را رد می‌کند و بر حقوق خود بر اساس پیمان سند تأکید دارد. این وضعیت، نیازمند مداخله و میانجی‌گری بین‌المللی برای جلوگیری از تشدید بحرانی است که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای میلیون‌ها نفر در هر دو کشور و ثبات منطقه به همراه داشته باشد. آینده روابط هند و پاکستان، اکنون بیش از پیش به جریان آب در رودخانه‌های سند و اراده سیاسی رهبران برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک گره خورده است.
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید
