مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی پیرامون طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مرتبط با مهریه خواهد پرداخت. این طرح که به منظور بازنگری در قوانین مربوط به وصول مهریه و تعیین تکلیف محکومیتهای مالی در این زمینه تهیه شده است، در صورت تصویب میتواند تغییرات مهمی در نحوه اجرای احکام مهریه و وضعیت مردان ناتوان از پرداخت آن ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایونا به نقل از خبرگزاری مهر, مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح جز ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاهداری
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بینالمللی زندانیان
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور در مورد طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی
گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بینالمللی علائم کمک ناوبری دریایی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت
سوال حسین امامیراد، نماینده چناران و تعداد دیگری از نمایندگان (یک فقره) از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها
گزارش کمیسیون اصل نود در مورد عملکرد صندوقهای بازنشستگی در قبال انتشار صحیح اطلاعات
گزارش کمیسیون اصل نود در مورد اقدامات مربوط به شناسایی و انتشار صورتهای مالی شرکتهای مشمول در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سالهای ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۳
گزارش مشترک کمیسیونهای حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و ضرورتهای تحقق شعار سال
به گزارش ایونا نیوز ، مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو روزهای پرکاری را تجربه خواهد کرد و نمایندگان ملت در جلسات علنی روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه به بررسی طیف وسیعی از طرحها و لوایح مهم خواهند پرداخت. در میان این دستورکارهای متعدد، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد "طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه" از اهمیت ویژهای برخوردار است و انتظار میرود بحثهای داغ و تصمیمات سرنوشتسازی را در صحن بهارستان رقم بزند.
هفته جاری برای مجلس شورای اسلامی، هفتهای مملو از بررسیهای دقیق و تصمیمگیریهای کلیدی در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضائی خواهد بود. نمایندگان مردم در جلسات علنی پیش رو، مجموعهای از طرحها و لوایح را در دستور کار خود دارند که هر یک به نوبه خود میتوانند تأثیرات قابل توجهی بر جنبههای مختلف زندگی شهروندان و سیاستهای کلان کشور داشته باشند. اما در صدر این برنامهها، و شاید یکی از حساسترین و مورد توجهترین موارد، طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بهویژه بازنگری در برخی احکام مرتبط با "مهریه" است. این موضوع که مستقیماً با بنیان خانواده و مسائل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با آن گره خورده، پس از بررسیهای کارشناسی در کمیسیون قضائی و حقوقی، اکنون آماده طرح و بحث در صحن علنی مجلس است و انتظار میرود نگاههای بسیاری را به خود جلب کند.
مهریه، به عنوان یکی از ارکان عقد نکاح در نظام حقوقی و فرهنگی ایران، همواره از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار بوده است. این حق مالی که برای زن در نظر گرفته میشود، ریشههای عمیق فقهی و سنتی دارد و با هدف ایجاد پشتوانه مالی برای زن و تضمین برخی حقوق او در زندگی مشترک و پس از آن وضع شده است. با این حال، در دهههای اخیر، نحوه تعیین مهریه (گاه با مبالغ بسیار سنگین و نامتعارف) و بهویژه چگونگی اجرای احکام مربوط به آن در صورت بروز اختلاف و طلاق، به یکی از چالشبرانگیزترین مسائل اجتماعی و قضائی کشور تبدیل شده است.
مشکلاتی نظیر افزایش تعداد زندانیان مهریه به دلیل عدم توانایی زوج در پرداخت، تبدیل شدن مهریه از یک اهرم حمایتی به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن طرفین، طولانی شدن فرآیندهای قضائی مربوط به مطالبه و وصول مهریه، و ایجاد تنشهای شدید خانوادگی و اجتماعی، همگی ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین موجود در این حوزه را بیش از پیش آشکار ساختهاند. طرحی که اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته، با هدف ساماندهی به این وضعیت و تلاش برای یافتن راهکارهایی عادلانهتر و عملیتر برای اجرای محکومیتهای مالی مرتبط با مهریه تدوین شده است. انتظار میرود این اصلاحات به دنبال ایجاد تعادل میان حقوق زن و مرد، کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از پروندههای مهریه، و جلوگیری از حبس بیرویه افرادی باشد که توانایی پرداخت مهریههای سنگین را ندارند، در عین حال که حقوق مالی زوجه نیز به شکل منطقی و قابل اجرا تضمین شود. این اصلاحات میتواند شامل تعیین سقفهای معقول برای مهریه قابل مطالبه به صورت عندالمطالبه، تسهیل فرآیندهای تقسیط، یا ارائه راهکارهای جایگزین برای حبس باشد.
قرار گرفتن گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد این طرح در دستور کار صحن علنی، به این معناست که طرح مذکور مراحل اولیه بررسی کارشناسی و تخصصی را در این کمیسیون پشت سر گذاشته و نظرات حقوقدانان، قضات، و کارشناسان امور خانواده و اجتماعی تا حدی در آن لحاظ شده است. با این حال، حساسیت موضوع ایجاب میکند که در صحن علنی نیز تمامی ابعاد فقهی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن با دقت و وسواس بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نمایندگان مجلس در این مرحله فرصت خواهند داشت تا با ارائه پیشنهادات و انجام اصلاحات احتمالی، به پختهتر شدن طرح کمک کرده و قانونی را به تصویب برسانند که بتواند در عمل به کاهش مشکلات موجود و برقراری عدالت بیشتر در این حوزه منجر شود.
علاوه بر موضوع بسیار مهم مهریه، دستورکار این هفته مجلس شامل موارد متعدد دیگری نیز هست که هر یک در حوزه خود از اهمیت برخوردارند. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح جز ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون پنج ساله هفتم پیشرفت: این اصلاحات میتواند بر برنامههای کلان توسعه کشور تأثیرگذار باشد.
لایحه نظام جامع باشگاهداری: بررسی شور دوم این لایحه توسط کمیسیون فرهنگی، نشان از اهمیت ساماندهی به فعالیت باشگاههای ورزشی و فرهنگی دارد.
لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی: هرگونه تغییر در این قانون، مستقیماً بر زندگی بیمهشدگان و مستمریبگیران تأثیر خواهد گذاشت.
لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش: این معاهده با هدف تسهیل دسترسی افراد نابینا و کمبینا به آثار منتشر شده تدوین شده و الحاق ایران به آن گامی مهم در جهت حمایت از حقوق این افراد است.
طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها: این طرح که توسط کمیسیون امور داخلی کشور تهیه شده، با حقوق اساسی شهروندان در ارتباط است و بررسی آن با حساسیت دنبال خواهد شد.
لوایح متعدد در حوزه همکاریهای اقتصادی و گمرکی بینالمللی: موافقتنامههای دوجانبه با کشورهایی چون ونزوئلا، اندونزی و روسیه و همچنین عضویت در سازوکار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه، نشان از توجه مجلس به توسعه روابط اقتصادی بینالمللی دارد.
لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور: این لایحه که توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شده، به دنبال تقویت پیوند با هموطنان مقیم خارج و حمایت از حقوق آنهاست.
این هفته، صحن بهارستان شاهد بحث و بررسیهای فشرده و تصمیمگیریهایی خواهد بود که میتواند بر آینده بسیاری از شهروندان و جهتگیریهای کلان کشور تأثیر بگذارد. نگاهها بهویژه به سرنوشت طرح اصلاح قوانین مهریه دوخته شده است، طرحی که امید میرود با درایت و هماندیشی نمایندگان، به راهکاری جامع و عادلانه برای یکی از معضلات دیرپای اجتماعی ایران منجر شود.
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید