نرخ سود به عنوان ابزاری در سیاست پولی از یک سو به مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان کمک می‌کند، اما از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های تأمین مالی و ایجاد فشار بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها، چالش‌هایی را برای بخش تولید به همراه دارد که نیازمند ارزیابی دقیق و سیاست‌های حمایتی هماهنگ است.
افزایش نرخ سود ممکن است به کاهش تقاضای اعتباری و کنترل فشارهای تورمی کمک کند؛ اما هم‌زمان، می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را دشوارتر سازد. بنابراین، ارزیابی این سیاست تنها با پرسش از تأثیر آن بر تورم کامل نمی‌شود؛ باید دید هزینه‌های آن چگونه میان بنگاه‌ها توزیع می‌شود و چه سیاست‌هایی برای کاهش آسیب به تولید در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد در این همایش با تشریح چالش‌ها و شوک‌های وارده به اقتصاد کشور از جمله کودتای ارزی و جنگ تحمیلی چهارروزه، از مهار تورم ماهانه و تلاش دولت برای بازگرداندن ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و تقویت تاب‌آوری اقتصادی خبر داد.
مدیرعامل افق کوروش از ثبت حاشیه سود خالص حدود ۶.۱ درصدی برای این شرکت در سال ۱۴۰۴، با وجود تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در گروه مواد غذایی خبر داد.
وزیر اقتصاد در جریان هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، آخرین تحولات مربوط به تعیین تکلیف سهام عدالت، برنامه‌های دولت برای کنترل تورم و تاسیس صندوق تضمین ملی را تشریح کرد.
سرنوشت پول تازه در اقتصاد به عواملی چون میزان توانایی تولیدکنندگان در افزایش عرضه، تمایل مردم به نگهداری دارایی‌ها به شکل پول و تصورات آن‌ها درباره آینده قیمت‌ها بستگی دارد و نمی‌توان رابطه رشد پول و تورم را به یک فرمول ساده فروکاست.
وزیر اقتصاد با اشاره به موفقیت دولت در مهار تورم و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، از اقدامات حمایتی در برابر شوک‌های ارزی و تورمی خبر داد.
سخنگوی دولت در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر لزوم انضباط مالی برای عبور از سال‌های دشوار ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، از آمادگی دولت برای دریافت پیشنهادهای بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد که ثروت‌آفرینی بخش خصوصی به معنای ثروتمند شدن کشور است.
مجموع اخبار : 227
بازگشت به بالا
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen