مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، با تعیین نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای ماده ۳ این قانون موافقت کرد؛ مصوبهای که پس از طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، با ایرادات شرعی و ابهاماتی مواجه شد و به یکی از محورهای مهم اختلافنظر میان نهادهای قانونگذاری، شورای نگهبان و قوه قضاییه تبدیل گشت.