مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رأی موافق و ۴۹ رأی مخالف، با یکفوریتی شدن طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات موافقت کرد؛ تصمیمی که میتواند مسیر انتخاب وزیر جدید اطلاعات را تغییر دهد و زمینهساز بازنگری در ساختار یکی از مهمترین نهادهای امنیتی کشور شود. با این حال، رأی امروز به معنای حذف قطعی شرط اجتهاد نیست و اختلافنظرها درباره حدود اختیارات وزیر آینده و جایگاه دو سازمان جدید همچنان مطرح است.