لاجروردی اعلام کرد که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید بهصورت مستقیم به مصرفکنندگان برسد و هر فرد یک میلیون تومان اعتبار دریافت میکرد؛ اما این طرح بهدلیل عدم توجه به تفاوتهای درآمدی و محاسبات نادرست، مورد انتقاد قرار گرفته و دولت به حذف مشمولان و بازنگری اطلاعات خانوارها پرداخته است.