اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریهای مشورتی تأکید کرد که اخطاریههای بانکی ارسالشده به نشانی مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات، معتبر و لازمالاجرا هستند و عدم اطلاع مشتری از تغییر آدرس، دلیل کافی برای ابطال عملیات اجرایی محسوب نمیشود. این نظریه با هدف ایجاد وحدت رویه قضایی، کاهش اختلافات بین بانکها و محاکم، و تضمین امنیت حقوقی نظام بانکی صادر شده و معیار مشخصی برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با تسهیلات بانکی فراهم میآورد.