یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت خودرو و تحریمهای آمریکا علیه آن، اعلام کرد که دولت در سایپا تنها حدود ۱۷ درصد سهم دارد و با توجه به الزامات قانونی حفظ ۲۰ درصد سهام دولتی، اساساً ظرفیت واگذاری سهام دولتی این شرکت وجود ندارد و همچنین شرایط قیمتگذاری و واگذاری سایپا با ایرادات جدی از جمله نادیده گرفتن ارزش برند و شبکه قطعهسازی مواجه است.