احمد فاطمی، نماینده مجلس، به پیشنهاد افزایش پلکانی ۳۵ درصدی حقوق در لایحه بودجه واکنش نشان داد و اعلام کرد مجلس با این میزان افزایش موافقت نخواهد کرد. او با اشاره به تورم رسمی ۸۸ درصدی و نرخ بالاتر تورم در واقعیت، تأکید کرد افزایش حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با تورم باشد. این اظهارات بار دیگر موضوع میزان افزایش حقوق سال آینده و قدرت خرید خانوارها را به یکی از بحثهای مهم اقتصادی تبدیل کرده است.