عباس پاپیزاده، درباره این که اگر دولت افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده را مبنای بودجه ارسالی به مجلس برای سال ۱۴۰۶ قرار دهد، مجلس با چه ابزاری میتواند مانع کاهش قدرت خرید مردم شود و آیا میشود افزایش حقوق را از درصدهای ثابت جدا کرد و به سمت سازوکارهای متناسب با تورم واقعی پیش برد، گفت: باید با واقعیات صحبت کنیم. یکی از واقعیتهای حال حاضر کشور، تورم سنگینی است که بر اثر تحریمهای بیسابقه اقتصادی کشور از سوی آمریکا و متحدانش ایجاد شده است.