افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۳

1404-11-03 15:03:05

بازدید: 364

کد خبر: 000036935

0 زمان مطالعه: 1 دقیقه

هر سال، در زمان تعیین دستمزد کارگران، میزان افزایش حقوق کارمندان به عنوان معیاری برای تعیین حقوق کارگران در نظر گرفته می‌شود. این موضوع سال‌هاست که مورد انتقاد اجتماع کارگری قرار دارد؛ زیرا کارگران معتقدند که حقوق کارمندان قابل مقایسه با حقوق خود نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از تسنیم، در حین ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، دولت پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را مطرح کرده است که انتظار می‌رود این الگو در تعیین دستمزد کارگران نیز با اختلاف اندکی اعمال گردد. نمایندگان کارگران با این پیشنهاد مخالفت کرده و این امر برخی از نقدهای جامعه کارگری را به خود جلب کرده است.

در سال جاری، حداقل دستمزد کارمندان به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و حسب پیش‌بینی‌ها، حقوق کارمندان دولت در سال آینده با افزایش ۱۸ درصدی به نزدیک نه میلیون و ۳۲۲ هزار تومان خواهد رسید.

این اعداد به حقوق کارمندان دولت اشاره دارد که بسیاری از کارگران در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول به کار هستند و این وضعیت به طور معمول تأثیری بر حقوق کارگران نیز دارد. با این وجود، در شرایطی که تورم به نسبت ۴۴.۹ درصد اعلام شده است، دولت تصمیم به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان گرفته است. این امر به این معناست که این افزایش حقوق تفاوت حدود ۲۷ درصدی با نرخ تورم دارد.

بسیاری از فعالان حقوق کارگری اعتقاد دارند که مقایسه حقوق کارگران با کارمندان معنی‌دار ندارد، زیرا حقوق کارگران باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. این نکته مهم است که دولت با اشاره به کنترل تورم، در حال افزایش حقوق کمتری برای کارمندان اعلام کرده است. این در حالی است که تجربه سال گذشته نشان داده است که افزایش حقوق کارگران رابطه مستقیمی با افزایش تورم ندارد.

دولت سال گذشته با ادعای کنترل تورم، حقوق کارمندان را با افزایش ۲۰ درصدی اعلام کرد. با این حال، با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، این افزایش نسبت به نرخ تورم به نظر می‌رسد که کافی نبوده است. این امر نشانگر این است که ادعاهای دولت درباره کنترل تورم و تأثیر مستقیم آن بر افزایش حقوق کمتر از انتظارات بوده است.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز با تأکید بر فریز مزدی، سعی در مدیریت و کاهش تورم دارد. با این حال، این موضوع به اندازه کافی راضی‌کننده نیست و بسیاری از افراد از این ادامه فرآیند انتقاد دارند.

در مقابل، با توجه به اظهارات مسئولان دولتی درباره اهمیت عدالت مزدی، حقوق کارگران نیز با افزایش ۲۷ درصدی خود را تأیید نکرده و این امر باعث افزایش فاصله بین حقوق کارگران و سبد معیشت خانوار آن‌ها شده است.

تازه‌ترین لایحه بودجه نیز نشان می‌دهد که دولت با استفاده از مفهوم فریز مزدی، دستمزد کارمندان را در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است. افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، نشان‌دهنده کاهش نسبی نرخ افزایش حقوق نسبت به سال گذشته است و به عبارت دیگر، تلاش دولت برای مدیریت و کاهش تورم.

تاکنون، اعتراضات و انتقاداتی به این لایحه بودجه وارد شده است. بسیاری از افراد معتقدند که با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، تصمیمات دولت برخی از اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش مشکلات اقتصادی می‌شود. همچنین، انتقادات درباره عدم تغییر سقف معافیت مالیاتی با توجه به افزایش تورم و حقوق کمتر کارمندان نیز مطرح شده است.

خبرنگار : عاروان

برچسب ها