ایونا گزارش می دهد؛

بنزین نداریم؛ لطفاً زندگی‌تان را سهمیه‌بندی کنید!

1405-08-23 08:33:50
بازدید: 114
کد خبر: 000558004
0 زمان مطالعه: 1 دقیقه
بنزین نداریم؛ لطفاً زندگی‌تان را سهمیه‌بندی کنید!

از محدودیت کارت‌های سوخت در ۱۱ استان تا بازنگری سه‌ماهه بنزین ۱۰ هزار تومانی، سیاست سوختی دولت وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن شهروندان باید مصرف و حتی سفرهای خود را با محدودیت‌های عرضه هماهنگ کنند. اعتراف معاون رئیس‌جمهور به مشکل تأمین بنزین نیز این سوال را جدی‌تر کرده است که چرا هزینه سال‌ها عقب‌ماندگی در تولید، فرسودگی خودروها و ضعف مدیریت انرژی باید از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، وقتی یک مقام ارشد دولتی از مردم می‌خواهد برای سفرهای خود بنزین ذخیره کنند، وقتی استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در ۱۱ استان محدود می‌شود و وقتی نرخ سوم بنزین قرار است هر سه ماه یک‌بار بازنگری شود، دیگر نمی‌توان تمام ماجرا را در قالب یک تصمیم ساده برای مدیریت مصرف توضیح داد.

دولت از اصلاح الگوی مصرف، مقابله با قاچاق و ضرورت مدیریت منابع سخن می‌گوید؛ اهدافی که اصل ضرورت آن‌ها قابل انکار نیست. اما مسئله اینجاست که در سیاست‌های تازه، سهم مردم از اصلاحات بیش از هر چیز به پرداخت هزینه بالاتر و پذیرش محدودیت‌های بیشتر گره خورده است. در مقابل، هنوز تصویر روشنی از برنامه دولت برای کاهش مصرف خودروهای غیراستاندارد، توسعه حمل‌ونقل عمومی و جبران عقب‌ماندگی تولید بنزین ارائه نشده است.

اظهارات اخیر اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است؛ به‌ویژه آنجا که او صریحاً از مشکل تأمین بنزین سخن می‌گوید.

وقتی دولت می‌گوید «ما واقعاً مشکل تأمین داریم»

شاید مهم‌ترین بخش سخنان سقاب اصفهانی نه اعلام بازنگری قیمت بنزین، بلکه اعتراف او به دشواری تأمین این فرآورده باشد.

او در توضیح شرایط عرضه سوخت گفته است: «ما واقعا مشکل تأمین داریم».

معاون رئیس‌جمهور همچنین هشدار داده که ادامه شیوه پیشین عرضه بنزین ممکن است به خاموش‌شدن برخی جایگاه‌ها منجر شود.

این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که مسئله را از سطح تخلفات احتمالی در استفاده از کارت‌های سوخت فراتر می‌برد. اگر شبکه توزیع با مشکل واقعی تأمین مواجه است، محدودکردن کارت‌های جایگاه به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل پایدار باشد.

در واقع، محدودیت در عرضه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار تقاضا را کاهش دهد، اما به معنای افزایش ظرفیت تولید یا رفع ناترازی نیست.

سوال مهم این است که چرا شهروندان باید پیامد کمبود سوخت را در قالب محدودیت سفر، صف‌های طولانی یا پرداخت نرخ‌های بالاتر تجربه کنند، در حالی که بخش قابل توجهی از عوامل افزایش مصرف، خارج از اختیار آنان قرار دارد؟

بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ قیمتی که تاریخ انقضای سه‌ماهه دارد؟

بخش دیگری از اظهارات سقاب اصفهانی به آینده قیمت بنزین مربوط می‌شود. به گفته او، نرخ سوم بنزین که اکنون ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر تعیین شده، مطابق مصوبه دولت در پایان هر فصل مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

مبنای این بازنگری نیز قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها عنوان شده است.

اگرچه بازنگری لزوماً به معنای افزایش قیمت نیست، اما همین سازوکار، ثبات نرخ سوم را با ابهام مواجه می‌کند.

در ساختار اعلام‌شده، سهمیه نخست خودروهای شخصی ماهانه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان باقی مانده است. با این حال، مصرف خارج از این سهمیه‌ها با نرخ ۱۰ هزار تومان محاسبه می‌شود؛ نرخی که از ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ اجرایی شده است.

این سیاست در ظاهر با حفظ سهمیه‌های اصلی، از افزایش مستقیم هزینه برای بخشی از مصرف‌کنندگان جلوگیری می‌کند، اما واقعیت مصرف در همه خانوارها یکسان نیست.

برای راننده‌ای که خودرو ابزار کار اوست، برای خانواده‌ای که ناچار است روزانه مسافت زیادی میان خانه و محل کار طی کند یا برای ساکنان مناطقی که شبکه حمل‌ونقل عمومی مناسبی ندارند، مصرف بیش از سهمیه الزاماً نشانه اسراف نیست.

بنابراین، افزایش نرخ سوخت خارج از سهمیه می‌تواند به‌جای هدف قراردادن مصرف غیرضروری، هزینه زندگی گروه‌هایی را افزایش دهد که امکان کاهش مصرف ندارند.

ابهام دیگر، نحوه تعیین نرخ در بازنگری‌های فصلی است. دولت باید روشن کند که قیمت خرید از پالایشگاه‌ها چگونه محاسبه می‌شود، چه عواملی بر نرخ نهایی اثر می‌گذارند و آیا سازوکاری برای کاهش قیمت در صورت پایین‌آمدن هزینه‌ها نیز وجود دارد؟

در غیر این صورت، بازنگری فصلی ممکن است در افکار عمومی بیش از آنکه سازوکاری اقتصادی تلقی شود، به معنای احتمال گرانی‌های پی‌درپی بنزین تعبیر شود.

۱۱ استان درگیر محدودیت؛ آیا جیره‌بندی بدون اعلام رسمی آغاز شده است؟

اجرای محدودیت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها از ابتدای آبان در ۱۱ استان، بخش دیگری از سیاست جدید سوختی است.

هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان در فهرست استان‌های مشمول این محدودیت قرار گرفته‌اند.

بر اساس جزئیات اعلام‌شده، برای خودروهای مشمول در مناطق هدف، سهمیه ماهانه ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم و از طریق کارت سوخت شخصی در نظر گرفته شده است.

مسئولان، مقابله با قاچاق و کنترل مصرف خارج از شبکه را از اهداف این اقدام معرفی کرده‌اند.

با این حال، محدودشدن امکان سوخت‌گیری از کارت‌های جایگاه، به‌ویژه در مسیرهای بین‌شهری و مناطق کم‌برخوردار، می‌تواند مشکلاتی برای رانندگان ایجاد کند.

نمی‌توان صرفاً با اجرای این محدودیت‌ها نتیجه گرفت که جیره‌بندی رسمی بنزین آغاز شده است؛ اما کاهش انعطاف‌پذیری در دسترسی به سوخت، وضعیتی را ایجاد می‌کند که برای برخی مصرف‌کنندگان تفاوت چندانی با سهمیه‌بندی سخت‌گیرانه‌تر ندارد.

مسئله به‌ویژه زمانی جدی‌تر می‌شود که محدودیت‌های منطقه‌ای با مشکلات تأمین و صف‌های سوخت‌گیری همراه شوند.

اگر هدف دولت جلوگیری از قاچاق است، باید روشن شود چه سهمی از مصرف غیرمتعارف به قاچاق مربوط می‌شود و چرا هزینه مقابله با آن باید به شکل محدودیت عمومی در دسترسی شهروندان ظاهر شود.

توصیه عجیب به مردم؛ برای سفر بنزین پس‌انداز کنید!

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های سخنان معاون رئیس‌جمهور، توصیه او به مردم برای برنامه‌ریزی سفر بر اساس سهمیه بنزین است.

سقاب اصفهانی با اشاره به امکان ذخیره سهمیه نخست تا سه ماه، از شهروندان خواسته است مصرف روزانه خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که برای سفرهای آینده بنزین کافی در کارت شخصی داشته باشند.

او همچنین توضیح داده که مردم دیگر نمی‌توانند مانند گذشته بدون برنامه‌ریزی قبلی، مسیر سفر خود را تغییر دهند و مقاصد دیگری به برنامه سفر اضافه کنند.

این توصیه در نگاه نخست ممکن است دعوتی به مصرف مسئولانه به نظر برسد، اما از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است: آیا سیاست‌گذار به‌جای افزایش قابلیت اطمینان شبکه تأمین سوخت، از مردم می‌خواهد سبک زندگی خود را با کمبودهای موجود تطبیق دهند؟

سفر در کشوری با گستردگی جغرافیایی ایران، صرفاً فعالیتی تفریحی نیست. سفرهای کاری، درمانی، خانوادگی و ضروری بخش قابل توجهی از رفت‌وآمدهای بین‌شهری را تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر، همه شهروندان امکان ذخیره سهمیه ندارند. فردی که برای رفت‌وآمد روزانه به خودرو وابسته است، ممکن است اساساً بنزینی برای پس‌انداز باقی نداشته باشد.

در چنین شرایطی، توصیه به ذخیره سوخت بدون درنظرگرفتن تفاوت نیازهای مردم، می‌تواند به معنای نادیده‌گرفتن واقعیت زندگی بخش بزرگی از جامعه باشد.

ناترازی بنزین؛ نتیجه مصرف مردم یا ناکارآمدی ساختاری؟

دولت برای توجیه سیاست‌های محدودکننده به رشد مصرف بنزین استناد می‌کند. آمارها نیز نشان می‌دهد مصرف این فرآورده طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین تولید روزانه بنزین در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ حدود ۱۲۱ میلیون لیتر و میزان مصرف نزدیک به ۱۲۹ میلیون لیتر بوده است؛ یعنی شکافی در حدود هشت میلیون لیتر در روز.

همچنین متوسط مصرف روزانه بنزین از حدود ۹۸ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۱ به نزدیک ۱۲۹ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

این ارقام از افزایش تقاضا حکایت دارد، اما تمام واقعیت را توضیح نمی‌دهد.

مصرف بالای بنزین در ایران را نمی‌توان مستقل از کیفیت خودروهای تولیدی، فرسودگی ناوگان، توسعه نامتوازن شهرها، ضعف حمل‌ونقل عمومی و محدودیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی بررسی کرد.

وقتی بسیاری از خودروهای داخلی مصرف سوخت بالایی دارند و جایگزین مناسبی برای استفاده روزانه از خودرو شخصی وجود ندارد، نمی‌توان تمام مسئولیت ناترازی را متوجه مصرف‌کننده دانست.

دولت در جایگاه سیاست‌گذار، بر استانداردهای تولید خودرو، توسعه پالایشگاه‌ها، مدیریت واردات و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی اثرگذار است. بنابراین، پاسخ‌گویی درباره وضعیت فعلی نیز نباید صرفاً به رفتار مصرفی مردم محدود شود.

اصلاح مصرف ضروری است، اما اصلاحی که تنها در افزایش قیمت و محدودکردن دسترسی خلاصه شود، به ریشه‌های مسئله نمی‌پردازد.

خطر انتقال گرانی بنزین به سفره خانوار

نگرانی درباره قیمت بنزین فقط به هزینه سوخت‌گیری خودروهای شخصی محدود نیست.

سوخت یکی از مؤلفه‌های هزینه در زنجیره حمل‌ونقل و توزیع کالا محسوب می‌شود. هرگونه افزایش هزینه در این بخش، بسته به میزان وابستگی فعالان اقتصادی به بنزین و امکان انتقال هزینه‌ها، می‌تواند بر کرایه‌ها و قیمت برخی خدمات اثر بگذارد.

البته افزایش نرخ سوم بنزین لزوماً به معنای رشد یکسان هزینه تمام ناوگان حمل‌ونقل نیست؛ زیرا نوع سوخت، سهمیه و الگوی مصرف خودروها متفاوت است.

با این حال، در اقتصادی که خانوارها با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند، حتی افزایش محدود هزینه‌های ضروری نیز می‌تواند فشار بیشتری ایجاد کند.

از سوی دیگر، نگرانی درباره افزایش‌های احتمالی آینده ممکن است بر انتظارات تورمی اثر بگذارد؛ به‌خصوص اگر دولت درباره سازوکار قیمت‌گذاری و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اطلاع‌رسانی شفافی نداشته باشد.

در چنین فضایی، مسئله فقط افزایش چند هزار تومانی قیمت هر لیتر بنزین نیست؛ مسئله کاهش قابلیت پیش‌بینی هزینه‌های زندگی است.

دولت باید پاسخ دهد؛ پول بیشتر، خدمات بهتر یا محدودیت بیشتر؟

سیاست‌گذار انرژی با یک انتخاب دشوار مواجه است. ادامه ناترازی تولید و مصرف هزینه‌بر است و نمی‌توان برای همیشه با راهکارهای کوتاه‌مدت آن را مدیریت کرد. اما انتقال هزینه‌ها به مردم نیز بدون اصلاحات ساختاری، راه‌حلی پایدار نخواهد بود.

اگر دولت معتقد است افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه ضروری است، باید توضیح دهد درآمد حاصل از این تصمیم دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد.

آیا منابع جدید به توسعه حمل‌ونقل عمومی اختصاص پیدا می‌کند؟ آیا برنامه مشخصی برای کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی وجود دارد؟ آیا ظرفیت پالایشی کشور افزایش خواهد یافت؟ و مهم‌تر از همه، خانوارهایی که ناچار به استفاده روزانه از خودرو هستند، چه حمایتی دریافت خواهند کرد؟

بنزین گران‌تر، مسئله‌ای که همچنان ارزان حل می‌شود!

اظهارات سقاب اصفهانی درباره مشکل تأمین بنزین، در کنار محدودیت کارت‌های سوخت و بازنگری فصلی نرخ سوم، تصویری نگران‌کننده از آینده سیاست انرژی ارائه می‌دهد.

دولت با مسئله‌ای واقعی به نام ناترازی بنزین روبه‌روست، اما چگونگی مواجهه با این بحران به‌اندازه خود بحران اهمیت دارد.

اگر نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نامتوازن، خودروهای پرمصرف و توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌ها این باشد که مردم برای سفر بنزین ذخیره کنند، در صف جایگاه‌ها منتظر بمانند و هر فصل نگران تغییر قیمت باشند، باید پرسید سهم اصلاح مدیریت در این میان چیست؟

ناترازی بنزین را نمی‌توان صرفاً با گران‌ترکردن مصرف و دشوارترکردن دسترسی حل کرد. چنین رویکردی شاید در کوتاه‌مدت بخشی از فشار بر شبکه توزیع را کاهش دهد، اما بدون اصلاح ساختار تولید و مصرف، خطر تبدیل‌شدن به چرخه‌ای از محدودیت‌های بیشتر و هزینه‌های بالاتر را دارد.

در نهایت، مسئله اصلی این نیست که مردم چگونه مصرف خود را با کمبود بنزین تطبیق دهند؛ مسئله این است که دولت چه زمانی برنامه‌ای ارائه خواهد کرد که در آن، حل ناترازی انرژی به معنای انتقال مداوم هزینه ناکارآمدی‌ها به زندگی شهروندان نباشد.

برچسب ها
نظر شما
    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
تصاویر
صنایع غذایی گلها ایونا تی‌وی
محصولات غذایی هوفر
ستاره غرب آسیا
مرکز فرهنگی منتظر المهدی
بانک ملی
بازگشت به بالا
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen