بودجه ۱۴۰۶ در محاصره هزینه‌های جنگ

بودجه سال آینده ایران پیش از آنکه به جدول درآمدها و هزینه‌ها تبدیل شود، با صورت‌حساب سنگین جنگ روبه‌رو شده است. تأسیساتی که باید بازسازی شوند، کارخانه‌هایی که برای بازگشت به ظرفیت تولید به سرمایه نیاز دارند و خانواده‌هایی که افزایش قیمت‌ها قدرت خریدشان را فرسوده است، هرکدام سهمی از منابع محدود کشور مطالبه می‌کنند. ابلاغ بخشنامه تهیه بودجه ۱۴۰۶ در دوازدهم آبان، آغاز تصمیم‌گیری درباره تقسیم همین منابع است. تصمیمی که آثار آن از ساختمان‌های دولتی فراتر می‌رود و بر قیمت کالاها، فرصت‌های شغلی و کیفیت خدمات عمومی تأثیر خواهد گذاشت. دولت باید میان هزینه‌های ضروری امروز و تعهداتی که آینده اقتصاد را شکل می‌دهند، توازنی دشوار برقرار کند.

بخشنامه جدید بر سه محور ثبات، تاب‌آوری و بازسازی استوار شده و برای نخستین بار در این فرایند، دو وضعیت متفاوت را مبنای برنامه‌ریزی قرار داده است. در وضعیت نخست، محدودیت‌های تجاری و مالی و محاصره دریایی ادامه می‌یابد. وضعیت دوم بر بهبود تدریجی شرایط و کاهش فشارهای خارجی استوار است. اهمیت این تفکیک در پذیرش واقعیتی اقتصادی نهفته است که سال‌ها در تنظیم بودجه‌های کشور کمتر جدی گرفته شده است. درآمدهای دولت قطعی نیستند و هزینه‌ها نیز الزاماً مطابق پیش‌بینی‌ها حرکت نمی‌کنند. بودجه‌ای که تنها با خوش‌بینانه‌ترین برآورد درآمدی تراز شود، با نخستین اختلال در صادرات یا وصول منابع، به کسری و تأخیر در پرداخت تعهدات گرفتار خواهد شد.

تهاجم نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونسیتی علیه کشورمان، علاوه بر خسارت‌های مستقیم، هزینه‌هایی ایجاد کرده که آثار آنها به سال آینده منتقل می‌شود. بازسازی زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و واحدهای تولیدی، منابع مالی و تجهیزات قابل‌توجهی می‌طلبد. هزینه واقعی جنگ همچنین در کاهش ظرفیت تولید، اختلال زنجیره تأمین و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ازدست‌رفته آشکار می‌شود. کارخانه‌ای که چند ماه کمتر تولید کرده، درآمد و توان سرمایه‌گذاری خود را نیز از دست داده است. بازگشت چنین واحدی به فعالیت عادی، با تعمیر ساختمان یا جایگزینی تجهیزات پایان نمی‌یابد. تأمین سرمایه در گردش، احیای بازار فروش و حفظ نیروی انسانی، بخش دیگری از صورت‌حساب بازسازی هستند.

مسئله اصلی در تأمین این هزینه‌ها، انتخاب منابع مالی است. افزایش برداشت از منابع بانک مرکزی یا گسترش بدهی‌های فاقد پشتوانه درآمدی، می‌تواند فشار تازه‌ای بر نقدینگی و تورم وارد کند. انتشار اوراق بدهی نیز هرچند امکان تأمین مالی امروز را فراهم می‌کند، تعهد پرداخت اصل و سود را به سال‌های آینده منتقل خواهد کرد. استفاده از دارایی‌های دولت و مشارکت سرمایه‌گذاران، در صورت وجود قراردادهای شفاف و توجیه اقتصادی، ظرفیت دیگری فراهم می‌آورد. تفاوت این روش‌ها در زمان پرداخت هزینه‌ها و توزیع بار مالی میان دولت، تولیدکنندگان و مردم است. پنهان ماندن این تفاوت‌ها می‌تواند هزینه بازسازی را به تورمی تبدیل کند که تمام خانوارها آن را پرداخت می‌کنند.

یکی از تصمیم‌های تعیین‌کننده بودجه ۱۴۰۶، اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی خواهد بود. بخشنامه دولت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و رفع گلوگاه‌های زیرساختی را بر آغاز پروژه‌های تازه مقدم دانسته است. اجرای این رویکرد می‌تواند از پراکندگی اعتبارات جلوگیری کند، اما به انتخاب‌های دشوار نیاز دارد. تکمیل نیروگاهی که برق یک منطقه صنعتی را تأمین می‌کند، ممکن است بازده اقتصادی بیشتری از آغاز چند طرح عمرانی کم‌اثر داشته باشد. بازسازی یک مسیر حمل‌ونقل آسیب‌دیده نیز می‌تواند هزینه فعالیت ده‌ها بنگاه را کاهش دهد. معیار تخصیص اعتبار باید میزان تأثیر واقعی پروژه بر تولید، اشتغال و زندگی مردم باشد. فشارهای محلی و ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی نباید منابع محدود بازسازی را از این اولویت‌ها منحرف کنند.

بخش خصوصی در این بین جایگاهی حساس دارد. بنگاه‌هایی که از جنگ آسیب دیده‌اند، هم‌زمان با افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری تأمین مالی و کاهش قدرت خرید مشتریان روبه‌رو هستند. افزایش مالیات بر فعالیت‌های شفاف برای جبران کمبود درآمد دولت، می‌تواند توان بازسازی همین بنگاه‌ها را تضعیف کند. بخشنامه بودجه بر مقابله با فرار مالیاتی و پرهیز از فشار بیشتر بر واحدهای مولد آسیب‌دیده تأکید کرده است. تحقق این هدف به تفکیک دقیق میان درآمدهای پنهان و فعالیت‌های تولیدی نیاز دارد. وصول مالیات از جریان‌های سوداگرانه و کاهش معافیت‌های غیرضروری، از نظر اقتصادی و عدالت اجتماعی بر تحمیل هزینه بیشتر به کارخانه‌های فعال اولویت دارد.

پیامدهای اجتماعی بودجه نیز به اندازه تراز مالی آن اهمیت دارند. خانواده‌ای که سهم خوراک، اجاره و درمان از درآمدش افزایش یافته، توان کمتری برای تحمل اصلاحات ناگهانی قیمت‌ها دارد. کاهش واقعی اعتبارات آموزش، سلامت یا حمایت‌های اجتماعی در اثر تورم، می‌تواند هزینه‌های جنگ را به سال‌های بعد منتقل کند. کودکی که به دلیل فشار معیشتی از آموزش باکیفیت محروم می‌شود و بیماری که درمان خود را به تعویق می‌اندازد، بخشی از هزینه‌ای را تحمل می‌کنند که در جدول خسارت‌های عمرانی ثبت نمی‌شود. حفظ ارزش واقعی خدمات ضروری و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر باید از معیارهای ارزیابی بودجه باشد.

ضرورت تأمین هزینه‌های دفاعی و امنیتی در شرایط تهدید خارجی روشن است، اما پایداری این توان نیز به اقتصاد مولد وابسته خواهد بود. کشوری که زیرساخت‌های صنعتی آن فرسوده شود و سرمایه انسانی‌اش زیر فشار معیشتی قرار گیرد، در بلندمدت برای تأمین نیازهای دفاعی و عمومی با محدودیت بیشتری روبه‌رو می‌شود. برنامه‌ریزی مالی باید میان پاسخ به ضرورت‌های امنیتی و حفاظت از بنیان‌های اقتصادی کشور ارتباط برقرار کند. تقویت تولید داخلی، امنیت انرژی و حفظ اشتغال، بخشی از ظرفیت ملی برای مقابله با فشارهای خارجی هستند.

بخشنامه بودجه همچنین دستگاه‌های اجرایی را به بازنگری در هزینه‌های کم‌اثر و موازی ملزم کرده است. اجرای واقعی این دستور می‌تواند آزمونی برای انضباط مالی دولت باشد. کاهش هزینه‌های اداری غیرضروری، ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار اطلاعات مربوط به قراردادهای بازسازی، منابع بیشتری برای اولویت‌های ملی آزاد می‌کند. شرایط اضطراری نباید به گسترش هزینه‌های فاقد نظارت منجر شود. شفافیت در انتخاب پیمانکاران، قیمت قراردادها و پیشرفت پروژه‌ها، هم از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند و هم اعتماد عمومی به ضرورت هزینه‌های بازسازی را افزایش می‌دهد.

بودجه ۱۴۰۶ هنوز در مرحله تدوین است و ارقام نهایی آن مشخص نشده‌اند. همین فاصله تا ارائه لایحه به مجلس، امکان اصلاح برآوردها و تعیین اولویت‌های واقع‌بینانه را فراهم می‌کند. دولت باید روشن سازد چه میزان از منابع به بازسازی اختصاص خواهد یافت، کدام هزینه‌ها قابل کاهش هستند و کسری احتمالی چگونه تأمین می‌شود. معیار اصلی اعتبار بودجه جنگی، توان حفاظت از زندگی مردم و ظرفیت تولید کشور در برابر فشارهای تحمیل‌شده است. موفقیت بودجه سال آینده زمانی آشکار خواهد شد که بازسازی زیرساخت‌ها پیش برود، هزینه‌های مالی آن مهار شود و صورت‌حساب جنگ با تورمی تازه به سفره خانواده‌های ایرانی منتقل نشود.