تهران در محاصره خودروهای پلاک شهرستان

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از خبرآنلاین، افزایش خودروهای صفر کیلومتر با پلاک شهرستان در تهران، نتیجه سیاست‌های نادرستی است که مصرف‌کنندگان را از خرید مستقیم خودرو از کارخانه محروم کرده است.

جهان صنعت در خبری نوشت:خودروهایی که از طریق قرعه‌کشی‌های خودروسازان به دست دلالان می‌رسند، پس از چندین بار دست به دست شدن و افزایش قیمت، با مدارک ناقص به خریداران نهایی فروخته می‌شوند. این شرایط نه تنها هزینه‌های خرید خودرو را افزایش داده، بلکه فرآیند دریافت مدارک کامل و استفاده از خدمات گارانتی را نیز دشوار و پرریسک کرده است.

افزایش قیمت و مشکلات خریداران خودروهای صفر کیلومتر در پی سیاست‌های نادرست بازار

 در سال‌های اخیر، خریداران مصرفی خودروهای صفر کیلومتر در ایران با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. یکی از این مشکلات، نبود امکان خرید مستقیم از کارخانه یا نمایندگی‌های رسمی خودروسازان است. نتیجه این وضعیت، افزایش خودروهای صفر کیلومتر با پلاک شهرستان در خیابان‌های تهران است. این خودروها، که بیشتر به دست دلالان و واسطه‌ها می‌رسند، به دلیل اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار، چندین بار دست به دست می‌شوند و در نهایت با قیمتی بسیار بالاتر به خریداران نهایی فروخته می‌شوند.

تأثیر سیاست‌های دلال‌پرور بر بازار خودرو

سیاست‌های جاری در بازار خودرو، به جای حمایت از مصرف‌کنندگان، بیشتر به نفع دلالان و واسطه‌ها عمل کرده است. این سیاست‌ها باعث شده که خودروسازان داخلی خودروها را از طریق قرعه‌کشی و با قیمت‌های پایین‌تر از بازار به فروش برسانند. اما این خودروها به جای اینکه به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسند، در دست دلالان قرار می‌گیرند که با هدف کسب سود بیشتر، خودروها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.

عواقب خرید خودروهای بدون مدارک کامل

یکی از مشکلات بزرگ خریداران نهایی این خودروها، نبود مدارک کامل مانند کارت ماشین، برگ سبز، کارت سوخت و بیمه شخص ثالث است. خودروهایی که با این شرایط فروخته می‌شوند، تا زمانی که مدارک به دست خریدار نرسد، به عنوان یک تهدید جدی برای رانندگان و سایر شهروندان محسوب می‌شوند. هرگونه تصادف یا حادثه‌ای با این خودروها می‌تواند منجر به پرونده‌های پیچیده حقوقی شود، زیرا مدارک خودرو به نام راننده نیست و در اختیار او نیز قرار ندارد.

خسارت‌های مالی و زمان‌بر بودن دریافت مدارک

علاوه بر ریسک‌های حقوقی، این فرآیند خرید خودرو با مدارک ناقص، هزینه‌های مالی و زمانی زیادی را به خریداران تحمیل می‌کند. خودروهایی که ابتدا با قیمت پایین‌تر از کارخانه خریداری می‌شوند، پس از چندین بار دست به دست شدن، با قیمت‌های بسیار بالاتر به بازار آزاد می‌رسند. این افزایش قیمت‌ها، نه تنها هزینه‌های اضافی برای خریداران به دنبال دارد، بلکه فرآیند دریافت مدارک کامل نیز چندین هفته زمان می‌برد، که این موضوع باعث بروز مشکلات بیشتر در استفاده از خودرو می‌شود.

سرویس‌های اولیه و مشکلات گارانتی

از سوی دیگر، تا زمانی که مدارک کامل خودرو به دست مصرف‌کننده نرسد، امکان استفاده از خدمات گارانتی و سرویس‌های اولیه خودرو نیز وجود ندارد. این موضوع به ویژه برای خودروهای تازه تولید شده، که ممکن است نیاز به رفع برخی مشکلات داشته باشند، اهمیت زیادی دارد.

خبرنگار : د.کنعانی