ایونا گزارش می دهد؛

جزئیات طرح جنجالی ۲۴ ماده‌ای مجلس چیست؟

1405-08-18 13:49:49
بازدید: 110
کد خبر: 000553249
0 زمان مطالعه: 1 دقیقه
جزئیات طرح جنجالی ۲۴ ماده‌ای مجلس چیست؟

یک طرح جنجالی در مجلس به دنبال تثبیت پنج‌ساله نرخ ارز، حذف سود بانکی و تغییر قیمت‌گذاری انرژی است. اما آیا ثابت کردن قیمت‌ها با قانون، به معنای مهار گرانی خواهد بود یا اقتصاد ایران با شکل تازه‌ای از کمبود منابع و توزیع رانتی روبه‌رو می‌شود؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایونا، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم، محدودیت منابع ارزی و کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌روست، طرحی در مجلس مطرح شده که می‌خواهد با تغییر گسترده قواعد بازار، قیمت دلار را برای پنج سال ثابت نگه دارد، نرخ سود بانکی را به صفر برساند و قیمت انرژی را از نوسانات جهانی جدا کند. مسئله اما فراتر از امکان اجرای این پیشنهادهاست؛ چه کسی هزینه فاصله میان قیمت‌های تعیین‌شده در قانون و واقعیت‌های اقتصاد را پرداخت خواهد کرد؟

گاهی یک تصمیم اقتصادی پیش از آنکه به مرحله اجرا برسد، آثار خود را در انتظارات مردم و فعالان بازار نشان می‌دهد. پیشنهاد تثبیت پنج‌ساله نرخ ارز در سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از همین جنس است؛ طرحی که وعده کنترل قیمت‌ها را مطرح می‌کند، اما هم‌زمان ابهاماتی را درباره منابع ارزی، آینده صادرات، وضعیت بانک‌ها و سرنوشت یارانه‌ها به وجود آورده است.

در متن ۲۴ ماده‌ای منتسب به جمعی از نمایندگان مجلس دوازدهم، دولت صرفاً مأمور کنترل تورم نیست؛ بلکه قرار است مجموعه‌ای از قیمت‌ها و مناسبات اقتصادی را با قواعد جدید تنظیم کند. این تفاوت مهمی است. کنترل تورم به معنای کاهش سرعت افزایش عمومی قیمت‌هاست، در حالی که ثابت نگه داشتن یک نرخ اداری، حتی برای چند سال، الزاماً به معنای کنترل تورم نیست.

مسئله فقط دلار نیست؛ چه کسی ارز ارزان را دریافت می‌کند؟

فرض کنیم بانک مرکزی بتواند نرخ رسمی دلار را در سطح پیشنهادی تثبیت کند. در این صورت، مسئله بعدی نحوه توزیع ارز خواهد بود.

وقتی نرخ رسمی ارز به‌مراتب پایین‌تر از نرخ بازار باشد، تقاضا برای دریافت آن افزایش می‌یابد. واردکنندگان بیشتری خواهان ارز ارزان خواهند شد، اما ظرفیت تأمین ارز کشور لزوماً به همان نسبت افزایش پیدا نمی‌کند.

در چنین شرایطی، تصمیم درباره اینکه کدام کالا، شرکت یا فعالیت اقتصادی در اولویت دریافت ارز قرار گیرد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، بخشی از رقابت اقتصادی ممکن است از بازار به فرآیند تخصیص منابع منتقل شود.

این وضعیت یک خطر شناخته‌شده دارد: حتی اگر ارز ارزان با هدف کاهش قیمت کالاهای ضروری تخصیص داده شود، بدون نظارت مؤثر و سازوکار شفاف، تضمینی وجود ندارد که تمام مزیت آن به مصرف‌کننده نهایی برسد.

صادرکننده در برابر یک انتخاب دشوار

بخش دیگری از طرح، صادرکنندگان را موظف می‌کند ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی به بانک مرکزی بفروشند. هدف این سیاست، متمرکز کردن منابع ارزی و تأمین نیاز واردکنندگان است.

اما اجرای آن به یک شرط اساسی وابسته است: نرخ رسمی باید با هزینه‌ها و انگیزه‌های اقتصادی صادرکننده سازگار باشد.

اگر تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و حمل‌ونقل با هزینه‌های متأثر از نرخ‌های بالاتر روبه‌رو باشد، فروش اجباری ارز با نرخ بسیار پایین می‌تواند سودآوری صادرات را کاهش دهد. پیامد احتمالی آن، کاهش صادرات رسمی یا افزایش تلاش برای استفاده از مسیرهای غیرشفاف است.

در مقابل، مدافعان سیاست ارزی متمرکز معتقدند که کاهش وابستگی قیمت‌گذاری به بازار غیررسمی می‌تواند از انتقال نوسانات ارز به کالاهای داخلی جلوگیری کند. مسئله تعیین‌کننده این است که آیا بانک مرکزی منابع کافی برای پاسخ‌گویی به تقاضای ارز با نرخ مصوب خواهد داشت؟

سود صفر بانکی؛ وام ارزان برای چه کسانی؟

یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز طرح، پیشنهاد حذف نرخ بهره اسمی بانک‌ها و محدود کردن کارمزد تسهیلات به چهار درصد است.

در نگاه نخست، وام بدون سود برای خانواری که قصد خرید مسکن یا راه‌اندازی کسب‌وکار دارد، جذاب است. اما اگر نرخ تورم بالا بماند، تقاضا برای چنین وام‌هایی احتمالاً بسیار بیشتر از منابع قابل پرداخت بانک‌ها خواهد بود.

در نتیجه، نرخ سود بانکی چطور تعیین می شود؟ اگر منابع بانکی محدود باشد، کاهش دستوری سود بدون اصلاح نظام اعتبارسنجی و نظارت می‌تواند به افزایش صف تسهیلات و دشوارتر شدن دسترسی متقاضیان عادی منجر شود.

یک تناقض در سیاست تثبیت قیمت‌ها

طرح پیشنهادی تلاش می‌کند قیمت انرژی و برخی مواد اولیه را از نرخ ارز جهانی جدا کند. چنین سیاستی می‌تواند در کوتاه‌مدت از افزایش هزینه تولید بعضی صنایع جلوگیری کند.

با این حال، ثابت ماندن قیمت فروش در شرایط افزایش هزینه تعمیرات، تجهیزات و سرمایه‌گذاری، ممکن است منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌ها را محدود کند.

این مسئله به‌ویژه در صنعت انرژی اهمیت دارد؛ صنعتی که علاوه بر قیمت‌گذاری، با چالش ظرفیت تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری روبه‌روست.

از سوی دیگر، تثبیت قیمت انرژی لزوماً به معنای ثابت ماندن قیمت تمام کالاها نیست. دستمزد، حمل‌ونقل، مواد اولیه وارداتی و هزینه تأمین مالی نیز بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند.

تجربه دلار ۴۲۰۰ تومانی چه چیزی به ما می‌گوید؟

اقتصاد ایران پیش‌تر سیاست تثبیت نرخ ارز ترجیحی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۹۷، نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اعلام شد، اما با ادامه تحولات اقتصادی، فاصله نرخ رسمی و بازار افزایش یافت و در نهایت دامنه استفاده از آن محدود شد.

این تجربه نشان می‌دهد موفقیت یک نرخ ترجیحی تنها به تعیین عدد آن بستگی ندارد. میزان دسترسی به منابع ارزی، شیوه تخصیص، نظارت بر واردات و انتقال منفعت به مصرف‌کننده نیز تعیین‌کننده‌اند.

حتی در آبان امسال، بانک مرکزی درباره مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی توضیح داده که ایفای تعهدات مربوط به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تأمین منابع از سوی دولت وابسته است.

وقتی تأمین ارز ترجیحی برای بخشی از واردات به منابع مشخص نیاز دارد، تأمین ارز با همین نرخ برای مجموعه گسترده‌تری از نیازهای اقتصادی چگونه انجام خواهد شد؟

سرنوشت طرح مجلس چه می‌شود؟

بررسی‌های منتشرشده نشان می‌دهد متن طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» در ۲۴ ماده تهیه و در سامانه قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده است. با این حال، تهیه و ثبت یک طرح به معنای تصویب نهایی یا لازم‌الاجرا شدن آن نیست.

تا زمانی که مراحل قانونی طی نشود، نمی‌توان از بازگشت قطعی دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، حذف سود بانکی یا تثبیت پنج‌ساله قیمت‌ها سخن گفت.

آنچه این طرح را به موضوعی مهم تبدیل می‌کند، اختلاف بر سر یک انتخاب اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی است: آیا می‌توان با تعیین قیمت‌های ثابت، ثبات اقتصادی ایجاد کرد یا ثبات قیمت‌ها باید نتیجه مهار تورم، تأمین منابع پایدار و کاهش نااطمینانی باشد.

خبرنگار : عاروان

برچسب ها
نظر شما
    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
تصاویر
صنایع غذایی گلها ایونا تی‌وی
محصولات غذایی هوفر
ستاره غرب آسیا
مرکز فرهنگی منتظر المهدی
بانک ملی
بازگشت به بالا
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen