حذف فیلترینگ و گشت ارشاد از شنبه؟!

مشکلات اقتصادی و عدم ثبات قیمت‌ها مردم را به ستوه آورده است، سرعت پایین و اختلال اینترنت و هزینه سنگین خرید فیلترشکن مردم را کلافه کرده است، بلاتکلیفی وضعیت گشت ارشاد مردم را سردرگم کرده است، تنش ها و فشارهای خارجی ناشی از تحریم، جنگ های منطقه ای، عدم پیوستن به FATF و ...نیز مردم را نگران تر از همیشه برای آینده کرده است.

اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری جدید که خود از گلایه مندان وضعیت فعلی در ایام نمایندگی مجلس و بعد از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری بود قرار است با چه دست فرمانی به این مشکلات ورود کند؟ نسخه او و دولتمردانش برای کاهش فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چیست؟ کدام موضوع برای دولت اولویت دارند و ...

لایحه عفاف و حجاب از مجلس پس گرفته خواهد شد؟

«ما باید کاری کنیم که زنان ما در همان جایگاه خود بتوانند زمینه ساز حیات طیبه در جامعه باشند. نوع برخورد ما با زنان و دخترانی که پوشش و لباس آن ها با آنچه ما فکر می کنیم فرق می کند،‌ چگونه است. واقعیت گشت ارشاد و این موضوعات برازنده جامعه اسلامی نیست و وقتی از بیرون به ما نگاه می کنند، سخنانی که از کرامت و انسانیت می گوییم را از ما نمی پرسند.»؛ «هر کسی که عمیقا می‌فهمد و برای آینده تصمیم می‌گیرد باید ببیند به نفعش است یا ضرر آن، اگر به ضرر است بایر دست برداریم ۴۰ سال می‌خواهیم حجاب را درست کنیم اما بدتر کردیم، مداخله افراد به نام طرح نور ما را به سمت سیاهی می‌کشاند.»

این‌ها تنها بخشی از انتقادات و وعده‌هایی است که مسعود پزشکیان در ایام انتخابات درباره گشت ارشاد و طرح نور، مطرح کرده بود، برهمین اساس نیز یکی از انتظارات از دولت فعلی سروسامان دادن به مساله حجاب و نوع ورود برخی دستگاه ها و نهادها به این موضوع است. برخی بر این باورند پزشکیان با انتخابات اسکندر مومنی برای سکاندرای وزارت کشور هدفمند و در مسیر حل و فصل مشکلات ناشی از اجرای طرح نور و گشت ارشاد بوده است، چه آنکه مومنی خود سابقه فعالیت در نیروی انتظامی را دارد و سریعتر و با مناقشه کمتر می تواند این موضوع را که ذیل وظایف او در وزارت کشور نیز تعریف می شود سروسامان دهد.

برخی دیگر از سیاسیون نیز تاکید دارند دولت پزشکیان برای ساماندهی به مسائل مربوط به حجاب، باید لایحه جنجالی عفاف و حجاب را از مجلس دوازدهم پس بگیرد، چنانچه ماده ۱۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم می گوید که استرداد لوایح قانونی با تصویب هیأت وزیران به‌ترتیب ذیل امکان پذیر خواهد بود: «۱- درصورتی که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد رئیس‌جمهور کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد می‌نماید و گزارش آن در جلسه علنی اعلام می‌ شود. ۲- درصورتی که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایی باشد، وزیر مربوط یا یکی از معاونان رئیس‌جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیس‌جمهور می ‌تواند با ذکر دلیل در جلسه علنی مجلس و صحبت یک نفر مخالف هریک به ‌مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.»

و اگر چنانچه روندهای قانونی مانع از استرداد این لایحه جنجالی شده و تبدیل به قانون شود، دولت می‌تواند لایحه‌ای برای نسخ سریع آن به مجلس بفرستد و در تعامل با مجلس، آن را خارج از نوبت بررسی و به تصویب برساند. حال باید صبر کرد و دید راه حل دولت برای حل و ساماندهی مسائل حجاب چه خواهد بود. 

شمارش معکوس برای برداشته شدن فیلترینگ

پزشکیان در ایام انتخابات ریاست جمهوری از منتقدان سرسخت فیلترینگ بود و آن را به نوعی زندگی در قفس تشبیه کرده بود. چنانچه در مناظره‌ای با سعید جلیلی به صراحت گفت: «همه دنیا در مواقع خاص محدودیت دارند اما فیلترینگ در کشور ما باعث دکان باز شدن برای برخی شده است و فیلترشکن امکان محدودیت را ندارد. ما باید کاری کنیم مردم در فضای مجازی راحت کار کنند و نمی‌توانید بگویید ما می خواهیم در یک قفس زندگی کنیم و ارتباطی با دنیا نداشته باشیم. بازار فیلترشکن ها یک اشتباه است که باید جمع شود. صاحبان شرکت ها با پلتفرم‌های بزرگ صحبت کنند و این  مسئله مسئولیت پذیری را حل کنند.» 

او با انتخاب ستار هاشمی به عنوان وزیر ارتباطات که از یکی مدیران ارتباطاتی در دولت روحانی و همکار آذری جهرمی بود، این نوید را به مردم داد که همچنان دغدغه رفع فیلترینگ را دارد و وعده مهم خود را فراموش نکرده است. 

اگر چه بخشی از تصمیمات درباره فیلترینگ باید در جلسه شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی گرفته شد اما خبرهایی که از دولت به گوش می‌رسد حکایت از شمارش معکوس برای برداشته شدن فیلترینگ دارد. چنانچه حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری هم در چند روز گذشته و در نشست خبری دومین دوره جایزه ملی فناوری نکست گفت: «رئیس جمهور در حال پیگیری موضوع رفع فیلتر است و دیگر اینترنت طبقاتی وجود نخواهد داشت.»

بازگشت اساتید اخراج شده به دانشگاه

موج اخراج اساتید دانشگاه در دولت سیزدهم و از سال ۱۴۰۱ به بعد، جامعه دانشگاهی ایران را دچار شوک کرد و برخی از آن به عنوان پروژه خالص‌سازی نام می‌بردند. او بارها در ایام تبلیغات انتخاباتی از فشارها به فضای دانشگاهی چه دانشجو چه استاد گلایه کرد و تاکید بر باز کردن فضا برای نخبگان و جامعه علمی و دانشگاهی داشت. 

شاید از همین رو بود که در میان معدود جلسات تودیع و معارفه ای که رئیس جمهور حضور یافته بود، مراسم معارفه وزیر علوم بود تا دستور مهمی را صادر کند. او اولین ماموریت مهم را به وزیرش در این مراسم داد و گفت؛ «از وزیر علوم می‌خواهم که قرارداد همه اساتیدی که تا کنون اخراج شده‌اند یا لغو قرارداد شده‌اند را بازنگری کنید؛ دانشجویان را برگردانید.» دستوری که خشم خالص سازان را به دنبال داشت.

از برجام و تحریم تا FATF

اینکه می‌گویند دولت چهاردهم مسیر بسیار سخت و دشواری را پیش رو دارد، پُر بیراه نیست، چه آنکه تیم اقتصادی پزشکیان باید ویرانه‌های اقتصاد را ترمیم و از نو بسازد. پزشکیان اگر چه به صورت صریح وعده‌های اقتصادی به مردم نداد اما مسئله رفع تحریم‌ها و حل مشکلات معیشتی از دغدغه‌ها و اولویت‌های مهم دولت چهاردهم است، موضوعی که کابران خبرگزاری خبرآنلاین نیز بر آن تاکید کرده بودند. 

از یک سو پزشکیان باید نسخه‌ای مناسب برای حل تورم، مسائل مسکن و رفع ناترازی‌های انرژی و ... بپیچد و در این میان شاید دست به جراحی‌های اقتصادی هم بزند از سوی دیگر باید برنامه ریزی کوتاه مدت نیز برای حل مشکلات معیشتی نیز داشته باشد تا جامعه را برای انجام تصمیمات کلان تر اقتصادی و جراحی های بزرگتر آماده کند. مسئولیت هایی سنگین که قرار است تیم اقتصادی او با لیدری طیب نیا عهده دار آن باشند

اما تیم اقتصادی در این مسیر نیازمند بازوی دیپلماسی دولت نیز هست، سکانداری عباس عراقچی در وزارت خارجه و بازگشت تخت روانچی به این وزارتخانه و حضور محمدجواد ظریف و مهدی سنایی در دولت چهاردهم که روزگاری از معماران برجام یا خانواده دستگاه دیپلماسی کشور بودهاند، هم برای غرب و هم برای کسانی که امیدی به حل و فصل پرونده هسته ای ایران و مهمتر از آن رفع تحریم ها دارند، معنادار و امیدوار کننده است.

آنچنان روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته بود: « معاونت راهبردی نهاد رییس‌جمهور ایران در واقع اتاق فکر طرح و برنامه‌ریزی سیاست‌های کلی ریاست‌جمهوری است. قرار گرفتن محمدجواد ظریف، معمار برجام، در راس این معاونت به نظر می‌رسد ماموریت ویژه‌ای در قبال برنامه هسته‌ای ایران و رفع مناقشه، احتمالا به شکل نسبی، با جهان غرب داشته باشد. اریک لوب، دانشیار گروه سیاست و روابط بین‌الملل در دانشگاه بین‌المللی فلوریدا، در گفتگو با نشریه العربیه الجدید گفت البته در این راستا باید دید سیاست‌های خارجی کلان جمهوری اسلامی که توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود، به چه شکل خواهد بود. اما قطعا حضور ظریف در کنار مسعود پزشکیان و عباس عراقچی می‌تواند نشانگر تحولی در سیاست خارجی تهران باشد.»

اما پزشکیان در راستای حل مسائل مرتبط با تحریم‌ها، رونق گرفتن معاملات خارجی، بازگشت سرمایه به کشور و ... اقدام مهم‌تری نیز در دستور کار دارد که باید انجام بدهد و باید دید تصمیم او برای حل پرونده FATF که همچنان در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت مانده است، چه خواهد بود.