حکمرانی پیش از امضا

1405-08-28 08:26:28
بازدید: 100
کد خبر: 000564630
0 زمان مطالعه: 1 دقیقه
حکمرانی پیش از امضا

دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی سیاسی نوشت: هر تصمیم عمومی پیش از امضا، چند امکان رقیب در خود دارد. انتشار پیش‌نویس، آن لحظه پنهان تصمیم‌سازی را به عرصه‌ای می‌آورد که استدلال‌ها، ذی‌نفعان و هزینه‌های انتخاب می‌توانند دیده شوند.

بخشنامه تازه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی را پیش از تصویب منتشر کنند و نظر تشکل‌های اقتصادی و عموم مردم را بگیرند. این الزام بر قواعد موجود در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تکیه دارد که رعایت تشریفات مشورت و اطلاع‌رسانی را در اعتبار تصمیم اداری موثر دانسته است. اهمیت این بخشنامه در یک جابه‌جایی ظریف نهفته است. بخش بزرگی از شفافیت اداری در ایران تا امروز به انتشار تصمیم پس از تصویب محدود مانده بود. سند منتشر می‌شد، مردم از آن باخبر می‌شدند و دستگاه نیز از مرحله تصمیم‌گیری عبور کرده بود. انتشار پیش‌نویس این ترتیب را تغییر می‌دهد. جامعه با تصمیمی روبه‌رو می‌شود که هنوز بسته نشده، هنوز امکان اصلاح دارد و هنوز مقام مسئول می‌تواند میان گزینه‌های مختلف دست به انتخاب بزند. همین فاصله کوتاه میان تدوین و امضا، جایی است که مشارکت عمومی می‌تواند از نمایش به اثرگذاری نزدیک شود.

ردپای تصمیم

تصمیم‌های اداری معمولاً حاصل چندین انتخاب پنهان‌اند. کارشناسان میان گزینه‌های مختلف یکی را برمی‌گزینند، برخی پیشنهادها کنار گذاشته می‌شوند و مجموعه‌ای از فرض‌ها به متن نهایی راه پیدا می‌کند. سند نهایی تقریباً هیچ‌گاه نشان نمی‌دهد چه راه‌های دیگری روی میز بوده و چرا حذف شده‌اند. انتشار پیش‌نویس می‌تواند بخشی از این تاریکی را کنار بزند. فعال اقتصادی ممکن است هزینه‌ای را ببیند که در محاسبات دستگاه نیامده است. انجمن حرفه‌ای می‌تواند تعارضی فنی را پیش از اجرا آشکار کند. پژوهشگر ممکن است بر داده‌ای دست بگذارد که مبنای تصمیم را تغییر دهد. حتی مخالفتی که در نهایت پذیرفته نمی‌شود، اگر ثبت و بررسی شود، برای آینده یک ردپای تصمیم باقی می‌گذارد. این ردپا در نظام اداری ارزش زیادی دارد، زیرا چند سال بعد می‌توان فهمید انتخاب امروز بر چه استدلالی بنا شده و کدام هشدارها پیشاپیش مطرح بوده‌اند.

این سازوکار مسئولیت تصمیم‌گیر را هم دقیق‌تر می‌کند. مقام اجرایی همچنان اختیار انتخاب دارد، اما انتخاب او دیگر در خلأ شکل نمی‌گیرد. انتشار پیش‌نویس یعنی بخشی از منطق تصمیم باید پیش از اجرا قابل دفاع باشد. همین الزام می‌تواند کیفیت متن را بالا ببرد، ابهام‌های حقوقی را زودتر آشکار کند و دستگاه را وادار سازد پیامدهای تصمیم را فراتر از مرزهای اداری خود ببیند. تجربه وزارت راه در سند مشارکت الکترونیکی نیز همین جهت را دنبال کرده و انتشار پیش‌نویس اسناد همراه با دریافت نظر عمومی و ارائه گزارش از بازخوردهای دریافت‌شده را پیش‌بینی کرده است.

مشارکت بدون نمایش

ارزش این ایده به کیفیت اجرا وابسته است. قرار دادن یک فایل در گوشه یک پایگاه اینترنتی، مشارکت عمومی نمی‌سازد. متن باید در زمان مناسب منتشر شود، دسترسی به آن آسان باشد و فرصت کافی برای بررسی وجود داشته باشد. دستگاه نیز باید پس از پایان نظرخواهی نشان دهد چه نکاتی دریافت شده و کدام بخش‌ها بر متن نهایی اثر گذاشته‌اند. این گزارش حتی می‌تواند مهم‌تر از خود فراخوان نظرخواهی باشد، زیرا به شهروند و کارشناس نشان می‌دهد وقت و دانشی که صرف کرده‌اند در یک سامانه بی‌صدا دفن نشده است.

نمونه‌های موجود نشان می‌دهد این مسیر از نظر حقوقی کاملاً تازه نیست. مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار پیش‌تر دستگاه‌ها را به انتشار پیش‌نویس و ایجاد فاصله زمانی میان انتشار و اجرا مکلف کرده بودند. وزارت اقتصاد نیز در مرداد امسال بر انتشار پیش‌نویس برخی تصمیم‌های مرتبط با کسب‌وکار پیش از صدور و رعایت فاصله زمانی تا لازم‌الاجرا شدن آنها تأکید کرده بود.  بخشنامه تازه می‌تواند دامنه این منطق را جدی‌تر کند و آن را به عادتی در دستگاه اداری بدل سازد. تفاوت اساسی میان قاعده روی کاغذ و فرهنگ اداری دقیقاً در تکرار همین رفتارها ساخته می‌شود.

سیاست‌گذاری در برابر واقعیت

تصمیم عمومی در نهایت باید در محیطی اجرا شود که بسیار پیچیده‌تر از متن یک بخشنامه است. خانوار، بنگاه، انجمن، دانشگاه، شهرداری و ده‌ها بازیگر دیگر هرکدام از زاویه‌ای متفاوت با یک تصمیم روبه‌رو می‌شوند. دستگاه مرکزی هر اندازه هم کارشناسی قوی داشته باشد، همه این زوایا را در اختیار ندارد. مشورت پیش از تصویب قرار نیست اختیار رسمی را میان همه تقسیم کند. وظیفه اصلی آن، وارد کردن واقعیت‌های بیشتری به اتاق تصمیم است.

این تفاوت می‌تواند کیفیت حکمرانی را تغییر دهد. سیاست‌گذار به‌جای آنکه پس از اعتراض، شکایت یا ابطال قضایی متوجه نقص تصمیم شود، پیش از اجرا با بخشی از پیامدهای آن روبه‌رو می‌شود. دیوان عدالت اداری نیز در یکی از آراء مورد اشاره در بخشنامه، رعایت نشدن تشریفات قانونی دریافت نظر ذی‌نفعان را در ابطال یک تصمیم مؤثر دانسته است. این تجربه نشان می‌دهد تصمیمی که مسیر تدوین آن ناقص باشد، می‌تواند از نظر حقوقی هم آسیب‌پذیر شود.

حکمرانی پیش از امضا به همین معناست. قدرت تصمیم‌گیری همچنان در جای خود باقی می‌ماند، اما بخشی از فرایند شکل‌گیری تصمیم در معرض دید قرار می‌گیرد. کارشناسان فرصت پیدا می‌کنند پیش از اجرا هشدار بدهند، ذی‌نفعان هزینه‌های پنهان را نشان دهند و دستگاه نیز پیش از آنکه انتخاب خود را به الزام عمومی تبدیل کند، استدلالش را محک بزند. اگر این بخشنامه به روالی واقعی در نظام اداری تبدیل شود، ارزش آن فراتر از تعداد نظرهای ثبت‌شده خواهد بود. اثر اصلی را باید در تصمیم‌هایی دید که پیش از امضا بهتر شده‌اند، بندهایی که پیش از ایجاد هزینه اصلاح شده‌اند و خطاهایی که هرگز فرصت تبدیل شدن به بحران پیدا نکرده‌اند.

نظر شما
    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
تصاویر
صنایع غذایی گلها ایونا تی‌وی
محصولات غذایی هوفر
ستاره غرب آسیا
مرکز فرهنگی منتظر المهدی
بانک ملی
بازگشت به بالا
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen