ایونا گزارش می دهد؛

در این ۴ حالت مالک می‌تواند حکم تخلیه بگیرد

1405-04-03 17:04:33
بازدید: 227
کد خبر: 000498659
0 زمان مطالعه: 1 دقیقه
در این ۴ حالت مالک می‌تواند حکم تخلیه بگیرد

بر اساس مصوبه سران سه قوه درباره ساماندهی بازار اجاره مسکن، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند، در صورت درخواست مستأجر، به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر تمدید می‌شوند و موجران تنها مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها و مبلغ قرض‌الحسنه هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، این تصمیم با هدف حمایت از مستأجران و کنترل رشد اجاره‌بها در سراسر کشور اتخاذ شده است، اما وزارت راه و شهرسازی چهار استثنا را برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته است.

تمدید اجباری قراردادها؛ موجران فقط ۲۵ درصد می‌توانند اجاره را افزایش دهند

بر اساس این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره مسکن که تا پایان سال جاری منقضی می‌شوند، در صورت تمایل مستأجر، باید برای مدت یک سال دیگر تمدید شوند.

همچنین سقف افزایش اجاره‌بها و مبلغ ودیعه در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و موجران اجازه دریافت مبالغ بالاتر از این میزان را نخواهند داشت؛ مگر در مواردی که مشمول استثناهای قانونی باشند.

چهار استثنا؛ چه کسانی از این قانون معاف هستند؟

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که چهار گروه از شمول این مصوبه مستثنی هستند.

نخست، در شرایطی که مالک برای تخریب ملک، احداث ساختمان جدید یا انجام تعمیرات اساسی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی دریافت کرده باشد.

دوم، در صورتی که ملک مسکونی به‌طور قطعی و رسمی به فرد دیگری منتقل شده باشد؛ در این حالت مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی، ملک را تخلیه کند.

سوم، زمانی که نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی برای سکونت در ملک، توسط مرجع قضایی صالح احراز شود.

و چهارم، اگر مستأجر در دوره قبل به تعهدات خود از جمله پرداخت به‌موقع اجاره‌بها، شارژ ساختمان و سایر هزینه‌ها عمل نکرده و موجب ضرر و زیان قابل‌توجه به مالک شده باشد.

مستأجران و موجران چه باید بدانند؟

این مصوبه در شرایطی ابلاغ شده که بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجه قیمت‌ها مواجه بوده و بسیاری از مستأجران با مشکلات جدی برای تمدید قراردادهای خود روبه‌رو هستند.

اجرای دقیق این مصوبه می‌تواند تا حدی از فشار بر مستأجران بکاهد، اما در عین حال نحوه نظارت بر اجرای سقف ۲۵ درصدی و رسیدگی به اختلافات میان موجر و مستأجر، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این سیاست خواهد داشت.

با این حال، چهار استثنای تعیین‌شده نشان می‌دهد که قانون‌گذار تلاش کرده است ضمن حمایت از مستأجران، حقوق مالکان را نیز در شرایط خاص مورد توجه قرار دهد.

خبرنگار : عاروان

نظر شما
    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
تصاویر
صنایع غذایی گلها ایونا تی‌وی
محصولات غذایی هوفر
ستاره غرب آسیا
مرکز فرهنگی منتظر المهدی
بانک ملی
بازگشت به بالا
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen