در خرداد ۱۴۰۴، تغییر ساعات کاری ادارات با تأیید رسمی تطابق کامل با قانون کاهش ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص، به اجرا درآمد. این تصمیم که به‌صورت رسمی توسط معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده، پاسخی قطعی به نگرانی‌های بانوان شاغل درباره تناقض قوانین بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا به نقل از نبض صنعت , با توجه به اجرای تغییر ساعت کاری ادارات در خرداد سال ۱۴۰۴، پرسش‌هایی درباره هم‌زمانی این تغییر با قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل مطرح شده بود. به دنبال این بحث‌ها، معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در یک نامه رسمی، تطابق اجرای دو قانون را تأیید کرد.
براساس نامه رسمی صادر شده توسط ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، که خطاب به دکتر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت ریاست‌جمهوری نوشته شده است، بانوان فعال در دستگاه‌های اجرایی کشور که مشمول قانون کاهش ساعت کاری هستند، امکان پیروی از ساعات جدید کاری ادارات دولتی را نیز خواهند داشت. این تصمیم بدون هیچ‌گونه محدودیت یا مغایرت قانونی اعلام شده است.
نامه مذکور همچنین به مکاتبه‌ای که در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ توسط ستاد ملی جمعیت انجام شده، ارجاع داده است. مطابق این نامه و بر اساس ماده واحده و تبصره‌های قانون کاهش ساعت کاری بانوان (تصویب‌شده در شهریور ۱۳۹۵)، اجرای این قانون هیچ مغایرتی با مصوبه هیئت وزیران درباره تغییر ساعات کاری ادارات ندارد.
این مکاتبه رسمی به دغدغه‌های مطرح‌شده در میان بانوان شاغل درباره تعارض یا متناقض بودن قوانین پاسخ صریح داده است. طبق اعلام، استفاده از ساعت کاری جدید برای تمامی ادارات در سال ۱۴۰۴، همراه با رعایت شرایط ویژه بانوان، بدون هیچ نوع مخالفت یا مشکل اجرایی صورت خواهد گرفت.
این تصمیم، نشانه‌ای از تلاش دولت برای بهبود شرایط کاری و ایجاد محیط حمایتی برای زنان شاغل دارد. به این ترتیب، امکان ترکیب قوانین مرتبط با ساعت کاری، گامی مثبت در جهت حمایت از بانوان و تسهیل امور آن‌ها در فضای اداری است.
به گزارش ایونا نیوز ، در پی تغییر ساعات کاری ادارات دولتی در تابستان ۱۴۰۴، یکی از دغدغه‌های اصلی بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی، وضعیت اجرای "قانون کاهش ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص" و تداخل احتمالی آن با این مصوبه جدید بود. اکنون با ابلاغ یک نامه رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، به این ابهامات و نگرانی‌ها پاسخی روشن و قطعی داده شده است؛ تصمیمی که تأکیدی دوباره بر حمایت دولت از حقوق زنان و ایجاد تعادل میان کار و زندگی برای آنان است.
برای درک اهمیت این ابلاغیه، باید دو قانون مجزا را بررسی کرد. از یک سو، هیئت وزیران طبق روال سال‌های گذشته و به منظور مدیریت مصرف انرژی در فصل گرما، ساعات کاری ادارات را از نیمه خردادماه تغییر داد. این طرح که معمولاً شامل شروع کار در ساعات ابتدایی صبح و پایان زودهنگام آن است، تمام دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد.
از سوی دیگر، "قانون کاهش ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص" که در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، یک امتیاز حمایتی مهم برای زنان شاغل محسوب می‌شود. بر اساس این قانون، بانوانی که دارای شرایطی نظیر داشتن فرزند زیر هفت سال، همسر یا فرزند معلول، یا ابتلا به بیماری‌های خاص هستند، می‌توانند به جای ۴۴ ساعت کار در هفته، از ساعت کاری تقلیل‌یافته ۳۶ ساعته بهره‌مند شوند، بدون آنکه از حقوق و مزایای آن‌ها کاسته شود.
نقطه ابهام و نگرانی دقیقاً در محل تلاقی این دو قانون به وجود آمد. بسیاری از بانوان مشمول قانون کاهش ساعت کاری و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی، در مورد چگونگی اجرای همزمان این دو مصوبه دچار سردرگمی شده بودند. سوال اصلی این بود که آیا بانوان دارای شرایط خاص باید طبق همان روال قبلی به کار ادامه دهند یا می‌توانند از ساعت کاری کاهش‌یافته خود در چارچوب ساعات جدید شناور تابستانی استفاده کنند؟
در پاسخ به همین دغدغه‌ها، دکتر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، طی مکاتبه‌ای در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، خواستار شفاف‌سازی این موضوع از سازمان اداری و استخدامی کشور شد. به دنبال این پیگیری، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی این سازمان، در نامه‌ای رسمی و قاطع، هرگونه مغایرت یا محدودیت در اجرای همزمان این دو قانون را رد کرد.
در این نامه تصریح شده است که بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کاهش ساعت کاری هستند، می‌توانند به طور کامل از مزایای این قانون در بستر ساعات کاری جدید تابستانی بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، این دو قانون نه تنها در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگر در راستای حمایت از نهاد خانواده و بهبود شرایط کاری زنان محسوب می‌شوند. این ابلاغیه رسمی، به تمام بحث‌ها و نگرانی‌ها پایان داد و آرامش خاطر را به بخش بزرگی از نیروی کار زن در کشور بازگرداند.
این تصمیم، فراتر از یک بخشنامه اداری ساده، دارای ابعاد اجتماعی مهمی است. فراهم آوردن امکان تطبیق ساعت کاری برای زنان، به خصوص مادران دارای فرزند کوچک، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با استرس و فشار کمتری به مسئولیت‌های چندگانه خود در محیط کار و خانه رسیدگی کنند. این امر به طور مستقیم بر کیفیت زندگی، سلامت روان و افزایش بهره‌وری شغلی آنان تأثیر مثبت می‌گذارد.
تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی میان قوانین و مقررات به نفع زنان، نشان‌دهنده یک رویکرد حمایتی و درک صحیح از چالش‌های پیش روی زنان شاغل است. در جامعه‌ای که زنان نقش محوری در مدیریت خانواده و تربیت نسل آینده دارند، چنین سیاست‌هایی نه تنها یک امتیاز، بلکه یک ضرورت برای حفظ سلامت جامعه و تشویق استعدادهای بانوان برای حضور موثر در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی است. این اقدام، گامی مثبت و قابل تقدیر در جهت ساختن محیط کاری انسانی‌تر، عادلانه‌تر و حامی خانواده است.
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید
