سرنوشت تسهیلات بانک گردشگری چه شد؟

جزییات تسهیلات اعطایی: بخش عمده وام‌ها در اختیار وابستگان طبق داده‌های رسمی موجود در جدول:

مجموع مانده تسهیلات جاری: بیش از ۲۶.۲ هزار میلیارد تومان

مانده تسهیلات غیرجاری (یعنی معوق، سررسید گذشته یا مشکوک‌الوصول): حدود ۱.۸ هزار میلیارد تومان

کل تسهیلات به اشخاص مرتبط: ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان (برابر با ۱۸.۳ هزار میلیارد تومان اصل تسهیلات و ۱۴ هزار میلیارد تومان سود و جرائم)

تسهیلات در جیب کدام مجموعه ها رفت؟

این تسهیلات در اختیار شرکت‌هایی مانند گروه مالی گردشگری، گروه هتل‌های ایرانگردی، شرکت توسعه مجتمع‌های توریستی و رفاهی، شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و چند شرکت با عنوان «وابسته» به گروه گردشگری قرار دارد.

چرا تسهیلات درون‌گروهی خطرناک است؟

کارشناسان مالی و اقتصاددانان نسبت به اعطای وام‌های کلان از بانک‌ها به شرکت‌های وابسته و درون‌گروهی هشدار‌های جدی داده‌اند. دلایل این نگرانی عبارتند از:

نبود داوری مستقل اعتباری: در تسهیلات درون‌گروهی، ارزیابی ریسک غالباً واقعی نیست؛ چون دریافت‌کننده وام از نظر مدیریتی یا مالکیتی با بانک پیوند دارد.

افزایش احتمال نکول: تجربه ثابت کرده است که وام‌های درون‌سازمانی در صورت بروز بحران مالی، بیش از سایر تسهیلات در معرض نکول (عدم پرداخت) هستند.

اخلال در رقابت و انباشت منابع: اختصاص منابع بانکی به شرکت‌های خاص درون‌سازمانی، منابع را از دسترس سایر بخش‌های مولد اقتصاد (خصوصاً SME‌ها و استارتاپ‌ها) خارج می‌کند.

ایجاد حفره‌های نظارتی و سوءاستفاده احتمالی: نبود تفکیک شفاف بین منافع بانک و منافع شرکت‌های ذی‌نفع، فضای مناسبی برای تضاد منافع و تخلفات پنهان فراهم می‌آورد.

این ارقام نشان می‌دهند که تنها چند شرکت، بیش از ۷۰ درصد کل تسهیلات جاری را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که هزاران بنگاه مستقل حتی از دریافت چند میلیارد تومان تسهیلات عاجزند.

نیاز فوری به شفاف‌سازی و اصلاح سیاست اعتباری

بانک گردشگری، به‌عنوان یک بانک خصوصی که با عنوان «گردشگری» تلاش کرده است با برند توسعه صنعت توریسم در کشور معرفی شود، اکنون در کانون توجهات قرار گرفته است؛ نه برای توسعه ملی، بلکه به‌واسطه تمرکز غیرعادی منابع اش در شرکت‌های وابسته.

این وضعیت، مشابه یک «وام‌دهی خانوادگی» در مقیاس عظیم است که در صورت عدم بازپرداخت یا ورشکستگی شرکت‌های وابسته، نه تنها سرمایه سپرده‌گذاران به خطر می‌افتد، بلکه زنجیره‌ای از بحران‌های مالی در سطح کلان اقتصاد ایران را شکل می دهد.