در ایونا بررسی شد؛

شایعه یا واقعیت؟/ ذوالقدر می‌ماند یا می‌رود؟

1405-05-18 08:49:45
بازدید: 113
کد خبر: 000506376
0 زمان مطالعه: 1 دقیقه
شایعه یا واقعیت؟/ ذوالقدر می‌ماند یا می‌رود؟

صدور بیانیه جدید محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در یک بیانیه ای، به‌جای ورود مستقیم به حاشیه‌های مربوط به موقعیت خود، موضع ایران درباره تنگه هرمز را تشریح کرد و خطاب به آمریکا گفت تا زمانی که رفتار این کشور اصلاح نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایونا، این بیانیه را می‌توان از یک منظر، نشانه‌ای از تداوم فعالیت ذوالقدر در جایگاه دبیر شعام دانست؛ چراکه صدور موضعی رسمی درباره یکی از حساس‌ترین مسائل امنیت ملی کشور، آن‌هم در شرایطی که بحث تغییر دبیر شورا مطرح بود، با تصویری که از برکناری یا جابه‌جایی فوری او ارائه می‌شد، سازگار نیست. بااین‌حال، این بیانیه به‌تنهایی نمی‌تواند تکذیبی رسمی برای خبر استعفای ذوالقدر تلقی شود؛ زیرا شورای‌عالی امنیت ملی تاکنون به‌صورت صریح درباره اصل این شایعه اظهارنظر نکرده است.

توئیت ذوالقدر

استعفایی که تکذیب نشد

ماجرای تغییر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی از انتشار یک خبر غیررسمی در فضای مجازی آغاز شد؛ خبری که بعدتر در خبرگزاری فارس نیز بازتاب پیدا کرد و به‌تدریج از یک ادعای رسانه‌ای به خبری با ادبیات قطعی در بخشی از فضای سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شد. در این روایت، از محسن رضایی به‌عنوان گزینه جایگزین ذوالقدر نام برده شد.

اما در همان روایت، یک ابهام مهم وجود داشت؛ گفته می‌شد محسن رضایی علاوه بر دبیری شعام، به‌عنوان نماینده رهبر انقلاب در این شورا نیز منصوب شده است. این بخش از خبر با ساختار فعلی شورای‌عالی امنیت ملی هم‌خوانی نداشت. در حال حاضر سعید جلیلی تنها نماینده رهبر انقلاب در شعام است و ذوالقدر با حکم رئیس‌جمهور، ریاست دولت و ریاست شورای‌عالی امنیت ملی، دبیر این شورا است.

در روزهای گذشته نه شورای‌عالی امنیت ملی و نه محسن رضایی، این خبر را به‌طور رسمی تأیید یا تکذیب نکردند. همین سکوت باعث شد شایعه برای مدتی در وضعیت بلاتکلیف باقی بماند؛ نه به‌عنوان یک خبر رسمی تأیید شد و نه با تکذیبیه‌ای روشن پایان یافت.

در مقابل، روزنامه سازندگی در شماره روز گذشته خود روایتی متفاوت ارائه کرد. بر اساس این گزارش، ذوالقدر پیش‌تر استعفا داده، اما رئیس‌جمهور با آن موافقت نکرده و او همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در این روایت، اساساً قرار نیست تغییری در جایگاه دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایجاد شود.

ذوالقدر

این روایت با اظهارات یک فعال رسانه‌ای حامی دولت نیز هم‌راستا بود؛ او مدعی شده بود که ذوالقدر تاکنون چند بار استعفا داده، اما استعفاهای او مورد پذیرش مسعود پزشکیان قرار نگرفته است. بااین‌حال، این ادعا نیز به‌صورت رسمی از سوی نهادهای ذی‌ربط تأیید نشده است.

بیانیه‌ای که بیش از یک موضع درباره هرمز بود

اهمیت بیانیه اخیر ذوالقدر فقط به محتوای آن درباره تنگه هرمز محدود نمی‌شود. زمان انتشار آن نیز قابل توجه است. دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در شرایطی درباره یکی از مهم‌ترین پرونده‌های امنیتی و منطقه‌ای موضع‌گیری کرده که شایعات مربوط به تغییر او همچنان در فضای سیاسی مطرح بود.

بیانیه جدید در ادامه موضع قبلی ذوالقدر درباره محاصره آمریکا علیه ایران و تنگه هرمز صادر شده است؛ موضعی که ۱۰ مرداد منتشر شد. بنابراین، می‌توان این دو بیانیه را بخشی از یک خط موضع‌گیری واحد دانست؛ خطی که در آن تنگه هرمز نه صرفاً یک مسئله مرتبط با کشتیرانی، بلکه یکی از ابزارهای فشار و چانه‌زنی ایران در مواجهه با آمریکا تعریف شده است.

از این منظر، صدور بیانیه جدید را می‌توان پیامی دوگانه تلقی کرد: از یک سو، تأکید بر موضع جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و از سوی دیگر، ارائه نشانه‌ای از ادامه حضور ذوالقدر در جایگاهی که طی روزهای گذشته درباره آن ابهام ایجاد شده بود.

بااین‌حال، یک نکته همچنان باقی است: اگر خبر استعفای ذوالقدر اساساً نادرست بوده، انتظار می‌رفت نهاد رسمی مرتبط با این موضوع نسبت به آن واکنش نشان دهد. سکوت شورای‌عالی امنیت ملی و هم‌زمان انتشار گزارش‌هایی درباره استعفای پذیرفته‌نشده، باعث شده روایت‌های متفاوت همچنان در کنار یکدیگر وجود داشته باشند.

آیا شایعه تغییر دبیر شعام تمام شده است؟

آنچه می‌توان با اتکا به اطلاعات موجود گفت این است که محمدباقر ذوالقدر همچنان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی است و بیانیه اخیر نیز از سوی او در همین جایگاه صادر شده است. اما اینکه آیا او پیش‌تر استعفا داده یا خیر و آیا موضوع تغییر دبیر شعام در سطح تصمیم‌گیری‌های داخلی مطرح شده است، بدون تأیید رسمی قابل نتیجه‌گیری نیست.

از سوی دیگر، طرح نام محسن رضایی در این ماجرا نیز بیش از آنکه تاکنون به یک تصمیم رسمی منتهی شده باشد، در سطح یک روایت رسانه‌ای باقی مانده است. حتی در صورت طرح چنین گزینه‌ای، بخش مربوط به انتصاب هم‌زمان او به‌عنوان نماینده رهبر انقلاب در شورا نیز با ترکیب فعلی نمایندگان رهبری در شعام نیازمند توضیح رسمی بود.

سابقه شورای‌عالی امنیت ملی نیز نشان می‌دهد که دبیری شورا لزوماً به معنای داشتن حکم نمایندگی رهبر انقلاب نیست. پس از استعفای علی لاریجانی از دبیری شورا در سال ۱۳۸۶ و انتخاب سعید جلیلی به‌عنوان دبیر جدید، حکم نمایندگی رهبری برای جلیلی در سال ۱۳۸۷ صادر شد. بنابراین، اصل تفکیک میان «دبیر شعام» و «نماینده رهبر انقلاب در شورا» سابقه دارد و نمی‌توان این دو عنوان را الزاماً یکسان دانست.

در چنین شرایطی، بیانیه اخیر ذوالقدر را نمی‌توان صرفاً یک موضع‌گیری درباره تنگه هرمز دید. انتشار این بیانیه در مقطع فعلی، دست‌کم این پیام را منتقل می‌کند که تا این لحظه، تغییری در جایگاه رسمی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی رخ نداده است. اما پایان کامل ماجرای استعفا یا احتمال تغییر، همچنان نیازمند یک اعلام رسمی از سوی نهادهای مسئول است؛ موضوعی که تا زمان انتشار چنین توضیحی، فضای گمانه‌زنی را باز نگه می‌دارد.

نظر شما
    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
تصاویر
صنایع غذایی گلها ایونا تی‌وی
محصولات غذایی هوفر
ستاره غرب آسیا
مرکز فرهنگی منتظر المهدی
بانک ملی
بازگشت به بالا
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen