ایونا گزارش می دهد؛

شوک تازه؛ طرحی که بوی گرانی ۳۰ درصدی می‌دهد!

1405-08-25 08:30:56
بازدید: 110
کد خبر: 000560356
0 زمان مطالعه: 1 دقیقه
شوک تازه؛ طرحی که بوی گرانی ۳۰ درصدی می‌دهد!

هنوز ابهام درباره آینده قیمت بنزین برطرف نشده که خبر احتمال تغییر نرخ ارز واردات هزاران قلم کالا، نگرانی تازه‌ای به بازار و خانوارها تحمیل کرده است. موضوع فقط افزایش هزینه واردات نیست؛ مسئله این است که در اقتصادی گرفتار تورم سنگین و کاهش قدرت خرید، حتی تغییرات محدود در سیاست ارزی می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به راه بیندازد. آیا دولت برای پیامدهای معیشتی چنین تصمیمی برنامه‌ای دارد یا بار دیگر مردم باید هزینه یک تغییر اقتصادی را بدون اطلاع قبلی بپردازند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، در شرایطی که بسیاری از خانوارهای ایرانی برای تأمین هزینه‌های روزمره خود با دشواری مواجه‌اند، بحث حذف ارز مبادله‌ای از ۴۵۳۳ قلم کالا به یکی از موضوعات حساس سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ تصمیمی که هنوز جزئیات اجرایی آن به‌طور شفاف اعلام نشده، اما احتمال اجرای آن نگرانی هایی را درباره آینده قیمت کالاها ایجاد کرده است.

ماجرا زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم تغییر نرخ ارز واردات، برخلاف بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی، لزوماً به یک گروه محدود از مصرف‌کنندگان مربوط نمی‌شود. مواد اولیه کارخانه‌ها، قطعات تولید، تجهیزات صنعتی و کالاهای مصرفی ممکن است به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از چنین تغییری تأثیر بپذیرند.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از مکاتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی درباره تغییر نحوه تأمین ارز هزاران قلم کالا خبر داده است. با این حال، هنوز مشخص نیست تمامی اقلام مطرح‌شده مشمول تغییر قطعی نرخ ارز خواهند شد یا این مکاتبه بخشی از فرآیند بررسی و بازنگری سیاست‌های ارزی است.

گرانی از گمرک آغاز می‌شود، اما به خانه مردم می‌رسد

برای درک پیامدهای احتمالی این سیاست، باید به مسیر انتقال هزینه واردات به قیمت نهایی کالا توجه کرد.

فرض کنیم یک تولیدکننده برای واردات مواد اولیه خود به ارز نیاز دارد. اگر نرخ تأمین ارز او افزایش پیدا کند، هزینه تولید نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تولیدکننده ممکن است بخشی از این افزایش هزینه را با کاهش حاشیه سود جبران کند، اما در شرایط تورمی، احتمال انتقال بخشی از هزینه به مصرف‌کننده وجود دارد.

این روند تنها به کالاهای وارداتی محدود نمی‌شود. بسیاری از محصولات تولید داخل نیز به مواد اولیه، ماشین‌آلات یا قطعات خارجی وابسته‌اند و تغییر هزینه تأمین این نهاده‌ها می‌تواند قیمت محصول نهایی را افزایش دهد.

البته افزایش نرخ ارز واردات به معنای رشد یکسان قیمت تمام کالاها نیست. میزان وابستگی ارزی، سهم مواد وارداتی در هزینه تولید، موجودی انبارها، رقابت بازار و سیاست‌های نظارتی تعیین می‌کنند که هر کالا تا چه اندازه گران شود.

با این حال، در بازاری که انتظارات تورمی از قبل بالاست، حتی انتشار خبر تغییر سیاست ارزی نیز می‌تواند بر رفتار فروشندگان و خریداران تأثیر بگذارد.

یک محاسبه مهم؛ افزایش نرخ ارز چقدر است؟

در ارقام مطرح‌شده درباره این تصمیم، نرخ حدود ۱۹۰ هزار تومان برای ارز مبادله‌ای و ۲۷۰ هزار تومان برای ارز آزاد عنوان شده است.

اگر این دو عدد مبنای محاسبه قرار گیرند، افزایش نرخ ارز برابر با ۸۰ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی حدود ۴۲ درصد نسبت به نرخ اولیه، نه ۳۰ درصد.

این تفاوت محاسباتی اهمیت دارد، زیرا ارزیابی پیامدهای تورمی باید بر مبنای ارقام دقیق انجام شود. همچنین تا زمانی که نرخ‌های مورد اشاره، نوع ارز، زمان اجرا و فهرست کالاها به‌صورت رسمی مشخص نشوند، نمی‌توان برآورد معتبری از میزان افزایش قیمت مصرف‌کننده ارائه کرد.

آنچه مسلم است، هرچه وابستگی یک کالا به نهاده‌های وارداتی بیشتر باشد، احتمال تأثیرپذیری قیمت آن از تغییر نرخ ارز نیز بالاتر خواهد بود.

دولت چرا فهرست کالاها را منتشر نمی‌کند؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات این پرونده، مشخص نبودن ترکیب ۴۵۳۳ قلم کالای مورد بحث است.

آیا این فهرست شامل کالاهای مصرفی روزمره می‌شود؟ چه سهمی از آن به مواد اولیه و واسطه‌ای اختصاص دارد؟ آیا تجهیزات پزشکی، قطعات صنعتی یا نهاده‌های تولید در میان این اقلام قرار دارند؟ آیا برای کالاهای حساس استثناهایی در نظر گرفته شده است؟

انتشار فهرست دقیق کالاها می‌تواند از شکل‌گیری شایعات و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کند. در مقابل، ابهام طولانی‌مدت ممکن است زمینه احتیاط بیش از اندازه فعالان اقتصادی، تأخیر در فروش یا قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های احتمالی آینده را فراهم کند.

شفافیت در سیاست ارزی تنها یک مطالبه رسانه‌ای نیست؛ یکی از پیش‌شرط‌های ایجاد قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد است.

بنزین از یک سو، ارز از سوی دیگر؛ مردم چقدر ظرفیت دارند؟

هم‌زمانی بحث تغییر سیاست ارزی با طرح‌های جدید مربوط به بنزین، نگرانی درباره افزایش هم‌زمان هزینه‌های زندگی را تشدید کرده است.

بنزین و ارز دو متغیر متفاوت اقتصادی هستند، اما تغییر آنها می‌تواند از مسیرهای مختلف بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد.

افزایش هزینه سوخت ممکن است هزینه حمل‌ونقل و توزیع را بالا ببرد و افزایش نرخ ارز نیز می‌تواند قیمت مواد اولیه و تجهیزات وارداتی را تحت تأثیر قرار دهد.

اگر این دو فشار در یک دوره زمانی به بنگاه‌های اقتصادی وارد شوند، احتمال انتقال هزینه‌ها به قیمت نهایی افزایش می‌یابد.

در این میان، وضعیت حقوق‌بگیران و بازنشستگان متفاوت است. درآمد بسیاری از این خانوارها با سرعت افزایش قیمت‌ها تعدیل نمی‌شود و همین فاصله، قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد.

برای خانواری که بخش عمده درآمد ماهانه‌اش صرف اجاره، خوراک، درمان و حمل‌ونقل می‌شود، حتی افزایش محدود قیمت چند کالای ضروری نیز می‌تواند به معنای حذف هزینه‌های دیگر باشد.

اصلاح سیاست ارزی یا انتقال هزینه به مصرف‌کننده؟

طرفداران کاهش تعدد نرخ‌های ارز معمولاً استدلال می‌کنند که فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد می‌تواند زمینه ایجاد رانت، تقاضای غیرواقعی و تخصیص ناکارآمد منابع را فراهم کند.

بنابراین اصلاح نظام ارزی ممکن است در بلندمدت به شفافیت بیشتر و کاهش برخی امتیازات غیررقابتی کمک کند.

اما مسئله اساسی، شیوه اجرای اصلاحات است.

اگر تغییر نرخ ارز بدون برنامه حمایتی، ارزیابی آثار تورمی و تعیین تکلیف تعهدات قبلی واردکنندگان انجام شود، ممکن است هزینه‌های کوتاه‌مدت آن به‌ویژه بر دوش مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های کوچک قرار گیرد.

در نتیجه بحث صرفاً بر سر موافقت یا مخالفت با اصلاح سیاست ارزی نیست؛ بلکه باید روشن شود منافع احتمالی این سیاست چگونه توزیع می‌شود و چه کسانی هزینه‌های آن را پرداخت خواهند کرد؟

مجلس باید از دولت چه بخواهد؟

در چنین شرایطی، نقش نظارتی مجلس می‌تواند فراتر از انتشار هشدار یا انتقاد رسانه‌ای باشد.

نمایندگان می‌توانند از وزارت صمت، بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی دولت بخواهند متن مکاتبات مرتبط، فهرست کالاهای مشمول، مبنای حقوقی تصمیم و برآورد آثار احتمالی آن بر تورم را ارائه کنند.

همچنین ضروری است مشخص شود آیا برای صنایع وابسته به واردات، دوره انتقالی در نظر گرفته شده و دولت چه برنامه‌ای برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالاهای ضروری دارد.

بدون انتشار چنین اطلاعاتی، قضاوت درباره ضرورت یا پیامدهای این سیاست دشوار خواهد بود و فضای عمومی بیش از پیش تحت تأثیر گمانه‌زنی قرار می‌گیرد.

مردم نباید آخرین کسانی باشند که از گرانی باخبر می‌شوند

اقتصاد ایران بیش از آنکه به تصمیم‌های غافلگیرکننده نیاز داشته باشد، به ثبات و امکان برنامه‌ریزی نیازمند است. خانوار باید بتواند هزینه‌های ماه آینده خود را تخمین بزند و تولیدکننده نیز بداند مواد اولیه مورد نیازش را با چه شرایطی تأمین خواهد کرد.

تغییر سیاست‌های اقتصادی، حتی زمانی که از نظر کارشناسی ضروری تشخیص داده می‌شود، بدون اطلاع‌رسانی شفاف و تمهیدات حمایتی می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.

دولت در برابر موضوع ۴۵۳۳ قلم کالا با یک انتخاب مهم روبه‌روست: یا جزئیات تصمیم احتمالی را منتشر کند و درباره ضرورت و پیامدهای آن توضیح دهد، یا اجازه دهد بازار و جامعه در فضایی از ابهام، خود را برای موجی از افزایش قیمت‌های احتمالی آماده کنند.

واقعیت این است که هنوز نمی‌توان از قطعی بودن یک موج تازه گرانی سخن گفت؛ اما همین احتمال، در شرایط شکننده معیشتی امروز، به اندازه کافی جدی است که پاسخ روشن و فوری سیاست‌گذاران را طلب کند.

خبرنگار : عاروان

برچسب ها
نظر شما
    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
تصاویر
صنایع غذایی گلها ایونا تی‌وی
محصولات غذایی هوفر
ستاره غرب آسیا
مرکز فرهنگی منتظر المهدی
بانک ملی
بازگشت به بالا
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen