ماجرای طرح جدید تنگه هرمز چیست؟

طرح چه می‌گوید؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایونا، بر اساس متن منتشرشده از طرح «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس»، دولت با همکاری نیروهای مسلح موظف می‌شود عبور و مرور شناورها در تنگه هرمز را تحت مدیریت دقیق‌تری قرار دهد.

در این چارچوب، خدماتی مانند راهنمایی ناوبری، بازرسی کشتی‌ها، ارزیابی استانداردهای زیست‌محیطی و حتی صدور مجوز عبور تعریف شده است. همچنین در صورت تخلف یا تهدید، امکان توقیف یا جلوگیری از عبور شناورها نیز پیش‌بینی شده است.

یکی از بخش‌های مهم این طرح، تفکیک شناورها بر اساس کشور مبدأ است. طبق متن، کشتی‌های مرتبط با کشورهای «متخاصم» در صورت تأیید شورای عالی امنیت ملی، ممکن است اجازه عبور نداشته باشند.

در واقع، تصمیم‌گیری درباره این کشورها و نحوه برخورد با آن‌ها به ساختارهای امنیتی واگذار شده است.

در بخش دیگری از این طرح، ایده‌ای اقتصادی مطرح شده است: دریافت هزینه از شناورهای عبوری. بر اساس طرح، ایران می‌تواند بابت خدمات ناوبری و عبور از تنگه، هزینه‌هایی به‌صورت ریالی از کشتی‌ها دریافت کند. حتی تأکید شده این مسیر باید همچنان از سایر مسیرهای جایگزین ارزان‌تر باقی بماند تا نقش ترانزیتی خود را حفظ کند.

بیمه، گواهی مالی و ورود بخش خصوصی

طرح همچنین پیش‌بینی کرده شرکت‌هایی با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شوند که مسئول ارائه بیمه، صدور گواهی تمکن مالی و مدیریت بخشی از خدمات باشند.

بر اساس متن، کشتی‌ها برای عبور باید حساب مالی مشخصی در ایران داشته باشند یا از طریق شرکت‌های بیمه داخلی، تعهدات مالی خود را تضمین کنند.

ارز دیجیتال در تنگه هرمز

یکی از بخش‌های متفاوت این طرح، امکان انجام پرداخت‌ها با «ارزهای دیجیتال توسعه‌یافته با مشارکت شرکت‌های ایرانی» است.

به این ترتیب، بخشی از مبادلات مالی مرتبط با عبور کشتی‌ها و خدمات بندری می‌تواند در قالب رمزارزها انجام شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده تلاش برای ورود ابزارهای مالی جدید به مدیریت این مسیر است.

در متن طرح همچنین اشاره شده که اجرای این سازوکار می‌تواند با همکاری کشورهای «غیرمتخاصم» از جمله عمان انجام شود. همچنین امکان مشارکت این کشورها در شرکت‌های خدماتی و زیرساختی پیش‌بینی شده است.

صندوق بازسازی خلیج فارس

بخش دیگری از طرح به ایجاد «صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس» اختصاص دارد؛ صندوقی که قرار است با مشارکت کشورهای منطقه و حتی منابعی مانند غرامت‌های جنگی تأمین مالی شود. هدف اعلام‌شده این صندوق، توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های مشترک منطقه‌ای عنوان شده است.

در یکی از مواد پایانی، تأکید شده تا زمانی که سازوکارهای اجرایی این طرح فعال شود، عبور تمامی شناورها از تنگه هرمز تنها با تأیید شورای عالی امنیت ملی ممکن خواهد بود.

هدف طرح چیست؟ از نگاه ساده

در یک نگاه ساده، این طرح تلاش می‌کند تنگه هرمز را از یک «مسیر صرفاً عبوری» به یک «حوزه مدیریت‌شده اقتصادی-امنیتی» تبدیل کند.

یعنی:

• ایران نقش فعال‌تری در کنترل عبور کشتی‌ها داشته باشد
• از عبور برخی کشورها محدودیت ایجاد کند
• از عبور کشتی‌ها درآمد مستقیم دریافت کند
• خدمات بیمه، ناوبری و لجستیک را خودش ارائه دهد
• و حتی از ابزارهای مالی جدید مثل رمزارز استفاده کند

این طرح، اگرچه با ادبیات «صلح و توسعه پایدار» تدوین شده، اما در عمل بازتعریفی جدی از نقش ایران در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان ارائه می‌دهد؛ بازتعریفی که هم بعد امنیتی دارد، هم اقتصادی و هم ژئوپلیتیکی.

متن اولیه این طرح که در سامانه مجلس بارگذاری شده است به شرح زیر می باشد:

«بسمه تعالی

قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس

ماده ۱- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور اطمینان از تأمین امنیت منطقه غرب آسیا، ایمنی ناوبری دریایی و حفاظت از محیط زیست محیط خلیج فارس، دولت با همکاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است خدماتی از قبیل راهنمایی ناوبری، بازرسی گذرگاه‌ها و شناورها، ارائه استاندارد زیست‌محیطی و ارزیابی رعایت آن، منع عبور یا توقیف شناورهای متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جرایم تخلف احتمالی را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.

تبصره ۱- شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم به جز مواردی که توسط شورای عالی امنیت ملی تأیید شده باشند و همچنین شناورهایی که در انجام تکالیف مرتبط با این قانون تخلف کرده‌اند، اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت و نیروهای مسلح موظف هستند مانع از تردد کشتی مزبور شوند.

تبصره ۲- تعیین کشور یا کشورهای متخاصم در اجرای این قانون به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با تصویب شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد.

ماده ۲- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به توسعه زیرساخت‌های حوزه خلیج فارس در بنادر و جزایر به منظور ارائه خدمات به شناورهای عبوری اعم از سوخت‌رسانی و خدمات انبارداری (بانکرینگ) اقدام نماید.

ماده ۳- دولت موظف است گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جریمه‌های مالی موضوع ماده ۱ این قانون را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد. ارائه گواهی فوق منوط به دارا بودن حساب ریالی متعلق به شرکت مالک شناور عبوری یا شرکت ارائه‌دهنده بیمه آن در مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی است.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به تأسیس شرکت جدید به منظور ارائه خدمات موضوع این ماده و آغاز فعالیت آن اقدام نماید، به نحوی که حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شرکت مذکور آغاز به کار کرده باشد. خدمات بیمه‌ای شناورهای عبوری از تنگه هرمز نیز توسط این شرکت قابل ارائه خواهد بود.

ماده ۴- به منظور تأمین هزینه‌های ایمنی ناوبری، دولت موظف است نسبت به اخذ هزینه‌های خدمات راهنمایی ناوبری از شناورهای عبوری از تنگه هرمز به صورت ریالی اقدام نماید. هزینه‌های فوق باید به گونه‌ای تعیین شود که مسیر عبوری از تنگه هرمز همچنان ارزان‌تر از سایر مسیرهای ترانزیتی باشد. مبالغ مقرر برای خدمات راهنمایی ناوبری در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۵. شرکت موضوع تبصره ماده ۲ این قانون می‌تواند علاوه بر صدور گواهی مذکور، بستر ثبت عرضه و فروش کالاهای عبوری از تنگه هرمز را نیز فراهم کند.

تبصره ۱- امکان پرداخت هزینه‌ها و معاملات در بستر مذکور صرفاً با ارزهای دیجیتالی خواهد بود که با مشارکت شرکت‌های ایرانی توسعه یافته باشند.

تبصره ۲- دولت موظف است در محاسبه جرایم و هزینه‌های موضوع مواد ۱ و ۴ این قانون برای شناورهای عبوری که از خدمات ارائه‌شده توسط این شرکت استفاده می‌کنند، تخفیفاتی را بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون در نظر بگیرد.

ماده ۶. دولت می‌تواند خدمات موضوع ماده ۱ و ۲ این قانون را با رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی با همکاری کشورهای ذی‌نفع غیرمتخاصم در تنگه هرمز از جمله عمان ارائه دهد. تأسیس شرکت موضوع تبصره ماده ۲ این قانون نیز می‌تواند با مشارکت کشورهای مذکور باشد.

ماده ۷. تا زمان راه‌اندازی سازوکار اجرایی مواد ۱، ۲ و ۴ این قانون، تردد کلیه شناورها از تنگه هرمز تنها با تأیید کتبی شورای عالی امنیت ملی ممکن خواهد بود.

ماده ۸. به منظور تقویت همبستگی کشورهای حوزه خلیج فارس و ارتقای صلح و توسعه پایدار منطقه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا حداکثر ده روز پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به راه‌اندازی صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس اقدام نماید.

تبصره ۱- کشورهای غیرمتخاصم حوزه خلیج فارس می‌توانند نسبت به عضویت در صندوق اقدام نمایند.

تبصره ۲- منابع این صندوق با استفاده از غرامت‌های جنگی پرداختی به ایران و سایر کشورهای عضو و سرمایه‌گذاری سایر کشورها یا کلیه شرکت‌ها تأمین خواهد شد.

تبصره ۳- از منابع این صندوق به منظور بازسازی و توسعه ایران و سایر کشورهای عضو صندوق از جمله توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون استفاده خواهد شد.

ماده ۹. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را ظرف حداکثر ۷ روز پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.»

خبرنگار : عاروان