مبنای افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تصریح کرد: عدم ترمیم مزد به میزانی که نرخ تورم را جبران کند، نیروی کار کشور را به مرور از بخش مولد اقتصاد به بخش نامولد کشانده و روند مهاجرت را از نیروهای دانشگاهی فرهیخته به نیروی کار ساده کشور و حتی کارگران ساختمانی نیز بسط داده است و این مسئله باید زنگ خطری را برای مسئولان به صدا درآورد. علت این امر این است که حداقل دستمزد در ایران با مقیاس قرار دادن قدرت خرید، یک پنجم تا یک چهارم کشورهایی مثل امارات، کویت، عمان، قطر و حتی ارمنستان است. عدم ترمیم مزد موجب هدر رفتن هزینه‌های انبوه آموزشی کشور شد. این فعال کارگری ادامه داد: وقتی همانطور که از نظر علمی و همچنین در دیدگاه‌های رهبر انقلاب مشاهده می‌کنیم که گفته می‌شود «تولید ستون فقرات جامعه» و «نیروی کار ستون فقرات تولید است»، باید در سیاست‌های دولتمردان ما نسبت به بازار کار تغییر ایجاد شود. بخش روابط کار و اشتغال ما باید باید از این تحلیل غلط دست بردارند که رشد اشتغال از محل رواج مشاغلی مثل تاکسی‌های اینترنتی می‌تواند مشکل بیکاری و بازار کار کشور را حل کند. زیرا نیروهای بی‌ثبات کار ما در این مشاغل نه کار مولد می‌کنند و نه به صندوق‌های بیمه‌ای حق بیمه واریز می‌کنند و این روند مدیریت اشتغال برای اقتصاد کشور مخرب است.

گلپور تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هزاران میلیارد تومان هزینه کرده است تا بخش قابل توجهی از جامعه با آموزشی که می‌بیند، بتواند برای جامعه مفید واقع شود، اما وقتی ما نیروی کار دارای فوق لیسانس خود را در موقعیتی قرار می‌دهیم که به مشاغلی مثل واسطه‌گری و رانندگی و. . روی می‌آورد، عملاً تمام آن هزینه‌های هنگفت آموزشی را هدر دادیم. در صورتی که منابع، سوبسیدها و بودجه‌های اختصاص داده شده در این حوزه برای تربیت نیرویی است که بتواند چرخ اقتصاد مولد کشور را بچرخاند، اما موضوع حداقل دستمزد اندک باعث می‌شود بخش زیادی از نیروهای کارای کشور که برایشان هزینه شده، در محلی که در شأن ایشان است، خدمت نکنند.

دولت نتایج خوب افزایش مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ را انکار می‌کند

وی افزود: خود دولت درحالی نسبت به تصمیم وزیر کار سابق برای افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ انتقاد می‌کند که ما در همان سال تا حدی شاهد کاهش نسبی تورم، افزایش اشتغال و ترمیم قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی (ضریب جینی) در کشور بودیم. این مایه تعجب است که دولت از تصمیمی در رابطه با ترمیم (نسبتاً قابل قبول) مزد ناراضی است که نتایج مثبت آن نصیب خودش شده است! این درحالی است کلیه تجربیات علمی، تاریخی و ملی و بین المللی ما موید این است که افزایش مزد یکی از عوامل حفظ چرخه اقتصادی است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با بیان این مطلب که «در همان سال ۱۴۰۱ که ما ترمیم نسبتا مناسب مزد را داشتیم، بسیاری از واحدهای راکد تولیدی احیا شد و چرخ بسیاری از کارخانه‌های دارای مشکل تولیدکننده داخلی با افزایش خرید به حرکت درآمد» ادامه داد: کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور با فریز کردن مزد بدترین شیوه یاری‌رسانی به تولیدکنندگان است و اثر معکوس می‌گذارد. این درحالی است که دولت انواع ابزارها را برای حمایت از واحدها و کارگاه‌ها در اختیار دارد و نیازی به کنترل مزد برای این تحقق این امر نیست.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه تشکل‌های کارگری مثل شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری درون خود هرکدام یک کمیته مزد تخصصی دارند، گفت: متخصصین مختلفی با ما برای رسیدن به اعدادی مثل مزد و سبد حداقل معیشت کارگری یاری می‌رسانند. وقتی این اعداد را با اعدادی که دولت مطرح می‌کند مقایسه می‌کنیم، شاهد اختلافات جدی می‌شویم. در نتیجه این اختلاف محاسبات که ناشی از نگاه نادرست است، می‌بینیم که برخلاف شعارهای انقلاب اسلامی پس از حدود نیم قرن، مزدی از سوی دولت پیشنهاد می‌شود که ۱۰۰ درصد کل آن به اندازه اجاره یک منزل کوچک در محلات ضعیف است!

سیاست مزدی دولت صراحتاً ضد ماده پنجم سیاستهای ابلاغی تامین اجتماعی رهبری است

وی با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تاکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، حفظ قدرت خرید برای تمام اقشار ذکر شده است. در این ماده تاکید شده که قدرت خرید باید از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران حفظ شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است. گلپور ادامه داد: ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم. وزرای اقتصادی دولت باید از خود بپرسند که آیا مذاکراتی که به عنوان نمایندگان دولت در شورای عالی کار در بحث تعیین مزد می‌کنند، مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت آن را در سنوات مختلف طی می‌کنند؟ بجاست که مسئولان اگر دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.

امکان برون سپاری تصمیم درباره مزد به کارفرما وجود ندارد

این فعال کارگری در پاسخ به اظهارات برخی مسئولان وزارت کار که پیشنهاد داده بودند «اگر واحدی با مشکل کمبود نیرو و عدم تقاضای استخدام به خاطر مزد کم مواجه است، خود اقدام به افزایش مزد کند» گفت: چه برای گروه کارگری، چه برای گروه کارفرمایی و دولت هیچ چیز بالاتر از شفافیت و صداقت در گفتار و رفتار نیست. ما در شرایطی هستیم که از نظر اقتصادی با خانوارهایی مواجه هستیم که قدرت تهیه سرپناه ندارند و در این شرایط اقتصادی و با این وضعیت امنیت شغلی، کارگران توان چانه زنی مزدی در واحدها را ندارند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ادامه داد: این اظهارات درباره اختیارات واحدها برای تصویب حداکثر مزد به منزله این است که گویی دولت اجازه داده که کارفرمایان به اختیار خود مزد را به صورت حداکثری پرداخت کنند! این گونه اظهارات بسیار عجیب است زیرا مگر قرار است دولت برای پرداخت حداکثر مزد هم سقف تعیین کند؟

وی افزود: ما با واحدهایی مواجه هستیم که برای گرفتن نیروی کار با چک سفید امضا و قراردادهای موقت ماهیانه مقابل جامعه کارگری قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی و با چنین کارفرمایانی، چه انتظاری وجود دارد که کارفرما خود داوطلبانه رقم عادلانه مزد پرداخت کند؟ این گفتارها اساس مذاکرات سه جانبه مزدی در سطح کلان را زیر سوال می‌برد و کارایی ندارد. جامعه کارگری در ایران چنان قدرتی ندارد که در موضوع مزد صدایش به جایی برسد. مساله ما با نیروی کاری است که کارفرما برای تداوم کار آن‌ها اساسا وارد مذاکره با آنان نمی‌شود. ضمن اینکه هنوز هم بخش قابل توجهی کارگران ما در واحدهای مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل کار می‌کنند اما پس از ۲۰ سال کار نه طبقه‌بندی شدند و نه از مبلغی بیش از حداقل حقوق برخوردار هستند.

مبنای افزایش مزد تا ۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته شود

گلپور با بیان اینکه «کارگران نباید در شورای عالی کار روی حداقلی که قانون معین کرده چانه زنی کنند» اظهار کرد: گروه کارگری باید در شرایطی باشد که برای مبالغی بیش از آنچه در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار آمده چانه زنی کند، اما شرایطی در جلسات به وجود آمده که مطالبه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده پنج سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی به محاق رفته است. ما به عنوان توصیه می‌گوییم یکبار دولت اقدامی اصولی کند و مبنا را افزایش حقوق تا ۲۰ میلیون تومان بگذارد تا حداقل به خط فقر مطلق تا حدی نزدیک شویم.

وی ادامه داد: سیاستگذاری غلط دولت در زمینه مزد موجب شده بسیاری از نیروهای کار توانای ما شهروند درجه دو بودن در کشورهای دیگر و مهاجرت برای کار را به ماندن در کشور ترجیح دهند. این امر مستقیما به این دلیل است که اکثریت قاطع کارگران ما حتی با اضافه کار همچنان زیر خط فقر هستند. نیروی کار جوان فعال ما به صورت رایگان در اختیار دیگر کشورها قرار می‌گیرد و خودمان مجبور می‌شویم برای جبران کسری نیروی کار، اجازه حضور اتباع خارجی در بسیاری از مشاغلی که در گذشته حضور نداشتند را بدهیم.

مجلس وظیفه ورود به حسن اجرای ماده ۴۱ قانون کار پیرامون تعیین مزد را دارد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به اهمیت جایگاه ورود مجلس به موضوع تعیین مزد گفت: باتوجه به اینکه ما در ماه‌های پایانی حیات مجلس یازدهم قرار داریم، به نظر می‌رسد که باتوجه به حضور بخش قابل ملاحظه‌ای از اعضای مجلس فعلی در مجلس بعدی، اکنون بهترین زمان است که این نمایندگان به بخشی از شعارهایی که با آن رای دادند، عمل کرده و مورد آزمون قرار گیرند. مجلسی‌ها این اختیارات را دارند که در این روزهای آخر مجلس یازدهم شیرینی را به کام کارگرانی که در سال گذشته تلخی حس کردند، بچشانند.این فعال کارگری تصریح کرد: ما اعتقاد داریم ماده چهل و یکم قانون کار سال‌هاست مورد غفلت قرار گرفته و نقض می‌شود و این در زمره وظایف نظارتی نمایندگان مجلس است که بر حسن اجرای قوانین توسط دولت نظارت کرده و در مواردی که تخلف به وجود می‌آید، ورود کنند. مجلسی که مدعی انقلابی بودن و مجلس محرومان بودن است، یکبار باید تلاش کند تا ماده چهل و یکم قانون کار به درستی در شورای عالی کار اجرا شده و دولت موظف به رعایت آن شود.

گلپور اضافه کرد: در مظلومیت کارگران همین بس که دولت خود بزرگترین کارفرما در بخش نفت، پتروشیمی، فولاد و خودرو است و ما عملا در شورای عالی کار با شش نفر نماینده کارفرمایی (سه نفر دولت و سه نفر بخش خصوصی) در برابر سه نماینده دارای حق امضای کارگری مواجهیم و در این شرایط نابرابر نمایندگان مردم در مجلس باید به کمک کارگران بیایند! وی در پایان با اشاره به اینکه «کارگران چیزی جز حداقل نمی‌خواهند و کسی کارگران و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را نمی‌تواند به زیاده خواهی متهم کند» افزود: ما با فریادها و تلاش‌های زیاد خود توانستیم مقابل سیاست منطقه‌ای کردن مزد بایستیم اما برای رساندن صدای خود درباره اجرای ماده چهل و یکم قانون کار نیازمند صدای بیشتر و حمایت اجتماعی پررنگ‌تر هستیم. اگر مزد بخواهد کمتر از نرخ تورم امسال افزایش یابد، این یک ظلم بزرگ به کارگران است؛ کسانی که در این جامعه صدای ضعیفی دارند.