ایونا گزارش می دهد؛

مهریه در چالش قانون؛ دولت با کاهش سقف ضمانت اجرایی از ۱۱۰ به ۱۴ سکه مخالف است

1404-11-03 15:03:05

بازدید: 309

کد خبر: 000395149

0 زمان مطالعه: 1 دقیقه

مهریه در چالش قانون؛ دولت با کاهش سقف ضمانت اجرایی از ۱۱۰ به ۱۴ سکه مخالف است

وزیر دادگستری با تاکید بر این‌که کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه مورد موافقت دولت نبوده، توضیح داد که این اصلاحات هیچ تغییری در میزان مهریه ایجاد نکرده و هدف اصلی، جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی برای وصول آن است. به گفته رحیمی، محدود کردن سقف ضمانت اجرایی می‌تواند کارکرد قانونی وصول مهریه را زیر سؤال ببرد و زنان را در معرض فشارهای حقوقی قرار دهد.

مهریه؛ تغییر نکرد، ضمانت اجرایی هدف اصلاح

به گزارش خبرنگار قضایی ایونا، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در گفتگو با ایلنا تاکید کرد: «مصوبه جدید مجلس در زمینه مهریه، به هیچ وجه سقف یا میزان مهریه را تغییر نداده است و اختیار تعیین آن همچنان با توافق طرفین است.»

او توضیح داد: «آنچه مورد اصلاح قرار گرفته، ضمانت اجرایی وصول مهریه است تا مردان با استفاده از پابند الکترونیکی بتوانند از زندان آزاد شوند، اما پرداخت مهریه همچنان الزامی و قابل پیگیری است.»

وزیر دادگستری یادآور شد: «پیش از این، قانون حمایت از خانواده و قانون محکومیت‌های مالی، تا سقف ۱۱۰ سکه را مشمول حبس می‌دانست و کاهش این سقف به ۱۴ سکه در مجلس مطرح شد، پیشنهادی که دولت به شدت با آن مخالفت کرده و این موضع را در صحن علنی اعلام کرده است.»

پابند الکترونیکی؛ آزادی محدود اما بازدارنده

رحیمی افزود: «استفاده از پابند الکترونیکی می‌تواند مؤثر باشد. این ابزار آزادی کامل فرد را تضمین نمی‌کند، اما محدودیت‌هایی برای او ایجاد می‌کند؛ از جمله محدودیت جغرافیایی و کنترل رفتار که از رسیدن پرونده به حبس کامل جلوگیری می‌کند و فشار روانی و مالی را کاهش می‌دهد.»

او همچنین تاکید کرد: «هدف از اصلاحات جلوگیری از ورود بی‌رویه پرونده‌ها به زندان و کاهش مشکلات زندگی زوجین است. در عین حال، دولت خواهان وجود ضمانت اجرایی مؤثر برای وصول مهریه است تا افرادی که توان مالی دارند اما از پرداخت خودداری می‌کنند، نتوانند از قانون فرار کنند.»

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر سقف ضمانت اجرایی ۱۴ سکه پرداخت شود، مابقی مهریه چه می‌شود، توضیح داد: «بقیه مهریه همچنان از طریق توقیف اموال، مسدودسازی حساب‌ها، برداشت یک‌چهارم حقوق و سایر ابزار قانونی قابل وصول است. ضمانت اجرایی فقط شامل حبس نیست و هدف آن ایجاد فشار برای پرداخت واقعی است.»

رحیمی تصریح کرد: «افرادی که توان مالی دارند اما از پرداخت امتناع می‌کنند، با اعمال پابند الکترونیکی و سایر محدودیت‌ها مجبور به انجام تعهدات خود می‌شوند. کاهش سقف ضمانت اجرایی از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، کارکرد قانونی وصول مهریه را با مشکل مواجه می‌کند و دولت با آن مخالف است.»

وزیر دادگستری تاکید کرد: «اصلاحات مجلس در زمینه مهریه، تغییر در میزان آن ایجاد نکرده و دولت با کاهش سقف ضمانت اجرایی مخالف است. هدف اصلی، جایگزینی حبس با ابزارهای محدودکننده مانند پابند الکترونیکی برای وصول مهریه است تا از فشارهای غیرضروری بر زوجین و ورود غیرضروری پرونده‌ها به زندان جلوگیری شود، اما در عین حال، وصول حقوق زنان از طریق ابزارهای قانونی همچنان تضمین شده است.»

خبرنگار : عاروان

برچسب ها