نشست رئیس جمهور با فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار سیاسی ایونا به نقل از  ایرنا؛  یکی از فعالان اقتصادی در نشست زاهدان، به معضل بیکاری بالا در استان اشاره کرد و خواستار افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی شد. او معتقد است که سرمایه‌گذاری‌های دولتی می‌تواند موتور محرکه‌ای برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان باشد.

امیدوار با اشاره به سهم پایین سرمایه‌گذاری دولتی در استان، بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاکید کرد. او معتقد است که با ارائه مشوق‌های مناسب، می‌توان بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در استان ترغیب کرد و به این ترتیب، شاخص‌های اقتصادی استان را بهبود بخشید.

یکی از فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان به مشکل تعمیرات تجهیزات در واحدهای صنعتی استان اشاره کرد و خواستار ایجاد تضمین برای اجرای کامل طرح‌های سرمایه‌گذاری شد. او پیشنهاد داد که محل اجرای این طرح‌ها به طور کامل در رهن بانک قرار گیرد تا از این طریق، نظارت بر اجرای طرح‌ها به صورت دقیق‌تری انجام شود. همچنین، او بر لزوم ایجاد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در استان تاکید کرد تا از این طریق، اعتبار لازم برای اجرای طرح‌ها تامین شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلاتی که به دلیل اجرای قانون ذی‌نفع واحد برای واحدهای صنعتی استان ایجاد شده است، خواستار حذف این قانون برای استان سیستان و بلوچستان شد. او معتقد است که این قانون باعث شده است بسیاری از واحدهای صنعتی که مدیران آن‌ها در جاهای دیگر بدهی دارند، نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و این امر، مانعی بر سر راه توسعه صنعتی استان شده است.

رئیس جمهور گفتند" />

اعطای ۲۰ همت تسهیلات ارزان قیمت به سیستان و بلوچستان

این فعال اقتصادی خواستار تامین منابع مالی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای پرداخت بدهی‌های سرمایه‌گذاران شد تا بخش خصوصی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. همچنین، او پیشنهاد کرد که برای کاهش هزینه‌های تولید و جذب سرمایه‌گذار، حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت از صندوق توسعه ملی به سیستان و بلوچستان اختصاص یابد.

این فعال اقتصادی بر لزوم افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های استان تاکید کرد و پیشنهاد داد که سازمان‌های توسعه‌ای موظف شوند تا در این زمینه فعال‌تر باشند.

وی ضمن اشاره  به مشکلات زیرساختی استان مانند مسافت زیاد تا مرکز و لزوم ارائه خدمات بهتر به سرمایه‌گذاران اشاره کرد. او بر لزوم تفویض اختیار به مدیران استان برای تصمیم‌گیری‌های محلی تاکید کرد تا بتوان مشکلات را سریع‌تر حل کرد.

با توجه به اهمیت ایجاد نواحی صنعتی جدید در استان، این فعال اقتصادی خواستار تفویض اختیار صدور مجوزهای زیست‌محیطی به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان شد. او معتقد است که این کار باعث می‌شود روند ایجاد نواحی صنعتی جدید تسریع شود.

این فعال اقتصادی از رئیس جمهور خواست تا اختیار صدور مجوز تاسیس برای ده رشته صنعتی و معدنی خاص را به مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تفویض کند. به گفته وی، این کار باعث افزایش سرعت و سهولت در روند سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها می‌شود.

• این فعال اقتصادی خواستار افزایش اختیارات بانک‌ها در بررسی و تصویب تسهیلات و همچنین تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تامین اجتماعی به مدیران کل مربوطه در استان شد. به گفته وی، این اقدامات باعث تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان می‌شود.

  • معادن؛ محور اصلی توسعه در سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود

  • عبدالرشید آسوده با اشاره به وسعت زیاد سیستان و بلوچستان و ذخایر معدنی غنی آن، تاکید کرد که با بهره‌برداری صحیح از این منابع، این استان می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کند.

    • آسوده با اشاره به ارتباط مستقیم توسعه معادن با ایجاد اشتغال، تاکید کرد که فعال شدن معادن می‌تواند مشکل بیکاری در استان را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

      • آسوده با انتقاد از برخی سیاست‌های دولت در حوزه معدن، از جمله قیمت‌گذاری دستوری و افزایش هزینه‌ها، تاکید کرد که این سیاست‌ها باعث ایجاد مشکلات برای سرمایه‌گذاران در این بخش شده است.

        • وی با اشاره به موفقیت‌های اکتشافی در استان، از جمله کشف ذخایر طلا، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن تاکید کرد.

          آسوده با اشاره به مشکلات زیرساختی در بخش معدن، از جمله کمبود آب، برق و راه، خواستار حمایت دولت برای رفع این مشکلات شد.

        •  

          •  
          •  
  •  

خبرنگار : د.کنعانی