کالابرگ در آستانه زمین‌گیر شدن

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، طرح کالابرگ الکترونیکی قرار بود یکی از ابزارهای حمایت از قدرت خرید خانوارها باشد؛ اما حالا در بخشی از شبکه توزیع، خود به مسئله‌ای تازه تبدیل شده است.

طی روزهای اخیر، گزارش‌های میدانی از افزایش تعداد فروشگاه‌هایی حکایت دارد که پذیرش کالابرگ را متوقف کرده‌اند؛ فروشندگانی که می‌گویند کالا را به خانوارها تحویل داده‌اند، اما مطالباتشان با تأخیر تسویه شده یا هنوز به‌طور کامل پرداخت نشده است.

در این میان، فروشگاه‌های کوچک بیش از دیگران در معرض فشار قرار دارند. فروشنده‌ای که باید کالا را نقدی یا با چک کوتاه‌مدت از شرکت‌های پخش خریداری کند، اگر پول فروش خود را هفته‌ها بعد دریافت کند، عملاً بخشی از سرمایه در گردش خود را از دست می‌دهد. کاهش موجودی، دشواری خرید مجدد و در نهایت کاهش تمایل به ادامه همکاری با طرحی که قرار است دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تسهیل کند.

البته تاکنون آمار رسمی و به‌روزی درباره تعداد فروشگاه‌هایی که در هفته‌های اخیر پذیرش کالابرگ را متوقف کرده‌اند، منتشر نشده است. بنابراین نمی‌توان از یک بحران سراسری در شبکه پذیرندگان نوشت؛ اما افزایش روایت‌های مشابه از سوی برخی فروشندگان و گزارش‌های میدانی، دست‌کم یک نشانه هشداردهنده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

فروشنده‌ای که کالا را فروخته، اما پولش را نگرفته است

در گزارش روز گذشته خبرگزاری فارس، چند فروشنده از تأخیر در پرداخت مطالبات خود گفته‌اند. معاون وزیر رفاه، یعقوب اندایش، نیز از ایجاد «کسری کوچکی» در واریزی‌های خرداد خبر داده و گفته است این کسری با یک هفته تأخیر پرداخت شده است.

اما روایت برخی فروشندگان با این توضیح تفاوت دارد.

 یکی از مغازه‌داران از سیستان و بلوچستان که در تماس تلفنی به خبرنگار فارس می‌گوید «۶۰۰ میلیون تومان بابت کالابرگ از دولت طلب دارم دیروز ۱۴ میلیون تومان برای من واریز کردند.» صاحب این مغازه ادامه می‌دهد که «زنگ میزنم به شرکت فارا که مسئول این کار هست بعد ۴۰ دقیقه که پشت تلفن منتظر موندم می‌گوید سیستم در حال بروزرسانی هست صبر کنید واریز می‌شود.» او می‌گوید «چند روز پیش که زنگ زده بودم گفتند که بانک‌ها مشکل دارند فعلا نمیتونیم واریز کنیم. من روغنی که به مردم فروختم را نقدی خریدم الان پول ندارم دوباره روغن بخرم.»

یکی از مغازه‌داران که در بوشهر فروشگاه دارد می‌گوید که «طلب من از ۲۰ روز پیش تا الان پرداخت نشده، تقریبا ۴۰۰ میلیون طلب دارم اما دیروز یک ۱۳ میلیون تومان برای من واریز شد ۱۰ میلیون تومان هم هفته قبل.» او از توقعات مردم هم صحبت می‌کند و می‌گوید: «مردم هر روز برای گرفتن کالابرگ مراجعه می‌کنند و کالا می‌خواهند و فکر می‌کنند که من نمی‌خواهم بدهم. اما من رب را ۱۳۰ هزار تومان می‌گرفتم الان شده ۱۸۰ اگر کالابرگ بدهم دیگر نمی‌توانم جنس بخرم.»

یکی دیگر از این افراد از خرمشهر است، می‌گوید که «از ۲۵ خرداد تا الان ۴۳ میلیون تومان برای من واریز شده. من ۹۰۰ میلیون تومان کالابرگ فروختم یعنی کالابرگ ۹۰۰ نفر را من دادم دولت نداده. شما اگر پول نداشتید چطور کالابرگ ۹۰ میلیون نفر را شارژ کردید.»

او می‌گوید «مگر ما مغازه‌داران چقدر سرمایه داریم. ۲۰۰ ۳۰۰ میلیون تومان چک من برگشت خورد. الان هر کسی کالابرگ می‌خواهد می‌گویم کارتخوان قطعه چون طرف ۲ سال است مشتری من هست نمی‌توانم بگویم نمی‌دهم.»

کالابرگ برای مردم، بدهی برای فروشنده؟

مسئله از جایی پیچیده‌تر می‌شود که فروشنده میان دو گروه قرار می‌گیرد؛ از یک سو مشتریانی که انتظار دارند اعتبار کالابرگ خود را خرج کنند و از سوی دیگر تأمین‌کننده‌ای که کالا را نقدی یا با مهلت کوتاه‌مدت در اختیار فروشگاه قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی، فروشنده نه می‌تواند مشتری خود را به‌سادگی رد کند و نه می‌تواند بدون دریافت پول، برای مدت نامحدود کالا عرضه کند.

یکی از فروشندگان در روایت خود به همین وضعیت اشاره کرده است؛ او می‌گوید مشتریان، فروشگاه را مسئول ندادن کالابرگ می‌دانند، در حالی که مشکل اصلی از نگاه او، تأخیر در پرداخت مطالبات است.

این وضعیت در صورت تداوم می‌تواند به یک چرخه معیوب منجر شود: دولت اعتبار کالابرگ را برای خانوار شارژ می‌کند، خانوار برای خرید مراجعه می‌کند، اما فروشگاه به‌دلیل نگرانی از عدم تسویه یا تأخیر در پرداخت، از پذیرش کالابرگ خودداری می‌کند. در نهایت، اعتباری که روی کاغذ برای حمایت از قدرت خرید مردم اختصاص یافته، در عمل با محدودیت در شبکه عرضه مواجه می‌شود.

به بیان ساده‌تر، کالابرگ بدون شبکه پذیرنده‌ای که به‌موقع تسویه شود، نمی‌تواند سیاست حمایتی مؤثری باشد.

مشکل فقط تأخیر در پرداخت نیست

در کنار مسئله مطالبات فروشگاه‌ها، نحوه شناسایی مشمولان نیز به یکی دیگر از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شده است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از سیاست حذف دهک‌های درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ، نسبت به احتمال حذف خانوارهایی که همچنان به حمایت نیاز دارند هشدار داده است.

استدلال او این است که قرار گرفتن خانوارها در یک دهک درآمدی الزاماً به معنای برخورداری از وضعیت اقتصادی یکسان نیست. ممکن است دو خانوار در یک دهک قرار داشته باشند، اما از نظر دارایی، هزینه‌های درمان، تعداد اعضای خانواده، اجاره‌نشینی یا قدرت خرید، شرایط کاملاً متفاوتی داشته باشند.

این نقد از یک منظر جدی است. دهک‌بندی، اگرچه ابزاری برای هدفمند کردن منابع است، اما نمی‌تواند به‌تنهایی تمام پیچیدگی وضعیت اقتصادی خانوار را نشان دهد. خانواری ممکن است درآمدی بالاتر از یک آستانه مشخص داشته باشد، اما هم‌زمان با هزینه‌های سنگین درمان، اجاره یا بدهی مواجه باشد و در عمل، قدرت خرید پایینی داشته باشد.

در چنین شرایطی، حذف مکانیکی دهک‌ها می‌تواند به خطای سیاست‌گذاری منجر شود؛ یعنی بخشی از منابع آزاد شود، اما در مقابل، خانوارهایی نیز از حمایت حذف شوند که همچنان در معرض فشار اقتصادی قرار دارند.

منابع آزادشده چقدر به سفره مردم می‌رسد؟

صمصامی در محاسبه‌ای فرضی گفته است اگر با حذف دو دهک، حدود ۱۶ میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان خارج شوند و به هر نفر ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ اختصاص یافته باشد، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع در ماه آزاد می‌شود. در صورت توزیع این منابع میان ۶۴ میلیون نفر باقی‌مانده، سهم هر فرد حدود ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود.

این محاسبه البته یک سناریوی فرضی است و میزان واقعی منابع آزادشده به تعداد دقیق مشمولان، میزان اعتبار تخصیصی و نحوه اجرای طرح بستگی دارد. با این حال، یک سوال سیاستی مهم را مطرح می‌کند: آیا حذف گروهی از خانوارها، در نهایت منابعی به‌اندازه‌ای آزاد می‌کند که بتواند اثر قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارهای باقی‌مانده داشته باشد؟

اگر پاسخ منفی باشد، سیاست حذف دهک‌ها ممکن است هم‌زمان دو پیامد داشته باشد؛ برخی خانوارهای نیازمند را از حمایت خارج کند و در مقابل، افزایش محسوسی در میزان حمایت از خانوارهای باقی‌مانده ایجاد نکند.

روایت مردم؛ کفگیر دولت خورده ته دیگ...

در شبکه‌های اجتماعی نیز روایت‌هایی مشابه از محدود شدن امکان استفاده از کالابرگ منتشر شده است. برخی کاربران مدعی شده‌اند تعدادی از فروشگاه‌ها یا مراکز عرضه کالاهای اساسی، به‌دلیل دریافت نکردن مطالبات خود، دیگر کالابرگ نمی‌پذیرند.

کاربری به نام الکی خوش نوشت: کفگیر دولت خورده ته دیگ. پول مغازه‌هایی که اجناسشونو کالابرگی فروختن، نداده. و خیلی از مغازه‌ها دیگه کالابرگ نمیدن...

دیوار آجری: کالابرگ هم دیگه نمیشه خرج کرد. هر جا میریم میگه قطعه پولمون رو ندادن. مبارک بعضیا.

روایت محسن از تره بار تهران: دقیقا  تو تره بار قزل قلعه دیگه مرغ و تخم و گوشت رو نمیشه با کالا برگ خرید. یکی از مغازه ها گفت ۹ میلیارد و ۵۰۰ دوماهه طلبکاریم نمیدن واسه همین ماهم دیگه کار نمیکنیم.

ساسان از اتفاق مشابه در داروخانه‌ها نوشت: همین داستان رو هم با بیمه داریم جدیدا داروخانه‌ها نسخه با بیمه تأمین اجتماعی رو قبول نمی‌کنند یا سهم پرداختی بیمه بقدری کمه که پول ویزیت دکتر و دارو عملا با بازار آزاد فرقی نمی‌کنه!

و مرتضی: همیشه کارشون همین بوده از اول، هردفعه یه اقشاری رو گرفتار میکنن: یه روز پیمانکاران یه روز اصناف، یه روز نفت، یه روز بیمه، یه روز آموزش و پرورش، یه روز بازنشسته‌ها، و الی آخر.

حمایت معیشتی با بدهی به اصناف پایدار نمی‌ماند

یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که می‌توان به اجرای هر سیاست حمایتی وارد کرد، این است که هزینه اجرای آن نباید به زنجیره توزیع منتقل شود.

فروشگاه‌ها بخشی از اقتصاد واقعی کشور هستند و سرمایه در گردش آن‌ها محدود است. فروشنده کوچک نمی‌تواند نقش بانک را ایفا کند و هزینه حمایت معیشتی دولت را برای هفته‌ها یا ماه‌ها از جیب خود بپردازد.

اگر دولت منابع کافی برای اجرای طرح دارد، باید سازوکار پرداخت به فروشندگان نیز روشن و منظم باشد. اگر منابع با تأخیر تأمین می‌شود، باید پیش از گسترش تعهدات، ظرفیت مالی طرح و توان پرداخت آن سنجیده شود.

در غیر این صورت، دولت ممکن است از یک سو به خانوارها اعتبار کالابرگ اختصاص دهد و از سوی دیگر، با تأخیر در تسویه حساب، انگیزه فروشگاه‌ها برای پذیرش آن را کاهش دهد؛ تناقضی که در نهایت هزینه آن را هم فروشنده و هم مصرف‌کننده پرداخت خواهند کرد.

کالابرگ قرار است چه مشکلی را حل کند؟

کالابرگ در بهترین حالت می‌تواند بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته خانوارها را جبران کند؛ اما نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های ضدتورمی و اصلاحات ساختاری اقتصاد شود.

وقتی قیمت کالاهای اساسی با سرعت افزایش پیدا می‌کند، حتی افزایش اعتبار کالابرگ نیز ممکن است تنها بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کند.

از سوی دیگر، اگر شبکه توزیع به‌دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات از طرح فاصله بگیرد، حتی همان حمایت محدود نیز به‌درستی به مصرف‌کننده نمی‌رسد.

بنابراین، مسئله امروز فقط این نیست که چه تعداد خانوار کالابرگ دریافت می‌کنند؛ بلکه باید پرسید این اعتبار با چه میزان قدرت خرید واقعی همراه است، چه تعداد فروشگاه آن را می‌پذیرند، مطالبات فروشندگان چه زمانی تسویه می‌شود و چه سازوکاری برای جلوگیری از حذف اشتباه خانوارهای نیازمند وجود دارد؟

کالابرگ سرگردان میان مردم، فروشندگان و دولت!

در نهایت، اجرای موفق طرح کالابرگ به یک زنجیره کامل وابسته است؛ دولت باید منابع را به‌موقع تأمین کند، فروشنده باید بتواند مطالبات خود را در زمان معقول دریافت کند و خانوار نیز باید بتواند بدون سرگردانی و مراجعه به چندین فروشگاه، از اعتبار خود استفاده کند.

نمی‌توان از فروشنده انتظار داشت کالا را امروز بفروشد و پول آن را هفته‌ها بعد دریافت کند، آن هم در اقتصادی که قیمت کالاها هر روز تغییر می‌کند. همان‌طور که نمی‌توان از مردم انتظار داشت اعتبار حمایتی داشته باشند اما در فروشگاه با پاسخ «کالابرگ قبول نمی‌کنیم» مواجه شوند.

اگر گزارش‌های مربوط به تأخیر در پرداخت مطالبات صحت داشته باشد، دولت باید درباره حجم بدهی به فروشگاه‌ها، علت تأخیرها و زمان دقیق تسویه شفاف‌سازی کند. از سوی دیگر، اگر مشکل ناشی از مغایرت اطلاعات بانکی یا فرآیندهای فنی است، باید مشخص شود چرا این مشکلات پیش از اجرای گسترده طرح برطرف نشده است.

کالابرگ قرار بود بخشی از فشار معیشتی را از دوش مردم بردارد؛ اما اگر پرداخت به فروشگاه‌ها با تأخیر انجام شود و خانوارهای نیازمند نیز بدون بررسی دقیق از فهرست مشمولان حذف شوند، ممکن است طرحی که برای حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده، هم‌زمان فروشنده و مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، مسئله اصلی نه دفاع یا مخالفت سیاسی با کالابرگ، بلکه سنجش کارآمدی آن است؛ اینکه آیا این طرح واقعاً به سفره مردم کمک می‌کند یا بخشی از مشکلات آن، فقط از یک حلقه زنجیره اقتصادی به حلقه‌ای دیگر منتقل می‌شود؟

خبرنگار : عاروان