بازار ماشین: چرا قیمت‌ها سرسام‌آور شده‌اند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از باما، شهریور 1403: پس از آن که اخباری با عنوان تایید قیمت‌های جدید خودرو توسط معاون اول رئیس جمهور منتشر شد، اکنون معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور ضمن تکذیب این خبر، اطلاعیه‌ای را منتشر کرد . اطلاعیه دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، به شرح زیر است:

«درج چنین اخباری حکایت‌گر عدم اطلاع از سازوکارهای تصمیم گیری در دولت می‌باشد.  کما اینکه موضوع مورد ادعای این خبرگزاری در مورد اصلاح قیمت خودرو تحت عنوان «ابلاغیه سیاست گذاری در خصوص  قیمت گذاری برخی از خودروهای سواری»  در حال رسیدگی در کمیسیون مربوطه  و دبیرخانه هیات دولت می باشد و هنوز در هیات وزیران مطرح نشده است و هیچگونه تصمیم گیری در این خصوص در دولت صورت نگرفته است.»

خرداد 1403: احمد آقایی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت، درباره دلیل افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در فهرست خردادماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته توضیح داد این قیمت‌ها مربوط به امسال نیست و در واقع قیمت‌های جدیدی است که قبل از سال 1403 و در نیمه دوم سال گذشته اعلام شده بود. بنابراین قیمت‌های اعلامی در نیمه دوم سال گذشته توسط سازمان حمایت محاسبه و به تایید شورای رقابت رسیده است. البته قیمت هایما در فهرست مذکور مربوط به امسال است اما قیمت محصولاتی مانند سورن و پژو و سایر محصولات مربوط به قبل است.

وی افزود که مدیرعامل ایران خودرو درباره این قیمت‌ها گفته که قیمت‌ها جدید نیست، ضمن اینکه قیمت این محصولات توسط سازمان حمایت محاسبه شده، به تایید شورای رقابت رسیده و ابلاغ شده است.

آقایی توضیح داد در نیمه دوم سال قبل قیمت بسیاری از خودروها افزایش یافت و این افزایش قیمت‌ها نیز مربوط به همان زمان است ضمن اینکه براساس دستورالعمل خودرویی شورای رقابت تمام شرکت‌های خودروسازی براساس صورت‌های مالی 6 ماهه باید اصلاح قیمت داشته باشند و حداقل سالی دو بار می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند. قیمت خودرو براساس دستورالعمل شورای رقابت، فرمول قیمت خودرو براساس قانون تعیین ثبیت قیمت‌ها، محاسبه توسط سازمان حمایت و ابلاغ توسط وزارت صمت صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد قیمت‌های اعلامی مربوط به خرداد نیست. قیمت خودرو از سایت خودروسازان  مشاهده شود.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، اعلام کرد که دولت با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو موافقت کرده است. دولت به سیاست‌گذار خودرویی مجوز داده تا پس از محاسبات سازمان حمایت و ابلاغ آن توسط وزیر صمت، تغییرات قیمتی را اعمال کنند.

وی با انتقاد از وزیر صمت گفت به رغم گذشت حدود سه هفته از آغاز سال 1403، هنوز وزیر صمت نسبت به ابلاغ قیمت‌های جدید به شرکت‌های خودروساز اقدام نکرده است.

آقای نعمت‌بخش معتقد است در شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز با چالش‌های متعددی روبرو هستند، اما در میان مشکلات، شرکت‌های خودروساز بحث زیان‌دهی و فروش محصولات با قیمت‌هایی زیر قیمت تمام شده جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی تاکید کرد وزیر صمت با ابلاغ هر چه سریع‌تر قیمت‌های جدید می تواند سبب کاهش زیان‌دهی شرکت های خودروساز شود. خودروسازان در سال گذشته تنها یک بار در بهار 1402 امکان افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را پیدا کردند.

مدیران خودروساز در اواخر شهریور و اوایل نیمه دوم سال گذشته تلاش‌های متعددی برای کسب مجوز افزایش قیمت از سیاست‌گذار خودرویی کردند، اما وزارت صمت حاضر نشد تا زیر مجوز افزایش قیمت را امضا کند. البته بخشی از این اتفاق مربوط به حضور شورای رقابت در روند قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز است.

خودروسازان امیداور بودند با واگذاری قیمت خودرو به وزارت صمت بتوانند بی دغدغه مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و باعث گلایه دبیر انجمن خودروسازان از وزیر صمت شده است.

پیش‌بینی می‌شود با توجه به موافقت دولت همانند سال گذشته در بهار 1403 باید منتظر امضای مجوز افزایش قیمت از سوی مدیران صمت باشیم. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو روی قیمت‌های بازاری خودرو اثر می‌گذارد.

دی 1402: شورای رقابت به تازگی از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شده و وظایف قانونی خود را به وزارت صمت محول کرده است. براین اساس، از این پس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظایف این شورا را عهده‌دار خواهد شد و شورای رقابت نیز از طریق نظارت پسینی، نقش تنظیم‌گری بازار را به عهده خواهد داشت. بنابراین احتمالا قیمت‌های کارخانه‌ای تغییر یابد، چراکه از فیلتر زمانبر شورای رقابت هم نخواهد گذشت. این هفتمین باری است که نحوه قیمت‌گذاری خودرو در 11 سال اخیر تغییر می‌کند.

آذر 1402: منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، اعلام کرد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به زودی و تا پایان سال، از دست شورای رقابت خارج و به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد. طبق سیاست مدنظر وزارت صمت، قرار است اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تا انتهای سال به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود. شورای رقابت نیز دیگر قیمت‌گذاری نخواهد کرد و نقش تنظیم گر بازار خودرو را خواهد داشت.

وی چند ماه گذشته اشاره کرده بود که قیمت‌گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته و وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می‌تواند به شکل‌گیری این فضا کمک کند. برای ایجاد تنوع و خروج بازار خودرو از انحصار، می‌توان از خودروهای خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودروهای دست‌دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودروهای داخلی (محصولات ایران‌خودرو و سایپا). باید به سمتی برویم تا تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.

آذر 1402: منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزارت صمت، اعلام کرد معاونت حمل و نقل در فرآیند قیمت گذاری خودرو‌های داخلی دخالتی ندارد و فقط اضافه شدن تجهیزات و قطعات جدید را تایید می‌کند.

قیمت گذاری خودرو‌های داخلی در سه مرحله انجام می‌شود، ابتدا کارخانه‌ها قیمت قطعات و تجهیزات جدید و همچنین هزینه آزمون‌های جدید برای این قطعات را تعیین می‌کنند و به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده می‌فرستند.

وی افزود در مرحله دوم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای هزینه‌های شرکت‌ها و بررسی صورت‌های مالی، یک عددی را به عنوان افزایش قیمت تعیین می‌کند و آن را به شورای رقابت ارسال می‌کند. در مرحله سوم، شورای رقابت درباره افزایش قیمت، تصمیم گیری می‌کند و در این فرایند معاونت حمل و نقل وزارت صمت فقط درباره قسمت فنی کار یعنی کم و زیاد شدن برخی اجزا و قطعات صحه گذاری می‌کند. ما فقط ادعای خودروساز درباره نصب قطعات جدید را بررسی می‌کنیم، اما قیمت توسط سازمان حمایت تایید می‌شود.

آبان 1402: سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران،  اعلام کرد قیمت خودرو طی 2 هفته گذشته هیچ تغییری نداشته و بازار همچنان در رکود کامل است. حتی در روزهای گذشته که قیمت ارز نیز کاهش یافته باز هم قیمت خودرو تغییری نکرده است.

وی توضیح داد عرضه خودرو از سوی خودروسازان کم است. علاوه بر این خریداری نیز در بازار وجود ندارد و مردم هم تمایلی به خرید خودرو ندارند. اگر عرضه خودرو از سوی خودروسازان افزایش داشته باشد قطعا قیمت خودرو در بازار افت قابل توجهی خواهد داشت اما متاسفانه این عرضه‌ها زیاد نیست.

آبان 1402: وزارت صمت، قصد اصلاح قیمت‌گذاری دستوری را دارد. آن‌طور که خودروسازان ادعا می‌کنند و در صورت‌های مالی‌شان نیز آمده، آن ها از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری (به عنوان عامل اصلی نه تمام عوامل زیان‌ده) نزدیک به ۱۶۴هزار میلیارد تومان (فقط تا پایان شهریور امسال) زیان کرده‌اند.

با قیمت‌گذاری دستوری، تعادل بین هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش برقرار نخواهد شد و از دل آن، زیان‌هایی هنگفت بیرون می‌زند. طبق قانون، با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، شورای رقابت در حال حاضر عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی است و هر وقت تشخیص دهد و صلاح بداند، نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام می‌کند.

اما خبرهایی از وزارت صمت رسیده که طبق آن قرار است مدل قیمت‌گذاری خودرو تغییر کند. وزارت صمت به دنبال آن است که به واسطه رشد عرضه از مسیر تولید داخل و واردات، تنوع را در بازار بالا ببرد و فضایی رقابتی را ایجاد کند. مسوولان صمت البته به طور دقیق از جزئیات برنامه قیمتی خود رونمایی نکرده‌اند، اما طبق آنچه در طرح تحول صنعت خودرو و در بخش راهبرد اصلاح قیمت تمام‌شده خودرو آمده، قرار است طرحی جدید به کار گرفته شود.

در این طرح، برای ۱۰۰درصد قیمت تمام‌شده خودرو، هشت آیتم مختلف در نظر گرفته شده است که شامل هزینه مواد، هزینه دستمزد، هزینه‌های سربار تولید، هزینه‌های گارانتی، هزینه‌های توسعه محصول، هزینه‌های استهلاک، هزینه‌های سربار ستاد و فروش و سود خالص می‌شود. در این بین، برای بخش مربوط به هزینه مواد، سهم ۴۵ تا ۵۵ درصدی در نظر گرفته شده است، به این معنی که حداقل ۴۵ و حداکثر  ۵۵درصد از سهم قیمت تمام‌شده به هزینه مواد ارتباط دارد. برای هزینه دستمزد نیز سهمی حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۴درصدی در نظر گرفته شده است. تا اینجای کار، مجموع سهم هزینه مواد و دستمزد به حداقل ۵۵ و حداکثر ۶۹درصد می‌رسد. در این طرح اما برای بخش هزینه‌های سربار تولید سهم ۸ تا ۱۲درصدی لحاظ شده است. همچنین سهم هزینه‌های گارانتی نیز در مدل مدنظر وزارت صمت، به حداقل ۱.۵ و حداکثر سه‌درصد می‌رسد.

در این مدل برای توسعه محصول هم سهم در نظر گرفته شده تا خودروسازان بتوانند از دل آن توسعه را دنبال کنند. این هزینه حداقل سه‌درصد و حداکثر شش‌درصد در نظر گرفته شده است. آیتم بعدی هزینه استهلاک است که یک تا ۱.۵درصد سهم برای آن در نظر گرفته شده است. هزینه‌های سربار ستاد و فروش نیز بین سه تا شش‌درصد لحاظ شده است. در نهایت وزارت صمت برای خودروسازان سود خالص نیز در نظر گرفته که حداقل ۱۲ و حداکثر ۱۶درصد است.

آبان 1402: منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، درباره تعرفه‌های واردات قطعات خودروهای مونتاژی اعلام کرد درمورد تعرفه خودرو فعلاً اتفاقی نیفتاده و البته قرار است که اصلاحاتی در خصوص تعرفه خودروها در جهت توسعه ساخت داخل انجام شود. خودروسازان مونتاژی تا سال 1401 عمدتاً از ارز نیمایی استفاده می‌کردند؛ اما از ابتدای امسال قرار شد ارز نیمایی را به خودروسازانی اختصاص دهند که بالای 50 درصد ساخت داخل دارند و بقیه خودروهای مونتاژی از ارز صادراتی خود و یا ارز دیگران استفاده کنند. این تغییر نرخ ارز روی محصول وارداتی و تعرفه‌های وارداتی اثر می‌گذارد و بنابراین ناشی از تغییر نرخ ارز نیمایی و ارز صادرات از خود است.

وی افزود قیمت خودروهای مونتاژی طی 7 ماه اخیر به طور متوسط حدود 76 درصد افزایش پیدا کرده است. اکنون قیمت بازار برخی خودروهای مونتاژی نسبت به قیمت کارخانه کاهش پیدا کرده و بنابراین در شرایطی که هم عرضه بیشتر است و هم واردات آزاد شده ، به نظر می‌رسد اگر افزایش قیمتی هم در خصوص خودروهای مونتاژی درخواست شود باز هم بازار، قیمت‌های پایین تری را می‌طلبد.  ظرفیت ساخت قطعات در داخل برای 2.2 میلیون خودرو وجود دارد و برای داخلی‌سازی هم روش‌های جدید تر و مدرن تری وجود دارد که به دلیل وجود زیرساخت‌های مشترک مقرون به صرفه تر است.

آقای منطقی تاکید کرد قیمت خودروهای مونتاژی در آینده رو به ‌کاهش خواهد بود و باتوجه‌ به واردات خودروهای دست‌دوم ، فاصله قیمتی بازار با قیمت کارخانه هم کاهش پیدا کرده و این سیاست وزارت صمت است.

آبان 1402: در جلسه روز دوم آبان شورای رقابت، برای تسهیل و تسریع در واردات خودرو مصوب شد که ذیل بند 1-3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری به عنوان تبصره 2 ، قیمت کلیه خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیئت تعیین و تصویب قیمت‌ها توسط سازمان حمایت محاسبه و ابلاغ شود.

طبق این دستورالعمل، شورای رقابت نظارت لازم را بر این موضوع دارد و فرایند قیمت گذاری طبق قوانین هیئت تعیین و تصویب قیمت‌ها از طرف سازمان حمایت را به رسمیت می‌شناسد. بر این اساس هیچ گونه بهانه‌ای جهت تعلل عرضه برای خودروهای وارداتی مورد پذیرش نیست و نهادهای نظارتی بر این اساس فرایند نظارت خود را تقویت خواهند کرد.

شهریور 1402: عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، درباره قیمت‌گذاری خودروها به نکات زیر اشاره کرد:

• شورای رقابت متشکل از جمعی از خبرگان از دستگاه‌های مختلف، طبق قانون مستقل عمل می‌کند؛ باید گفتمانی با آن‌ها داشته باشیم اما در ماموریتی که رئیس جمهوری در بررسی قیمت خودروهای مونتاژی به وزارت صمت و وزارت اقتصاد محول کرد، بدان معنا نیست که بخواهیم نظر شورای رقابت را تغییر دهیم و حاکم بر آن‌ها باشیم.
• وزارت صمت طبق قانون و حاکمیت شرکتی، مسئول مستقیم خودروسازان نیست؛ بلکه سیاست‌گذار است و در این زمینه تلاش می‌کنیم که به ‌درستی سیاست‌ها تدوین شوند. اما اینکه تصور کنیم مسیر کنترل بازار یا مهار تورم، قیمت‌گذاری است، تعبیر دقیقی نیست؛ چراکه اگر قیمت‌گذاری به درستی انجام نشود و تولیدکننده به زیان برسد، تولید متوقف خواهد شد.
• همه سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها باید عادلانه و عقلایی باشد تا توان لازم برای تولید وجود داشته و تولیدکننده مشتاق به تولید باشد؛ اما زمانی که در بازار انقباض ایجاد می‌کنیم، عملا سرمایه‌گذاری را از این بازار مهاجرت می‌دهیم.
• از جمله اتفاقات غیرکارشناسانه که در این صنعت رخ داد، دو نرخی شدن قیمت خودروها بود که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرد.
• باید به سمت تعادل حرکت کرد و مردم بدانند، خودرو کالای سرمایه‌ای است.
• بازار باید خود را به یک قیمت متعادل برساند و به سمت رقابتی شدن حرکت کند؛ زمانی که بازار انحصاری و غیررقابتی می‌شود، تعادل بازار هم برهم می‌ریزد.
•  باید تولید را در وضعیت مناسب قرار دهیم، امکان واردات را فراهم کنیم و تعرفه‌ها را به‌نحوی وضع کنیم که عملا قیمت به نقطه‌ای برسد که قیمت واقعی، نقطه سربه‌سر به‌علاوه سود قابل قبول تولیدکننده/واردکننده باشد. اگر نتوانیم تنظیم درستی داشته باشیم، ابهام در سوداگری بازار وجود دارد.
• اما اگر افزایش قیمت ناشی از ناهنجاری‌ها در بازار باشد، باید سیاست‌ها را اصلاح کرد.

شهریور 1402: احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، خبر داد بیش از یک هفته است که قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار شورای رقابت قرار داده شده است. افزایش قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان است.

وی افزود طبق دستورالعمل شورای رقابت‌، این شورا می‌تواند هر سه‌ماه یک‌بار نسبت‌به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام کند و مطابق صورت‌های مالی و لیست جدید هزینه شرکت‌های خودروساز، قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان را محاسبه و مجوز افزایش قیمت‌ها را اعلام کنند. برهمین اساس، اواخر تیرماه امسال دوباره صورت‌های مالی خودروسازان بررسی و هزینه‌های سال 1401 محاسبه شد. بنابر محاسبات صورت‌گرفته شورای رقابت، باید بین 35 تا 38 درصد قیمت خودروها افزایش یابد؛ رشد قیمتی که سازمان حمایت تایید کرده اما یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند.

آقای نعمت‌بخش همچنین گفت در اردیبهشت‌ماه امسال شورای رقابت براساس محاسبات سازمان حمایت افزایش 10 تا 49 درصدی قیمت خودروها را اعلام کرده است. این میزان افزایش قیمت با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور و برخلاف محاسبات سازمان حمایت و شورای رقابت ابلاغ شد. این اقدام در 3 ماه ابتدایی امسال 9 هزار میلیارد تومان زیان به ایران خودرو تحمیل کرد. متاسفانه معاون اول رئیس‌جمهور با این اقدام خود را مدیون 40 میلیون سهامدار ایران‌خودرو و سایپا کرد و باید در روز حساب پاسخگوی ظلم و زیان تحمیلی به سهامداران این شرکت‌ها باشد.

مرداد 1402: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با مشارکت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر اعلام کرد پس از جهش ارزی سال 1391 و افزایش شدید قیمت خودروها، شورای رقابت وفق ماده (58) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، تدوین دستورالعمل نحوه قیمت گذاری خودروها را برعهده گرفت و از همان ابتدا مناقشات میان خودروسازان و شورای رقابت ایجاد شد و با شروع دور دوم تحریم‌ها در سال 1397، نحوه قیمت گذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد به نحوی که با وجود مشکلات ناشی از تحریم و ناکارآمدی خودروسازان، تا پایان اسفندماه سال 1401 زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور مجموعاً به بیش از 130 هزار میلیارد تومان رسیده است.

هر چند از سال 1397 تاکنون چندین بار مسئولیت قیمت گذاری میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار دست به دست شده، اما این تغییر نهادی نه تنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است.

مرداد 1402: عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، اعلام کرد سیاست‌های افزایش تولید و شفاف‌سازی عرضه از طریق سامانه یکپارچه، موجب شده قیمت خودرو در بازار کاهش ۳۵ تا ۴۵ درصدی داشته باشد. برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستور کار است؛ این روند به سمتی پیش خواهد رفت که بازار خودروی کشور رقابتی شود.

وی افزود روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته است. حدود ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان خرداد، تولید شده که این تعداد خودرو به‌صورت عبور مستقیم و بدون ناقصی تولید شده‌اند. براین اساس شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم.

تیر 1402: ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در جلسه عصر روز 25 تیرماه هیئت دولت اظهار کرد شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت مامور بررسی و اصلاح این روند هستند.

وی تاکید کرد اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. وی با اشاره به امضای 21 سند و تفاهم‌نامه همکاری در سفر اخیر به قاره آفریقا، پیگیری جدی توافق‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به سفرهای خارجی دولت و ارائه گزارش عملکرد برای اطلاع افکار عمومی را مورد تاکید قرار داد.

تیر 1402: پس از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت خودرو، این شورا اعلام کرد:

«اگر خریداری تا پیش از تاریخ 17 تیرماه اقدام به خرید خودروهای مونتاژی کرده و منجر به تنظیم قرارداد شده باشد، همان قیمت‌های قبلی مبنا خواهد بود و مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود.»

همچنین طبق تاکید شورای رقابت، در صورت تخلف خودروساز از قیمت‌های یاد شده و عدم تمکین به نرخ‌های شورای رقابت تا همان تاریخ، حق شکایت برای مشتریان و خریداران این محصولات پابرجاست. قیمت جدید خودروهای مونتاژی را از لینک زیر مشاهده کنید:

تیر 1402: لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت بازار خودرو توضیحاتی را ارائه داد. طبق گفته‌های وی، آنچه که در بازار خودرو اتفاق افتاده برای دوران قبل از وزارت آقای علی آبادی است. آنچه که ما از نظرات آقای علی آبادی دریافت کردیم این است که وی به تفکرات کمیسیون صنایع و مجلس کاملا اعتماد دارد و  مسیری که ما می رویم را وزیر قبول دارد. وزیر صمت نیز معتقد است که تنظیم بازار خودرو باید با واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده صورت گیرد. وزیر نیز بر این باور است که باید قیمت خودروی داخلی واقعی شود. مجلس نیز قانون واردات خودروهای کارکرده را به تصویب رسانده است. پیش بینی می‌شود که تعرفه های در نظر گرفته شده برای واردات خودروهای خارجی نیز اصلاح شود. اگر تعرفه های لحاظ شده اصلاح نشود، فلسفه لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده زیر سوال می رود.

وی افزود لایحه واردات خودروهای دست دوم برای این به مجلس آمده تا دولت بتواند رقم قابل توجهی خودرو وارد کشور کند. اگر ما تعرفه را بالا ببریم بازهم میزان واردات خودرو پایین خواهد آمد ولی با اصلاح تعرفه های پیش بینی شده ما می توانیم امیدوار شویم که در طول یکسال چند صد هزار خودرو وارد کشور شده و بازار خودرو به تعادل برسد. منشاء تامین ارز برای واردات خودرو نباید برای دولت مهم باشد. ممکن است فردی در خارج از کشور ارز داشته باشد یا مردم در خانه های خود ارز داشته باشند، چرا ما باید برای واردات خودرو از ارز دولتی استفاده کنیم. دولت باید در بازار خودرو رقابت ایجاد کند. این رقابت باید در دو حوزه کیفیت و قیمت خودرو ایجاد شود. دولت نباید تصنعی قیمت خودرو را بالا ببرد. ما خودرو را به بورس بردیم و به صورت مصنوعی خودرو 700 میلیون تومانی را به 3 میلیارد تومان رساندیم.

طبق گفته‌های وی، مردم باید بدانند با فرمولی که در مجلس با تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو به تصویب رسید و لایحه ای که دولت برای اصلاح و تکمیل این قانون به مجلس فرستاده است، قیمت خودرو سیر نزولی و از نظر کیفیت سیر صعودی خواهد داشت. خیال مردم راحت باشد که قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و به قیمت واقعی خود خواهد رسید نه قیمت کاذب بازار و قیمتی که دلال ها تعیین کرده اند.

آقای سیاهکلی، معتقد است تعرفه واردات خودرو باید به صورت پلکانی و متناسب با مصرف بنزین خودرو تعریف شود. مردم عادی نباید خودرو را گران بخرند. حتما قیمت ها در بازار خودرو کاهش پیدا خواهد کرد مگر آنکه دولت قانون مصوب مجلس را اجرایی نکند که نمی تواند.

خرداد 1402: سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، درباره تاثیر واردات خودرو کارکرده بر قیمت خودروهای بازار توضیح داد به‌طور کلی اخبار مثبت، چه آزاد شدن واردات، چه درباره مسائل سیاسی و غیره بر کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو تاثیرگذار است. در چند روز گذشته شاهد روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو بودیم، اما روز گذشته ملاحظه شد که با تصویب لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت، همچنین اخبار مثبت واصله از بهبود روابط سیاسی با همسایگان بر بازار تاثیرگذار شد و قیمت همه انواع خودروها در بازار فروریخت. به‌طور مثال پژو 207 دنده‌ای سقف شیشه‌ای که در روزهای گذشته تا 750 میلیون تومان افزایش یافته بود، روز گذشته در 700 میلیون تومان نیز مشتری نداشت.

وی خاطنشان کرد چنانچه مصرف‌کننده بداند که در آینده نزدیک گشایشی در واردات خودرو (حال چه خودروهای نو و چه کارکرده) ایجاد می‌شود، قیمت‌ها با کاهش مواجه خواهد شد و تصویب لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت در روز جاری از سوی مجلس نیز در همین راستا اثرگذار شد. هر اقدامی در جهت ساماندهی بازار خودرو، حتی اگر این اقدام واردات تعداد اندکی خودرو باشد، بر بازار با تاثیرگذاری مثبت همراه خواهد شد. در آینده نزدیک خواهیم دید که با آزاد شدن واردات خودرو، موضوعی همچون اینکه تعرفه گمرکی واردات چقدر باشد، بر قیمت‌ها تاثیرگذار می‌شود. بهبود روابط سیاسی با همسایگان نیز از آن دسته نشانه‌هایی است که آرامش سرمایه‌گذاران را به دنبال دارد و از این رو، سبب کاهش روند قیمت‌ها خواهد شد.

خرداد 1402: علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره راهکارهای ایجاد ثبات در بازار خودرو اظهار کرد، یکی از راهکارها برای ایجاد ثبات در بازار خودرو این است که باید میزان تولیدات داخلی افزایش پیدا کند. از طرف دیگر باید واردات خودروهای خارجی نیز انجام شود. زمانی که این دو کار انجام شد باید به سمت آزادسازی قیمت خودرو گام برداشت. به عبارت دیگر از بیرون به خودروسازان فشار وارد نشود که به چه قیمتی خودرو بفروشند.

وی افزود در مقطع زمانی سال 92 تا 96 هیچ مشکلی در بازار خودرو نبود و مردم می توانستند خودرو مورد نظر خود را خریداری کنند. وضعیت خودروسازان داخلی نیز خیلی خوب بود، اما اکنون همه خودروسازان زیان انباشته دارند، به جایی رسیدیم که هم مردم ناراضی هستند و هم خودروسازان.

آقای جدی توضیح داد کل واردات خودرو ما در بهترین حالت به 100 هزار دستگاه هم نمی رسید. یعنی کمتر از 10 درصد نیاز داخلی کشور. این میزان واردات چه تاثیری روی خودروسازان داخلی ما داشت که اینقدر نگران بوده و جلوی آن را گرفتیم. آیا برای بازگرداندن آرامش به جامعه نمی ارزد که خودرو وارد شود؟ برای واردات کالایی مانند چای بالغ بر 2 میلیارد دلار تخصیص می دهیم درحالی که 300 میلیون دلار  کافی بوده است اما از طرف دیگر واردات کالایی مانند خودرو را پیچیده کرده و زمین و زمان را به هم می بافیم که این واردات به نفع کشور نیست. علت اینکه اکنون قیمت خودرو رو به کاهش است این است که سال گذشته تولید خودرو افزایش یافته و به یک میلیون و 300 هزار خودرو افزایش پیدا کرد. تولید در سال 1400 بالغ بر900 هزار خودرو بود که در سال 1401 به یک میلیون و 300 هزار خودرو افزایش پیدا کرد. از طرف دیگر امیدواری نسبت به واردات خودرو در جامعه ایجاد شده است. اگر 100 هزار خودرو وارد شود و تولید داخل نیز به یک میلیون و 500 هزار خودرو افزایش پیدا کند دیگر تقاضا کاهش می یابد و خودروسازان باید به مردم التماس کنند که خودرو بخرند.

وی تاکید کرد کاهش قیمت در بازار خودرو در شرایطی ادامه خواهد داشت که روند تولید خودرو در داخل افزایشی بوده و در کنار آن نیز واردات خودرو صورت گیرد.

خرداد 1402: مدیرعامل ایران‌خودرو نامه‌ای را به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، فرستاد و از زیان ۲۱ هزار میلیارد تومانی در قالب تعدیلات سنواتی سال ۱۴۰۰ و همچنین ۹ماهه سال ۱۴۰۱ خبر داد.  این شرکت توضیحاتی در این زمینه از بورس خواسته است.

زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان با فعالیت شورای رقابت در حیطه قیمت‌گذاری خودرو، سال‌هاست که روند صعودی به خود گرفته است؛ این در شرایطی است که طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ دولت به واسطه قیمت‌گذاری دستوری باید به نوعی زیان خودروسازان را جبران کند. در این ماده قانونی آمده  است «چنانچه دولت به ‌هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.»

بنا بر اظهار خودروسازان با توجه به اینکه خودرو نیز مشمول این ماده قانونی می‌شود اما هیچ دولتی نسبت به جبران خسارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، اقدامی نکرده است. اگر در سامانه کدال به صورت‌های مالی خودروسازان رجوع شود آمار و ارقام تولید و فروش نشان می‌دهد هزینه تولید و قیمت بسیاری از محصولات با یکدیگر همخوانی ندارد. این در شرایطی است که  خودروسازان عنوان می‌کنند گزارش مربوط به آن دسته از محصولاتشان که در صورت‌های مالی سودده اعلام شده‌اند، بدون احتساب هزینه‌های مالی است. به گفته آن ها، اگر هزینه‌های مالی نیز حساب شود، خودروهای سودده در صورت‌های مالی هم در لیست زیان‌ده قرار می‌گیرند. در واقع خودروسازان به این مساله اذعان دارند که اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری با زیان، تولید می‌شود و تعادل لازم بین هزینه تولید و قیمت آن ها وجود ندارد.

طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، دولت باید نسبت به جبران زیان خودروسازی اقدام کند؛ این در شرایطی است که نه تنها در مقام جبران زیان برنیامده بلکه همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری دارد.  از سوی دیگر سیاستگذار با توجه به زیان تولید، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای رشد تیراژ سالانه به خودروسازان تحمیل می‌کند؛ حال آنکه دو شرکت بزرگ خودروساز به واسطه زیان انباشته و تولید، نقدینگی برای افزایش تیراژ ندارند. بر این اساس هنوز مشخص نیست چرا اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، نسبت به حذف مبلغ جبران ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از دفاتر حسابداری گروه صنعتی ایران‌خودرو اقدام کرده است؛ موضوعی که با گلایه مدیرعامل ایران خودرو همراه بوده است.

خرداد 1402: توافقی از سوی خودروسازان بخش خصوصی کشور با وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت خودروهای تولیدی این شرکت ها وجود ندارد و همچنان طرفین مشغول رایزنی های لازم و استفاده از ظرفیت های قانونی کشور هستند.

بعد از انتشار لیست شرکت کنندگان در جلسه های مشورتی وزارت صمت و اذعان به اینکه حاضرین در این جلسه با وزارت صمت بر سر تعیین قیمت خودرو به توافق رسیده اند، سوال شد که آیا انتشار این لیست به معنای توافق با وزارت صمت است که همه خودروسازان خصوصی اعلام کردند مگر لیست حاضرین در یک جلسه به معنای توافق بر سر یک موضوعی است.

خرداد 1402: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در اطلاعیه ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت های خصوصی اعلام کرد. این اطلاعیه به شرح زیر است:

1- فروش کلی محصولات شرکت های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه 543 شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.

2- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید براساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام گردد. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.

3- در خصوص آن دسته از محصولات تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نگردیده ضروری است حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم گردد، تا ضمن رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.

4- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) صورت گیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آیین‌نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح گردد.

5- قیمتهای مورد هم در صدور دعوتنامه های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و غیره در حکم گرانفروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.

با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده مجددا تاکید می گردد شرکت ها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییه های مشتریان و مصرف کنندگان می باشند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکواییه ها و گزارش‌های خود احقاق حق نمایند.

اردیبهشت 1402: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در نشست علمی با موضوع چالش‌های قیمت‌گذاری خودرو که با حضور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در محل دانشگاه علامه برگزار شد، اظهار کرد برنامه‌ این است که بازار خودرو بدون مداخله بتواند خود را اداره کرده، شرایط عادی بر آن حاکم و مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد و قیمت‌ها در دامنه مناسبی قرار گیرد. باید تلاش کرد تا به این نقطه رسید.

وی افزود از سوی دیگر برای این مقطع گذار نیز، به نظر می‌رسد سامانه یکپارچه که پیشنهاد خود شورای رقابت هم بوده، تاکنون موفق عمل کرده؛ البته ممکن است افرادی که نوبت‌های دیر دارند یا مشتریانی که پلاک فعال دارند اما متقاضی خودروی جدید هستند، ناراضی باشند اما به هر حال تاثیر کاهنده قیمتی در بازار آزاد قابل مشاهده است. فروش خودروسازان ۵۰ درصد ظرفیت تولید آن‌هاست و ۵۰ درصد دیگر مشمول طرح جوانی جمعیت است؛ این نیز موضوع مهمی است که بایستی در آینده صنعت بدان توجه کرد.

آقای قالیباف گفت در مجموع تمرکز وزارت صمت بر افزایش عرضه خودروهاست و بنا بر این است که تا پایان سال جاری تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه و بیشتر تولید صورت گیرد. 

وی ضمن اشاره به کاهش چشمگیر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تورم بیش از ۳۰ درصدی طی پنج سال گذشته که بی‌سابقه بوده است (تورم عادی بر اقتصاد ایران حداکثر ۲۰ درصد برآورده شده بود)، عنوان کرد متاسفانه طی پنج سال اخیر با تورم بالای ۳۰ درصد و حتی بیش از ۴۰ درصد بدون آنکه بتوان قدرت خرید مصرف‌کننده را به صورت ملموس ترمیم کرد، رسیدیم. بنابراین خودرو از دسترس مردم دور و دورتر شد. صنعت خودرو در کشور، غالبا متاثر از انتظارات تورمی است و نمی‌توان عملکرد شورای رقابت را زیر سوال برد. برای از بین بردن انحصار در صنعت خودرو که انحصار در قیمت‌گذاری را به دنبال دارد، حضور شورای رقابت ضروری است.

اردیبهشت 1402: سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار کرد از فروردین سال 97 تا امروز، قیمت خودروهای داخلی تقریبا 18 تا 19 برابر شده است که یکی از دلایل اصلی افزایش نجومی قیمت خودرو، محدودیت عرضه است.

فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند تنها در صورتی که عرضه خودرو افزایش پیدا کند و شاهد محدودیت در عرضه نباشیم، قیمت‌ در بازار خودرو کنترل خواهد شد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در مورد دلایل افزایش قیمت‌ها گفت دلیل اصلی گرانی‌های اخیر به عرضه کم خودرو برمی‌گردد.

براساس گفته‌های وی، اتفاقی که شاهد آن هستیم این است که خودرو کمتر فاکتور شده و محدودیت عرضه باعث شده است در حال حاضر خرید خودروی داخلی صفر به سختی انجام می‌شود و کسی که خریدار است، مجبور شود به هزار و یک جا برود تا بتواند خودرو تهیه کند؛ البته با قیمت بالاتر که علت اصلی آن هم این است که فعلا عرضه خودرو به آن صورت در بازار انجام نمی‌شود و خودرو کم است.

فروردین 1402: ایران‌خودرو اطلاعیه‌ای را منتشر کرده و در آن به جزئیات پرداخت‌های قانونی اعم از بیمه، مالیات و عوارض پرداخته است. در این اطلاعیه تاکید شده مشتریانی که تعهدات آنان معوق شده، از پرداخت مبلغ مالیات و عوارض ماده ۲۸ معاف هستند. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

«با به روزآوری نرخ های مربوط به پرداخت های قانونی خودروسازان توسط مراجع ذیربط طبق روال هر سال، خودروسازان مکلف به اعمال نرخ‌های جدید و دریافت آن از مشتریان و پرداخت به مراجعی هستند که در قانون ذکر شده است.

در سال جاری نیز با اعلام مبالغ مختلف بیمه، مالیات و عوارض، مجموع این اعداد که برای محصولات مختلف متفاوت است، برای پرداخت به مشتریان در میز کار مشتریان اعلام شده و پس از ارسال پیامک از سوی ایران خودرو، مشتریان عزیز می توانند از طریق میز کار نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.بر همین اساس، نرخ های جدید بیمه شخص ثالث که توسط بیمه مرکزی اعلام شده، نرخ مالیات و عوارض ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض موضوع ماده 10 قانون ساماندهی به عنوان پرداخت های قانونی به مشتریان اعلام شده است که با پرداخت آن، ایران خودرو مبالغ را در اختیار متولیان هر بخش قرار خواهد داد.نرخ مالیات ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات سبز مشتریانی که تعهدات آن‌ها معوق شده توسط ایران خودرو به خزانه دولت واریز می‌شود و این دسته از مشتریان نرخ بیمه شخص ثالث و عوارض موضوع ماده 10 قانون ساماندهی را پرداخت خواهند کرد.»

قسمتی از اطلاعیه درباره مابه‌التفاوت تجهیزات مرتبط با مرحله یک استانداردهای اجباری سال 1402 است که در آن ذکر شده: «بر اساس الزامات ابلاغی سازمان ملی استاندارد باید قطعات جدید بر روی خودروها نصب شود تا امکان شماره گذاری خودرو در سال 1402 به تایید سازمان استاندارد برسد، بر همین اساس قیمت این تجهیزات مطابق در قرارداد مشتریان نیز قید شده است، به بهای پایه قبلی کارخانه ای افزوده و از مشتریان دریافت خواهد شد. در مورد تعهدات با سررسید سال 1402 ارقام فوق به قیمت‌های پایه جدید افزوده خواهد شد.»

لازم به ذکر است که اصلاح قیمت پایه کارخانه‌ای اعلام شده از سوی شورای رقابت، مشمول تعهدات با سررسید قبلی و مشتریانی که قبلا نسبت به تکمیل وجه خودرو اقدام کرده اند نمی شود و این افراد صرفا ملزم به پرداخت مبالغ اصلاح شده مالیات، بیمه، عوارض و تجهیزات استانداردی اجباری هستند.