گرانی مهیب! تورم تولیدکننده به ۱۰۹ درصد رسید

1405-06-02 08:46:07
بازدید: 104
کد خبر: 000519346
0 زمان مطالعه: 1 دقیقه
گرانی مهیب! تورم تولیدکننده به ۱۰۹ درصد رسید

آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ از تشدید چشمگیر فشار قیمتی در بخش صنعت حکایت دارد؛ به‌طوری که شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به عدد ۶۰۵.۳ رسیده و تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه این بخش به ترتیب ۳۶.۲، ۱۰۹ و ۷۰.۹ درصد ثبت شده‌اند.

بررسی روند شاخص‌ها نشان می‌دهد که هر سه شاخص نسبت به فصل پیش از آن با افزایش روبه‌رو بوده‌اند. تورم فصلی صنعت از ۲۷.۱ درصد در زمستان به ۳۶.۲ درصد در بهار رسیده، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۶۶.۳ درصد به ۱۰۹ درصد جهش کرده و تورم سالانه نیز از ۵۱.۸ درصد به ۷۰.۹ درصد بالغ شده است. این ارقام گویای آن است که رشد قیمت‌های تولیدکننده در بخش صنعت تنها به اثر مقایسه‌ای با سال گذشته محدود نبوده و در خود فصل بهار نیز با شتاب قابل توجهی همراه بوده است.

چالش سودآوری و افزایش هزینه‌های تولید

وضعیت کنونی از منظر حیات تولیدی بنگاه‌ها اهمیت مضاعفی دارد؛ چرا که افزایش قیمت تولیدکننده در نهایت واحدهای صنعتی را بر سر دوراهی انتقال هزینه‌ها به قیمت فروش یا جذب آن‌ها از محل حاشیه سود قرار می‌دهد. از آنجا که امکان افزایش قیمت برای تمامی بنگاه‌ها یکسان نیست، بخش عمده‌ای از این فشار قیمتی به سودآوری تولیدکنندگان منتقل شده و در ادامه، سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه در گردش و توسعه ظرفیت‌های تولیدی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، با گسترش افزایش قیمت‌ها در حلقه‌های بالادستی زنجیره ارزش، سرریز این هزینه‌ها به سایر بخش‌های تولیدی با شتاب بیشتری رخ می‌دهد؛ روندی که آمارهای بهار نشان می‌دهد در بسیاری از صنایع واسطه‌ای با شدت بالایی به وقوع پیوسته است.

رکوردشکنی تورم در صنایع واسطه‌ای و لاستیک و پلاستیک

بررسی آمارهای تفکیکی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در بخش فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی به رقم بی‌precendenteی ۱۶۳.۴ درصد رسیده است. همچنین این شاخص برای صنایع کاغذ و محصولات کاغذی روی عدد ۱۳۸.۸ درصد، مواد شیمیایی روی ۱۲۹ درصد و تجهیزات برقی روی ۱۱۵ درصد ایستاده است.

این ارقام نقش کلیدی در زنجیره تولید دارند، زیرا محصولات این صنایع غالباً به عنوان مواد اولیه، نهاده‌های واسطه‌ای یا تجهیزات در سایر واحدهای صنعتی به مصرف می‌رسند. در نتیجه، گرانی در یک حلقه می‌تواند به سرعت هزینه‌های تولید در حلقه‌های بعدی را بالا برده و موج تورمی را در سراسر بدنه صنعت گسترش دهد.

تورم تولیدکننده صنعت

فشار قیمتی مواد غذایی در آستانه سفره خانوار

در صنایع نزدیک‌تر به بازار مصرف نهایی نیز رشد قیمت‌ها بسیار چشمگیر بوده است. تولید محصولات غذایی با ضریب اهمیت ۹.۸۵ درصد در بهار سال جاری، تورم فصلی ۳۵.۳ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۳۷.۶ درصدی را به ثبت رساند.

این آمارها نشان می‌دهد بخشی که بیشترین ارتباط مستقیم را با سبد مصرفی خانوار دارد، با تورم سنگینی در قیمت تولیدکننده مواجه شده است. میزان انتقال این افزایش قیمت به بازار مصرف، وابستگی مستقیمی به قدرت خرید عمومی، وضعیت تقاضا و شرایط رقابتی حاکم بر بازار خواهد داشت.

صنایع شیمیایی و خودرو در چرخه تورم

بخش مواد شیمیایی نیز با ثبت تورم فصلی ۵۵.۳ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۹ درصدی، نقش مهمی در انتقال موج دوم افزایش هزینه‌ها ایفا کرده است. از آنجا که محصولات شیمیایی به عنوان ماده اولیه در طیف وسیعی از صنایع کاربرد دارند، رشد قیمت در این حوزه به افزایش بهای تمام‌شده سایر محصولات منجر می‌شود.

صنعت خودروسازی کشور نیز از این موج تورمی در امان نمانmam و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در این بخش به ۹۴.۹ درصد و تورم فصلی آن به ۴۰.۸ درصد رسید تا نشان دهد فشارهای هزینه‌ای علاوه بر بخش مواد اولیه، کالاهای نهایی را نیز دربر گرفته است.

پیشتازی صنعت نسبت به میانگین تورم کل اقتصاد

مقایسه آمارهای بخش صنعت با میانگین کل اقتصاد گویای آن است که سرعت رشد قیمت‌ها در صنعت از متوسط کل اقتصاد فراتر رفته است. در حالی که تورم فصلی شاخص کل تولیدکننده در بهار ۲۸.۳ درصد ثبت شده، این رقم در بخش صنعت ۳۶.۲ درصد گزارش شده است.

همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت با رسیدن به مرز ۱۰۹ درصد، از تورم ۹۸.۹ درصدی شاخص کل تولیدکننده پیشی گرفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد نه تنها صنعت با موج گرانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بلکه شتاب تورم در آن بالاتر از میانگین سایر بخش‌های اقتصادی است.

شاخص قیمت تولیدکننده صنعت

چالش بازار در پذیرش هزینه‌های جدید

با وجود ثبت این ارقام بالا، تورم تولیدکننده لزوماً به معنای انتقال صددرصدی و معادل آن به قیمت مصرف‌کننده نیست. میزان انتقال هزینه به بازار نهایی به متغیرهایی نظیر قدرت خرید مصرف‌کنندگان، کشش تقاضا، شدت رقابت میان تولیدکنندگان و قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها وابسته است.

در صورتی که بازار کشش پذیرش قیمت‌های جدید را نداشته باشد، بنگاه‌ها ناچارند بار اصلی این گرانی را در قالب کاهش حاشیه سود تحمل کنند؛ وضعیتی که در بلندمدت توان واحدهای صنعتی را برای تأمین سرمایه در گردش، نگهداری تجهیزات و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به شدت محدود می‌سازد.

پیامدهای خطرناک انتقال تورم از قیمت به تولید

چنانچه تولیدکننده امکان انتقال کامل هزینه‌ها به قیمت فروش را نداشته باشد، پیامدهای تورم از حوزه قیمت فراتر رفته و به حوزه تولید سرایت می‌کند. افت سودآوری موجب به تأخیر افتادن طرح‌های سرمایه‌گذاری شده و در صورت تداوم، ظرفیت‌های تولیدی را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند.

در نهایت، اگر این روند به کاهش تولید یا توقف سرمایه‌گذاری بینجامد، سمت عرضه اقتصاد نیز ضربه خورده و بستر برای تداوم و تشدید فشارهای تورمی در آینده فراهم خواهد شد.

چشم‌انداز پیش‌روی بخش صنعت

آمارهای بهار ۱۴۰۵ گویای آن است که چالش اصلی صنعت، محدود به چند محصول خاص نیست، بلکه زنجیره ارزش تولید کشور با یک تورم همه‌جانبه روبه‌روست. نحوه مدیریت این فشارها و چگونگی توزیع آن میان قیمت نهایی کالاها و حاشیه سود بنگاه‌ها، تعیین‌کننده اصلی وضعیت تولید در ماه‌های آتی خواهد بود.

شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های آینده فراتر از یک عدد آماری، تصویرگر واقعی وضعیت هزینه، سودآوری و توان بقای بنگاه‌های صنعتی کشور خواهد بود و سیاست‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به سیگنال‌های دریافتی از این بخش داشته باشند.

خبرنگار : مولوی

برچسب ها
نظر شما
    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
تصاویر
صنایع غذایی گلها ایونا تی‌وی
محصولات غذایی هوفر
ستاره غرب آسیا
مرکز فرهنگی منتظر المهدی
بانک ملی
بازگشت به بالا
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen