اقلیم در گروگان ثروت و قدرت

سالن‌های اجلاس اقلیمی آنتالیا بار دیگر میزبان نمایندگان کشورهایی شده‌اند که درباره آینده زمین مذاکره می‌کنند، درحالی‌که بیرون از این سالن‌ها، میلیون‌ها انسان با پیامدهای گرمایش جهانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کشاورزی که محصولش در خشکسالی نابود شده، خانواده‌ای که سیلاب خانه‌اش را برده و کودکی که در گرمای طاقت‌فرسا از دسترسی به آب سالم محروم مانده، سهمی ناچیز در تولید آلودگی تاریخی جهان داشته‌اند. با این همه، سنگین‌ترین هزینه تغییرات اقلیمی بر زندگی همین انسان‌ها تحمیل می‌شود. سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، از نهم تا بیستم نوامبر در ترکیه برگزار می‌شود و اختلاف دیرینه میان کشورهای صنعتی و جهان درحال‌توسعه را بار دیگر آشکار کرده است. مسئله اصلی اجلاس، فاصله میان تعهدات سیاسی و منابع مالی لازم برای اجرای آنهاست.

عدالت اقلیمی در ترازوی ثروت

کشورهای صنعتی طی دو قرن گذشته، بخش بزرگی از ثروت خود را با مصرف گسترده زغال‌سنگ، نفت و گاز انباشته‌اند. کارخانه‌های اروپا و آمریکای شمالی، شبکه‌های حمل‌ونقل و صنایع انرژی‌بر، سهم بزرگی در انتشار تاریخی گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند. اکنون کشورهای فقیرتر برای توسعه اقتصادی، تأمین برق و ایجاد اشتغال با محدودیت‌هایی مواجه‌اند که قدرت‌های صنعتی هنگام رشد اقتصادی خود تجربه نکرده بودند. این نابرابری، هسته اصلی اختلاف بر سر عدالت اقلیمی است. کشورهای درحال‌توسعه خواهان دسترسی به فناوری، سرمایه‌گذاری و منابع مالی هستند تا بتوانند بدون تکرار الگوهای آلاینده گذشته، زیرساخت‌های اقتصادی خود را گسترش دهند. مسئولیت تاریخی کشورهای ثروتمند در این زمینه، در توافق‌های بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است.

گزارش یازدهم نوامبر پایگاه تخصصی کربن‌بریف، تصویری روشن از عقب‌نشینی مالی کشورهای توسعه‌یافته ارائه می‌کند. بر اساس بررسی تعهدات چندساله جدید، میزان منابع مالی عمومی وعده‌داده‌شده برای کمک به کشورهای درحال‌توسعه در سال ۲۰۲۶ بیش از هفتاد درصد کاهش یافته است. ارزش سالانه تعهدات تازه حدود ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، درحالی‌که تعهدات پیشین نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار در سال بود. این ارقام مربوط به وعده‌های جدید چندساله‌اند و با مجموع کمک‌های اقلیمی پرداخت‌شده در یک سال تفاوت دارند. اهمیت آنها در کاهش چشم‌انداز تأمین مالی آینده است. بسیاری از تعهدات قبلی در سال ۲۰۲۵ به پایان رسیدند و کشورهای بزرگ صنعتی هنوز برنامه‌های جایگزین روشنی ارائه نکرده‌اند.

این عقب‌نشینی در شرایطی رخ داده که کشورهای جهان پیش‌تر بر افزایش تأمین مالی اقلیمی به دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار در سال تا ۲۰۳۵ توافق کرده بودند. تحقق چنین هدفی بدون تعهدات پایدار و قابل پیش‌بینی دشوار خواهد بود. دولت‌های فقیر برای ساخت سدهای حفاظتی، مقاوم‌سازی شهرها، توسعه انرژی پاک و حفاظت از کشاورزی به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارند. تأمین مالی نامنظم، اجرای طرح‌های زیرساختی را مختل می‌کند و هزینه آنها را افزایش می‌دهد. اختلاف بر سر ماهیت کمک‌ها نیز ادامه دارد. کشورهای آسیب‌پذیر بر دریافت منابع بلاعوض تأکید می‌کنند، زیرا استفاده گسترده از وام می‌تواند بدهی خارجی آنها را افزایش دهد و بحران اقلیمی را به بحران مالی تازه‌ای تبدیل کند.

واشنگتن و سیاست عقب‌نشینی از مسئولیت

غیبت هیئت رسمی آمریکا در اجلاس آنتالیا، یکی از برجسته‌ترین نشانه‌های بحران همکاری اقلیمی است. دولت دونالد ترامپ با خروج دوباره از توافق پاریس و کاهش حمایت از برنامه‌های بین‌المللی اقلیمی، مسیر متفاوتی از تعهدات پیشین واشنگتن در پیش گرفته است. آمریکا از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تاریخی گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شود و تصمیم‌های اقتصادی و انرژی آن بر روند جهانی کاهش انتشار تأثیر می‌گذارد. عقب‌نشینی واشنگتن از تأمین مالی، فشار بیشتری بر سایر کشورهای صنعتی وارد می‌کند و هم‌زمان، زمینه اختلاف درباره تقسیم مسئولیت‌ها را گسترش می‌دهد. پیامد این سیاست برای کشورهای فقیر، کاهش منابع مورد انتظار و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای مقابله با خشکسالی، سیلاب و افزایش دماست.

اروپا نیز با تناقض‌های اقتصادی و سیاسی خود مواجه است. اتحادیه اروپا همچنان از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان منابع مالی اقلیمی به شمار می‌رود، اما کاهش بودجه‌های کمک خارجی و اختلاف‌های داخلی، آینده تعهدات تازه را با ابهام روبه‌رو کرده است. کشورهایی مانند فرانسه و آلمان هنوز برنامه‌های چندساله جدیدی در ابعاد مورد انتظار ارائه نکرده‌اند. دولت‌های اروپایی از یک سو بر ضرورت گذار انرژی تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، با فشار هزینه‌های دفاعی، بحران‌های اقتصادی و رقابت‌های سیاسی داخلی روبه‌رو هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست اقلیمی در عمل با اولویت‌های بودجه‌ای و منافع اقتصادی دولت‌ها پیوند خورده است. هرگاه منابع عمومی محدود می‌شوند، تعهدات بین‌المللی در معرض تعویق قرار می‌گیرند.

رقابت اقتصادی بر سر فناوری‌های پاک نیز به اختلاف‌ها افزوده است. کشورهای صنعتی تلاش می‌کنند جایگاه خود را در تولید خودروهای برقی، تجهیزات خورشیدی، باتری و زیرساخت‌های انرژی حفظ کنند. کشورهای درحال‌توسعه در مقابل، خواهان انتقال فناوری و دسترسی عادلانه به سرمایه هستند. محدودیت صادرات فناوری، تعرفه‌های تجاری و هزینه بالای تأمین مالی می‌تواند روند گذار انرژی را در اقتصادهای ضعیف‌تر کند سازد. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری بازاری است که کشورهای ثروتمند از فرصت‌های صنعتی آن بهره بیشتری می‌برند، درحالی‌که کشورهای فقیر برای خرید تجهیزات و اجرای پروژه‌ها به منابع خارجی وابسته می‌مانند.

آینده زمین پشت میزهای مذاکره

اختلاف‌های اجلاس آنتالیا به منابع مالی محدود نمی‌شود. کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و جبران خسارت کشورهای آسیب‌دیده نیز از موضوعات اصلی مذاکرات هستند. کشورهای تولیدکننده نفت و گاز درباره سرعت و شیوه گذار انرژی ملاحظات اقتصادی دارند، درحالی‌که کشورهای جزیره‌ای و مناطق در معرض خشکسالی، خواهان اقدامات سریع‌تر هستند. این اختلاف‌ها ریشه در ساختار متفاوت اقتصاد کشورها دارد. گذار عادلانه زمانی امکان‌پذیر می‌شود که امنیت انرژی، اشتغال و توسعه صنعتی نیز در برنامه‌های کاهش انتشار لحاظ شوند. تحمیل هزینه یکسان به اقتصادهایی با امکانات نابرابر، می‌تواند شکاف موجود را عمیق‌تر کند.

اجلاس آنتالیا در دهمین سالگرد اجرایی شدن توافق پاریس برگزار می‌شود. یک دهه مذاکره، تصویری روشن از ضرورت اقدام جهانی ایجاد کرده، اما سرعت اجرای تعهدات همچنان با ابعاد بحران فاصله دارد. آینده مذاکرات به توان دولت‌ها برای تبدیل وعده‌های مالی به منابع واقعی، گسترش دسترسی به فناوری و تقسیم منصفانه مسئولیت‌ها وابسته است. بحران اقلیمی مرزهای سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما پیامدهای آن به‌شدت از نابرابری اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. سرنوشت زمین اکنون با پرسشی اساسی گره خورده است: آیا قدرت‌های صنعتی حاضرند سهم تاریخی و اقتصادی خود را در هزینه نجات اقلیم بپذیرند، یا آینده میلیون‌ها انسان همچنان زیر سایه محاسبات ثروت و قدرت باقی خواهد ماند؟