قرارداد اجتماعی

صبح یکی از روزهای سال ۱۷۴۹، ژان ژاک روسو در جاده پاریس به ونسن قدم می‌زد. مقصدش زندانی بود که دنی دیدرو، دوست و همفکرش، در آن محبوس بود. میان راه، مجله‌ای را ورق زد و چشمش به پرسشی از آکادمی دیژون افتاد: آیا پیشرفت علوم و هنرها به پالایش اخلاق انسان کمک کرده است؟ روسو بعدها آن لحظه را همچون ضربه‌ای ناگهانی به ذهن خود توصیف کرد. جهانی که اطرافش می‌دید از تمدن، ظرافت، دانش و فرهنگ سخن می‌گفت، ولی او در پشت این شکوه، انسانی را می‌دید که از آزادی طبیعی خود فاصله گرفته و زیر بار وابستگی، نابرابری و قضاوت دیگران زندگی می‌کند. همان جاده، آغاز مسیری فکری شد که چند سال بعد به یکی از جسورانه‌ترین پرسش‌های تاریخ اندیشه سیاسی رسید: چگونه می‌توان در جامعه زندگی کرد و همچنان آزاد ماند؟

اروپای روسو، اروپای دربارهای باشکوه و سلسله‌مراتب ریشه‌دار بود. اشرافیت امتیازات خود را حفظ می‌کرد، سلطنت‌های بزرگ بر بخش وسیعی از قاره فرمان می‌راندند و شهرهای مهم به کانون‌های تازه فرهنگ و اندیشه تبدیل شده بودند. پاریس با سالن‌های ادبی، دایرةالمعارف‌نویسان و بحث‌های پرشور روشنفکری، قلب عصر روشنگری به شمار می‌رفت. روسو در میان همین جهان حضور داشت و هم‌زمان فاصله‌ای عمیق با بسیاری از خوش‌بینی‌های آن احساس می‌کرد. دوستان او از پیشرفت عقل و دانش سخن می‌گفتند و او هزینه‌های پنهان تمدن را جست‌وجو می‌کرد. جامعه از نظر روسو انسان را تربیت می‌کرد، شخصیت او را می‌ساخت و نیازهای تازه‌ای در وجودش پدید می‌آورد. ولی همین جامعه می‌توانست او را گرفتار مقایسه، وابستگی و رقابت نیز بکند.

روسو برای فهم این وضعیت به گذشته‌ای فرضی بازگشت. انسان طبیعی در تصویر او موجودی ساده با نیازهایی محدود بود که میل به حفظ خویش و نوعی شفقت طبیعی رفتار او را هدایت می‌کرد. فاصله میان انسان‌ها هنوز به سلسله‌مراتب اجتماعی تبدیل نشده بود و ارزش هر فرد به نگاه دیگران وابستگی چندانی نداشت. تحول زندگی جمعی به تدریج این وضعیت را تغییر داد. خانواده‌ها شکل گرفتند، تقسیم کار گسترش یافت، کشاورزی و فلزکاری مناسبات تازه‌ای ساختند و مالکیت خصوصی مرزهایی میان انسان‌ها کشید. روسو در «گفتار درباره منشأ و بنیاد نابرابری میان انسان‌ها» لحظه پیدایش مالکیت را با تصویری تکان‌دهنده روایت می‌کند: انسانی قطعه‌ای از زمین را محصور می‌کند و آن را متعلق به خود می‌خواند، سپس دیگران این ادعا را می‌پذیرند. از دل همین پذیرش، جهانی از ثروت و فقر، سلطه و وابستگی پدیدار می‌شود.

تاریخ راه خود را پیموده بود و انسان اجتماعی دیگر نمی‌توانست زندگی را از نقطه آغاز شروع کند. مسئله اصلی یافتن شکلی از اجتماع سیاسی بود که آزادی را در سطحی تازه بازسازی کند. روسو این پرسش را در «قرارداد اجتماعی» با عبارتی ماندگار آغاز کرد و انسان را آزادزاده‌ای توصیف کرد که همه‌جا گرفتار زنجیرهای اجتماعی شده است. این زنجیرها برای او سرنوشت محتوم زندگی جمعی نبودند. سیاست می‌توانست صورتی از اجتماع بسازد که فرد در آن عضو یک کل سیاسی باشد و در همان حال آزادی خود را نیز حفظ کند.

قرارداد اجتماعی روسو از همین مسئله زاده می‌شود. هر فرد همه توان و حقوق خود را در اختیار اجتماع سیاسی قرار می‌دهد و در برابر، عضوی برابر از همان اجتماع می‌شود. واگذاری حق در اینجا به معنای تسلیم شدن در برابر یک فرمانروا نیست. زیرا هیچ فرد دیگری مالک این حقوق نمی‌شود. همه افراد با شرایطی برابر وارد پیمان می‌شوند و از اجتماع آنان شخصیتی جمعی پدید می‌آید که روسو آن را حاکم سیاسی می‌داند. حاکمیت در این نظریه در شخص پادشاه، خاندان سلطنتی یا گروهی ممتاز قرار ندارد. مردم خود صاحب حاکمیت‌اند.

این نقطه، فاصله روسو با هابز را آشکار می‌کند. هابز قرارداد را راهی برای تأسیس قدرتی مقتدر می‌دید که بتواند امنیت را حفظ کند. روسو مسئله آزادی را در قلب قرارداد قرار داد. انسان با ورود به جامعه سیاسی بخشی از آزادی طبیعی خود را پشت سر می‌گذارد و در مقابل به آزادی مدنی دست می‌یابد. این آزادی از عضویت او در جامعه‌ای قانونمند سرچشمه می‌گیرد. فرد از قانونی اطاعت می‌کند که در مقام شهروند در شکل‌گیری آن سهم دارد. اطاعت و آزادی از این راه در نقطه‌ای ظریف به یکدیگر می‌رسند.

مفهوم «اراده عمومی» در مرکز این دستگاه فکری قرار دارد. هر فرد ممکن است منفعت خصوصی، ثروت، موقعیت یا خواسته ویژه خود را دنبال کند، درحالی‌که شهروند هنگام اندیشیدن به امر عمومی باید خیر مشترک جامعه را در نظر بگیرد. اراده عمومی بیان همین جهت‌گیری به سوی مصلحت مشترک است. قانون نیز هنگامی مشروعیت پیدا می‌کند که از چنین اراده‌ای سرچشمه بگیرد و همه شهروندان را به صورتی عمومی دربر گیرد.

روسو از اینجا مفهوم حاکمیت مردم را با شدتی کم‌سابقه مطرح می‌کند. حاکمیت متعلق به مردم است و ماهیتی یکپارچه دارد. حکومت در این ساختار مأمور اجرای اراده عمومی است. شاه، شورای اشرافی یا هر دستگاه اجرایی دیگری می‌تواند امور حکومت را اداره کند، ولی سرچشمه مشروع قدرت در جامعه سیاسی باقی می‌ماند. این تمایز میان «حاکمیت» و «حکومت» یکی از کلیدهای فهم روسو است. مردم حاکم‌اند و دستگاه حکومت مجری قدرتی است که از آنان سرچشمه گرفته است.

این تصور از آزادی، مسئولیتی سنگین نیز بر دوش شهروند می‌گذارد. جمهوری روسویی به انسانی نیاز دارد که خود را تنها صاحب منفعت خصوصی نبیند و بتواند در مقام عضوی از جامعه سیاسی درباره خیر عمومی بیندیشد. شهروندی در اینجا شیوه‌ای از زندگی سیاسی است. مشارکت، احساس تعلق به اجتماع و توجه به سرنوشت مشترک، حیات جمهوری را زنده نگه می‌دارند. جامعه‌ای که شهروندانش تمام انرژی خود را در زندگی خصوصی مصرف کنند، به تدریج میدان سیاست را به گروه‌های محدود واگذار می‌کند و فاصله میان مردم و حاکمیت افزایش می‌یابد.

روسو به همین علت با نمایندگی سیاسی رابطه‌ای پیچیده داشت. تجربه دولت‌های بزرگ اروپایی به او نشان می‌داد که انتقال کامل اراده سیاسی مردم به نمایندگان می‌تواند شهروند را از جایگاه فعال خود دور کند. آزادی سیاسی از دید او به حضور واقعی مردم در حاکمیت نیاز داشت و همین نگاه، الگوی جمهوری‌های کوچک را برای او جذاب‌تر می‌کرد. زادگاهش ژنو در تخیل سیاسی او حضوری ماندگار داشت، هرچند ژنو واقعی نیز با تصویر آرمانی روسو فاصله فراوانی داشت.

پشت این نظریه سیاسی، نگرانی عمیق‌تری درباره شخصیت انسان قرار گرفته بود. روسو می‌دید که جامعه مدرن انسان را وادار می‌کند پیوسته خود را با دیگران مقایسه کند. ثروت، اعتبار و منزلت اجتماعی ارزش فرد را در نگاه دیگران تعیین می‌کنند و میل به دیده شدن آرام‌آرام جای نیازهای ساده‌تر را می‌گیرد. آزادی سیاسی برای روسو از همین جهت با آزادی درونی پیوند داشت. جامعه عادلانه باید شرایطی ایجاد کند که وابستگی شخصی انسان‌ها به یکدیگر کاهش یابد و رابطه آنان بیش از اراده افراد، تابع قوانین عمومی باشد.

برابری نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. روسو انتظار نداشت همه انسان‌ها از ثروت و توانایی یکسان برخوردار باشند. فاصله اقتصادی هنگامی به مسئله سیاسی تبدیل می‌شود که یک شهروند آن‌قدر ثروتمند شود که بتواند دیگری را بخرد و شهروندی آن‌قدر فقیر شود که ناچار به فروختن خود باشد. جمهوری برای حفظ آزادی به میزانی از تعادل اجتماعی نیاز دارد، زیرا تمرکز شدید ثروت می‌تواند قدرت سیاسی را نیز در دست گروه‌های محدود جمع کند و مفهوم شهروندی برابر را از درون تهی سازد.

کتاب «قرارداد اجتماعی» در سال ۱۷۶۲ منتشر شد و آرامش چندانی برای نویسنده‌اش به همراه نیاورد. آثار روسو با مخالفت مقامات سیاسی و مذهبی روبه‌رو شدند و او بار دیگر زندگی آواره‌وار خود را ادامه داد. چند دهه بعد، هنگامی که انقلاب فرانسه نظم کهن را درهم ریخت، واژگانی چون مردم، حاکمیت، شهروند و اراده عمومی حضوری قدرتمند در زبان سیاسی انقلابی پیدا کردند. اندیشه روسو نیز به یکی از منابع فکری آن عصر تبدیل شد. هرچند میان نوشته‌های او و کاربردهایی که نیروهای گوناگون سیاسی از مفاهیمش کردند فاصله‌هایی جدی وجود داشت.

روسو در تاریخ اندیشه سیاسی جایگاهی دوگانه و پرتنش دارد. او مدافع آزادی بود و در همان حال از اراده عمومی سخن گفت که فرد باید در مقام شهروند خود را جزئی از آن بداند. او بر حاکمیت مردم تأکید کرد و هم‌زمان نسبت به جامعه‌ای که منافع خصوصی بر آن مسلط شود هشدار داد. این تنش‌ها نظریه او را زنده نگه داشته‌اند، زیرا پرسشی که در قلب «قرارداد اجتماعی» قرار دارد همچنان در سیاست مدرن حضور دارد: چگونه می‌توان اقتدار جمعی را با آزادی فردی، برابری سیاسی را با تفاوت‌های اجتماعی و حکومت مردم را با پیچیدگی جوامع بزرگ سازگار کرد؟

ماکیاولی قدرت را از پس پرده آرمان‌ها بیرون کشید، هابز امنیت را بنیان دولت قرار داد و لاک حقوق فرد را در برابر حکومت برجسته کرد. روسو بار دیگر مردم را به مرکز صحنه آورد و آزادی را به مشارکت در ساختن قانون پیوند زد. از این لحظه، سیاست دیگر فقط درباره حدود قدرت فرمانروا یا حقوق فرد نبود. مسئله‌ای بزرگ‌تر در افق ظاهر شده بود: مردم چگونه می‌توانند سرنوشت سیاسی خود را در دست بگیرند؟

پاسخ این پرسش خیلی زود از صفحات کتاب‌ها به خیابان‌ها رسید. قرن هجدهم به سوی انقلاب حرکت می‌کرد و واژه‌هایی که فیلسوفان ساخته بودند، در دهان مردمی قرار می‌گرفت که خواهان دگرگونی جهان سیاسی بودند. تاج‌ها، امتیازات موروثی و نظم‌های دیرپا در برابر نیروی تازه‌ای قرار گرفتند که خود را ملت می‌نامید. اندیشه سیاسی وارد عصر انقلاب شده بود. 

برگرفته از کتاب تاریخ فلسفه سیاسی اثر جورج کلوسکو

 نویسنده: موذن زاده