مجلس در آزمون تصمیم‌های بزرگ

1405-05-08 09:06:28
بازدید: 112
کد خبر: 000505058
0 زمان مطالعه: 1 دقیقه
مجلس در آزمون تصمیم‌های بزرگ

دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی سیاسی نوشت: مجلس، امروز در یکی از مهم‌ترین مقاطع تصمیم‌سازی خود قرار دارد. کیفیت قانون‌گذاری در این دوره، می‌تواند مسیر حکمرانی و توسعه ایران را برای سال‌های آینده ترسیم کند.

جلسات اخیر مجلس شورای اسلامی، در فضایی برگزار شد که کشور تجربه ماه‌هایی پرحادثه و سرشار از آزمون‌های گوناگون را پشت سر گذاشته است. همین واقعیت، نگاه‌ها را بیش از گذشته به نهادی معطوف کرده که وظیفه قانون‌گذاری، نظارت و ترسیم چارچوب‌های حقوقی اداره کشور را بر عهده دارد. هر تصمیمی که امروز در صحن علنی یا کمیسیون‌های تخصصی شکل می‌گیرد، فراتر از یک مصوبه روزمره، بر کیفیت حکمرانی سال‌های آینده اثر خواهد گذاشت.

مجلس، قلب نظام تقنین هر کشور است. هر اندازه قوانین با شناخت دقیق‌تر از نیازهای جامعه، تحولات اقتصادی، پیشرفت‌های فناورانه و الزامات امنیت ملی تدوین شوند، مسیر اجرای سیاست‌های عمومی نیز هموارتر خواهد شد. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که توسعه پایدار، پیوندی عمیق با کیفیت قانون‌گذاری دارد و همین پیوند، جایگاه نهاد قانون‌گذار را به یکی از مهم‌ترین ارکان پیشرفت تبدیل می‌کند.

فضای سیاسی امروز ایران، مجموعه‌ای از موضوعات تازه را پیش روی نمایندگان قرار داده است. تحول فناوری، گسترش اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، اصلاح ساختارهای اداری، حمایت از سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تقویت تولید و پاسخ به مطالبات اجتماعی، هر کدام نیازمند قوانین روزآمد و قابل اجرا هستند. جامعه نیز انتظار دارد قوانین جدید، علاوه بر استحکام حقوقی، توانایی حل مسائل واقعی را داشته باشند و زمینه حرکت روان‌تر دستگاه‌های اجرایی را فراهم کنند.

فرآیند تدوین، بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی، استفاده از پژوهش‌های دانشگاهی، شنیدن نظر فعالان اقتصادی، اصناف، نهادهای مدنی و متخصصان، کیفیت نهایی هر قانون را تعیین می‌کند. هرچه دامنه این گفت‌وگو گسترده‌تر باشد، احتمال تصویب قوانینی که با واقعیت‌های جامعه هماهنگی بیشتری دارند نیز افزایش پیدا می‌کند.

اقتصاد ایران، یکی از حوزه‌هایی است که بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های دقیق تقنینی نیاز دارد. سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های دانش‌بنیان، نظام مالیاتی، فضای کسب‌وکار و توسعه زیرساخت‌ها، همگی با قوانین مجلس پیوند مستقیم دارند. هر اصلاح حقوقی که به شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر منجر شود، اعتماد فعالان اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد.

سرعت تحولات فناوری، افق تازه‌ای پیش روی قانون‌گذاری گشوده است. بسیاری از موضوعاتی که چند سال پیش جایگاهی در دستور کار نهادهای تقنینی نداشتند، امروز به مسائل اصلی حکمرانی تبدیل شده‌اند. هوش مصنوعی، مالکیت داده، امنیت اطلاعات، خدمات دیجیتال، اقتصاد پلتفرمی و حقوق کاربران، نمونه‌هایی از حوزه‌هایی هستند که نیازمند چارچوب‌های حقوقی روشن و آینده‌نگر هستند. مجلس می‌تواند با نگاهی پیش‌دستانه، زمینه بهره‌گیری ایمن و مؤثر از این فناوری‌ها را فراهم کند.

تجربه‌های اخیر، اهمیت هماهنگی میان قانون‌گذاری و اجرا را نیز پررنگ‌تر کرده است. هر اندازه قوانین با ظرفیت‌های اجرایی کشور تناسب بیشتری داشته باشند، مسیر تحقق اهداف ملی نیز کوتاه‌تر خواهد شد. این هماهنگی، علاوه بر کاهش هزینه‌های اجرایی، اعتماد عمومی به اثربخشی سیاست‌ها را نیز افزایش می‌دهد و زمینه شکل‌گیری تصمیم‌هایی منسجم‌تر را فراهم می‌سازد.

نظارت، دومین مأموریت بزرگ مجلس است و کیفیت آن، به اندازه قانون‌گذاری اهمیت دارد. نظارت مؤثر، فرصتی برای ارزیابی نتایج قوانین، بررسی میزان تحقق اهداف و اصلاح کاستی‌های احتمالی فراهم می‌کند. همین فرآیند، چرخه‌ای از یادگیری نهادی ایجاد می‌کند که به مرور زمان، کیفیت حکمرانی را ارتقا می‌دهد.

بخشی از آینده ایران نیز در همین تصمیم‌ها شکل می‌گیرد. هر قانونی که با نگاه بلندمدت تصویب شود، می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی، توسعه علمی، ارتقای خدمات عمومی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان ایجاد کند. به همین دلیل، افق قانون‌گذاری نباید تنها به نیازهای امروز محدود بماند؛ آینده نسل‌های بعد نیز باید در متن تصمیم‌های امروز دیده شود.

توان کارشناسی، پشتوانه اصلی قانون‌گذاری مؤثر است. کمیسیون‌های تخصصی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های حرفه‌ای و نخبگان علمی، هر کدام بخشی از ظرفیت فکری کشور را در اختیار دارند و هر اندازه این ظرفیت با فرآیند تقنین پیوند عمیق‌تری پیدا کند، کیفیت قوانین نیز ارتقا خواهد یافت. قانونی که بر پایه مطالعات دقیق و شناخت واقعیت‌های میدانی تدوین شود، مسیر اجرای روان‌تر و ماندگارتری خواهد داشت.

تجربه کشورهای موفق، اهمیت بازنگری مستمر قوانین را نیز به‌خوبی نشان می‌دهد. تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناورانه با شتابی پیش می‌روند که بسیاری از مقررات، پس از چند سال نیازمند اصلاح، تکمیل یا روزآمدسازی می‌شوند. انسجام، تنقیح، حذف مقررات زائد و هماهنگی میان قوانین، ارزش بیشتری از انباشت متن‌های حقوقی دارد و فضای اداره کشور را شفاف‌تر و کارآمدتر می‌سازد.

سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نیز از کیفیت قانون‌گذاری تأثیر مستقیم می‌پذیرند. فعالان اقتصادی پیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارند. هرچه قوانین روشن‌تر، منسجم‌تر و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی باشند، برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های تولیدی آسان‌تر خواهد شد و ظرفیت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصاد ملی شکل خواهد گرفت. همین پیوند، نقش مجلس را در مسیر توسعه اقتصادی برجسته‌تر می‌کند.

ظرفیت‌های فناوری، فرصت تازه‌ای برای ارتقای فرآیند قانون‌گذاری نیز فراهم کرده‌اند. بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، تحلیل داده، ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی طرح‌ها و دسترسی سریع‌تر به تجربه‌های تقنینی سایر کشورها، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر را افزایش می‌دهد. فناوری، ابزاری است که دقت، سرعت و کیفیت تصمیم‌سازی را ارتقا می‌بخشد و افق‌های تازه‌ای پیش روی نهادهای قانون‌گذار می‌گشاید.

افکار عمومی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند قانون‌گذاری است. شهروندان امروز با آگاهی و حساسیت بیشتری عملکرد نهادهای عمومی را دنبال می‌کنند و انتظار دارند قوانین، پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند. گفت‌وگوی مستمر با مردم، شنیدن دیدگاه‌های تخصصی و انعکاس دغدغه‌های اقشار مختلف، پیوند میان مجلس و جامعه را استوارتر می‌کند و زمینه پذیرش و اجرای موفق‌تر قوانین را فراهم می‌آورد.

جایگاه مجلس، فراتر از تصویب طرح‌ها و لوایح است. این نهاد می‌تواند با ترسیم افق‌های روشن، اولویت‌های ملی را سامان دهد و مسیر هماهنگی میان قوا را هموارتر سازد. هنگامی که قانون‌گذاری بر پایه آینده‌نگری، مطالعات کارشناسی و شناخت ظرفیت‌های کشور شکل بگیرد، سیاست‌گذاری عمومی نیز از انسجام بیشتری برخوردار خواهد شد و امکان تحقق اهداف بلندمدت افزایش می‌یابد.

نگاه بلندمدت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجالس اثرگذار در جهان است. تصمیم‌هایی که امروز درباره اقتصاد، آموزش، فناوری، محیط‌زیست، انرژی، مدیریت شهری یا نظام اداری اتخاذ می‌شوند، آثار خود را طی سال‌های آینده نشان خواهند داد. همین واقعیت ضرورت توجه به پیامدهای بلندمدت هر قانون را دوچندان می‌کند و اهمیت برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده‌پژوهی را افزایش می‌دهد.

فرصت‌های پیش روی ایران، گسترده و متنوع است. جمعیت جوان، ظرفیت‌های علمی، توان صنعتی، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و رشد فناوری‌های نوین، پشتوانه ارزشمندی برای حرکت به سوی توسعه پایدار به شمار می‌روند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، به چارچوب‌های حقوقی کارآمد و تصمیم‌های دقیق نیاز دارد و مجلس می‌تواند نقش محوری در فراهم کردن این بستر ایفا کند.

تقویت فرهنگ ارزیابی قوانین نیز می‌تواند فصل تازه‌ای در نظام تقنین کشور ایجاد کند. سنجش میزان موفقیت قوانین، بررسی آثار اجرایی آن‌ها و استفاده از تجربه‌های به‌دست‌آمده در اصلاح مقررات، کیفیت قانون‌گذاری را به‌صورت مستمر ارتقا می‌دهد. این رویکرد، مجلس را به نهادی یادگیرنده تبدیل می‌کند که هر تجربه، مقدمه تصمیم‌های دقیق‌تر آینده خواهد بود.

کیفیت اندیشه‌ای که پشت هر قانون قرار دارد، میزان اثرگذاری آن بر زندگی مردم، توان آن در گشودن مسیرهای تازه برای توسعه و قدرت آن در پاسخ‌گویی به نیازهای آینده، معیارهای ماندگار قضاوت درباره عملکرد این نهاد هستند. هر اندازه این نگاه در فرآیند قانون‌گذاری پررنگ‌تر شود، سرمایه حقوقی کشور نیز استوارتر خواهد شد.

ایران، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌هایی نیاز دارد که افق‌های بلندمدت را با نیازهای روز پیوند بزنند. مجلس می‌تواند با اتکا به خرد جمعی، بهره‌گیری از دانش تخصصی، گفت‌وگوی مستمر با جامعه و نگاه آینده‌نگر، این پیوند را به فرصتی برای ارتقای حکمرانی تبدیل کند. دستاورد چنین رویکردی، قانونی خواهد بود که هم پاسخگوی مسائل امروز باشد و هم مسیر حرکت ایران را در سال‌های پیش رو با اطمینان، انسجام و امید روشن‌تر سازد.

نظر شما
    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
تصاویر
صنایع غذایی گلها ایونا تی‌وی
محصولات غذایی هوفر
ستاره غرب آسیا
مرکز فرهنگی منتظر المهدی
بانک ملی
بازگشت به بالا
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen