ایونا گزارش می دهد؛

بحران ارز یا بحران حجاب؟

1405-07-06 17:10:06
بازدید: 166
کد خبر: 000538514
1 زمان مطالعه: 1 دقیقه
بحران ارز یا بحران حجاب؟

در روزی که دلار آزاد از مرز ۲۴۰ هزار تومان عبور کرده و در معاملات امروز تا محدوده ۲۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان پیش رفته است، یک موضوع اجتماعی بار دیگر با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه در کانون توجه قرار گرفت: مقابله با آنچه «ناهنجاری‌های اجتماعی»، «ولنگاری» و «برهنگی» خوانده می‌شود. هم‌زمانی این دو اتفاق در شرایطی که فشار اقتصادی و نگرانی درباره آینده معیشت، بخش بزرگی از جامعه را درگیر کرده، اولویت دستگاه‌های مسئول چگونه تعیین می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه امروز در نشست شورای عالی قوه قضاییه از دادستان کل کشور خواست موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را با همکاری دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و دولتی و «منطبق با مرّ قانون» پیگیری کند.

او تأکید کرد: «جمع کردن بساط ناهنجاری و برهنگی‌ها در جامعه، ضروری است» و در ادامه گفت نباید از «غوغاسالاری‌ها و هیاهوها» در این زمینه هراس داشت.

این موضع در حالی مطرح می‌شود که خود اژه‌ای در همان نشست، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و سهولت دسترسی مردم به این کالاها را نیز موضوعی «حیاتی و خطیر» توصیف کرده است.

به این ترتیب، در سخنان رئیس دستگاه قضا، دو مسئله اقتصادی و اجتماعی هم‌زمان مطرح شده‌اند؛ اما آنچه بلافاصله در فضای عمومی پررنگ شد، دستور مربوط به برخورد با "برهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی" بود.

وقتی عدد ۲۴۱ هزار تومان روی تابلوی بازار می‌نشیند

بازار ارز امروز یکی از سنگین‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت. دلار آزاد از کانال ۲۴۰ هزار تومان عبور کرد و در میانه معاملات به حدود ۲۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید؛ یورو نیز وارد محدوده بالاتر از ۲۷۵ هزار تومان شد. گزارش‌های بازار، افزایش ریسک‌های سیاسی و تشدید تنش‌های ایران و آمریکا را از عوامل مؤثر بر نوسانات امروز دانسته‌اند، هرچند افزایش نرخ ارز را نمی‌توان به یک عامل منفرد نسبت داد.

عدد ۲۴۱ هزار تومان برای بازار ارز فقط یک نرخ نیست. تغییرات نرخ ارز مستقیماً یا با واسطه بر هزینه واردات، قیمت مواد اولیه، کالاهای مصرفی، خدمات و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد. برای خانواری که پیش از این نیز با کاهش قدرت خرید روبه‌رو بوده، جهش دوباره ارز به معنای افزایش نگرانی درباره قیمت‌های روزهای آینده است.

در چنین شرایطی، طبیعی است که مسئله «اولویت» برای جامعه اهمیت پیدا کند. مردم فقط به دنبال این نیستند که کدام دستگاه چه وظیفه قانونی دارد به دنبال این موضوع هستند که در یک وضعیت بحرانی، کدام مسئله در رأس توجه و ظرفیت اجرایی کشور قرار گرفته است؟

چند هفته قبل؛ یک هشدار درباره «جبهه حجاب»

این نخستین‌بار نیست که درباره تناسب ورود حاکمیت به موضوع حجاب با شرایط کشور بحث شده است.

غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۸ شهریور در سخنانی درباره شرایط جنگی کشور گفته بود جمهوری اسلامی «فعلاً» نمی‌تواند «آن‌طور که باید» وارد «جبهه حجاب» شود.

این اظهارنظر نشان می‌داد دست‌کم از نگاه او، شرایط جنگ و بحران‌های هم‌زمان کشور بر ظرفیت ورود دولت به این موضوع اثر گذاشته است.

حالا کمتر از سه هفته بعد، رئیس قوه قضاییه از دادستان کل کشور خواسته است مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مواردی از «ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها» را با همکاری دستگاه‌های مختلف با قاطعیت دنبال کند. تفاوت این دو موضع، سوال درباره نحوه اولویت‌بندی مسائل اجتماعی در شرایط فعلی را دوباره مطرح کرده است.

مسئله این نیست که دستگاه قضایی از نظر قانونی چه وظایفی دارد؛ مسئله، نسبت میان این اولویت و مجموعه بحران‌هایی است که هم‌زمان اقتصاد و جامعه با آن مواجه‌اند.

کافه‌ها؛ جایی که سیاست اجتماعی به اقتصاد برخورد می‌کند

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که اجرای سیاست‌های مرتبط با پوشش از سطح فرد فراتر می‌رود و به محیط کسب‌وکار می‌رسد.

در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از پلمب کافه‌ها و رستوران‌ها به دلایلی مرتبط با آنچه نهادهای مسئول «ناهنجاری اجتماعی» یا عدم رعایت ضوابط پوشش عنوان کرده‌اند منتشر شده است. برای نمونه، گزارش منتشرشده درباره شهریار از پلمب چهار واحد صنفی کافه‌رستوران در ۲۹ شهریور به‌دلیل «برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی» خبر داده است.

همچنین گزارش دیگری در تیرماه از پلمب چندین کافه در مناطق مختلف تهران خبر داده بود؛ هرچند جزئیات این موارد از سوی منابع رسمی به شکل یکسان و جامع منتشر نشد.

این بخش از ماجرا اهمیت اقتصادی دارد. کافه، رستوران یا هر واحد صنفی دیگر فقط یک محل حضور اجتماعی نیست؛ محل فعالیت کارفرما، کارکنان، تأمین‌کنندگان و مجموعه‌ای از مشاغل وابسته است. بنابراین هر تصمیم انتظامی یا قضایی درباره تعطیلی یک واحد صنفی، علاوه بر موضوع اجتماعی مورد نظر مقام مسئول، یک اثر اقتصادی نیز دارد.

در شرایطی که سیاست‌گذار از ضرورت حفظ اشتغال، حمایت از کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی سخن می‌گوید، هر اقدامی که به تعطیلی یک واحد اقتصادی منجر شود، نیازمند توضیح روشن درباره مبنای قانونی، ضرورت، تناسب و پیامدهای آن است.

مسئله فقط حجاب نیست؛ مسئله اولویت‌هاست

بحث بر سر این نیست که موضوعات اجتماعی یا اجرای قانون باید به‌دلیل مشکلات اقتصادی کنار گذاشته شوند. چنین دوگانه‌ای نیز می‌تواند ساده‌سازی مسئله باشد.

بحث اصلی این است که کشور در شرایطی قرار دارد که چند بحران به‌طور هم‌زمان روی هم انباشته شده‌اند: جهش نرخ ارز، فشار تورمی، نگرانی درباره معیشت، نااطمینانی اقتصادی و استمرار فشارهای خارجی.

در چنین وضعیتی، هر تصمیم حاکمیتی باید علاوه بر مبنای حقوقی، از منظر هزینه اجتماعی و اقتصادی نیز سنجیده شود. به‌خصوص زمانی که تصمیم مورد نظر می‌تواند مستقیماً با زندگی روزمره مردم، کسب‌وکارها و فضای عمومی شهرها تماس پیدا کند.

جامعه ممکن است با یک مسئله اقتصادی مواجه باشد و حاکمیت هم‌زمان مسئله‌ای فرهنگی را در اولویت قرار دهد؛ اما فاصله میان این دو اولویت زمانی به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود که شهروندان احساس کنند دغدغه‌های روزمره آنان در مقایسه با مسائل دیگری که در دستور کار دستگاه‌ها قرار گرفته، کمتر دیده می‌شود.

از «وفاق» تا تشدید شکاف اجتماعی

در ماه‌های اخیر، «وفاق» یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار در ادبیات سیاسی کشور بوده است. وفاق اما صرفاً به معنای همراهی میان مسئولان نیست؛ بخشی از آن به نحوه مواجهه حاکمیت با جامعه و ظرفیت آن برای کاهش تنش‌های اجتماعی بازمی‌گردد.

تشدید برخوردهای انتظامی در حوزه پوشش، به‌ویژه اگر به تعطیلی واحدهای صنفی یا ایجاد محدودیت برای فعالیت اقتصادی منجر شود، می‌تواند این سوال را ایجاد کند که آیا چنین سیاستی در شرایط فعلی به کاهش تنش کمک می‌کند یا بر دامنه اختلافات اجتماعی می‌افزاید؟

از سوی دیگر، سخنان امروز اژه‌ای نشان می‌دهد دستگاه قضایی این موضوع را صرفاً یک مسئله فرعی تلقی نمی‌کند. او ناهنجاری‌های اجتماعی را در کنار مبارزه با فساد مطرح کرد و تأکید داشت که فساد را نباید صرفاً به حوزه اقتصادی محدود کرد. از نگاه او، برخی مظاهر ناهنجاری اجتماعی نیز می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد.

این استدلال، مبنای رویکرد قوه قضاییه را روشن می‌کند؛ اما اجرای این سیاست در شرایط فعلی با چه سازوکاری انجام خواهد شد و نسبت آن با مسائل فوری اقتصادی و معیشتی جامعه چیست؟

امروز دلار از ۲۴۰ هزار تومان عبور کرده، فشار هزینه‌های زندگی ادامه دارد و آینده مناسبات خارجی و اقتصادی همچنان با ابهام همراه است. در همین روز، رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری جدی مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و «برهنگی» را صادر می‌کند.

هر دو موضوع می‌توانند از منظر مسئولان مهم باشند؛ اما مسئله‌ای که نمی‌توان از کنار آن گذشت، ترتیب و نحوه اولویت‌بندی آنهاست.

وقتی مردم با قیمت‌های جدید، کاهش قدرت خرید و نگرانی درباره آینده اقتصادی خود مواجه‌اند، انتظار دارند بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی کشور صرف کاهش همین فشارها شود.

از سوی دیگر، اگر دستگاه‌های مسئول معتقدند مسئله پوشش و ناهنجاری اجتماعی در شرایط کنونی نیز باید با قاطعیت دنبال شود، لازم است درباره نسبت این سیاست با شرایط اقتصادی، آثار آن بر کسب‌وکارها و پیامدهای اجتماعی‌اش توضیح روشن‌تری ارائه شود.

مسئله امروز این است؛ در روزی که دلار ۲۴۱ هزار تومان را لمس کرده، دستگاه‌های مسئول قرار است کدام مسئله را برای مردم توضیح دهند و کدام مسئله را در اولویت اقدام قرار دهند؟

خبرنگار : عاروان

برچسب ها
نظر شما
  • ن
    ناشناس
    دوشنبه 06 مهر 1405 - 21:52

    هرچی سرجای خودش رسیدگی به هردوواجبه

تصاویر
صنایع غذایی گلها ایونا تی‌وی
محصولات غذایی هوفر
ستاره غرب آسیا
مرکز فرهنگی منتظر المهدی
بانک ملی
بازگشت به بالا
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen